الناصرة – “القدس العربي”: تؤكد منظمة حقوقية إسرائيلية أن سياسات الاحتلال في محاصرة غزة تضر بنسائها أكثر من غيرهن وإنها تهدف للفصل بين الضفة والقطاع وتعميق القطيعة بينهما. وحسب تقرير جديد لـ منظمة ” مسلك ” الذي ترجمه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ( مدار) يمكن القول إن المعايير الظاهرة في هذه الوثيقة تصريحات الحركة الإسرائيلية. وجاء في تحليل ” مسلك ” بعنوان ” تهميش متعدد الأوجه”، أن إسرائيل تسعى للحد الأدنى من الحركة بين شطري الأراضي الفلسطينيّة، بهدف عزل غزّة وتعميق القطيعة بينها وبين الضفّة الغربيّة. ويظهر كيف تتجاهل وثيقة “وضع التصاريح” الإسرائيلية التي تقلّص مُسبقاً استحقاق السكّان للتصاريح، الاحتياجات الخاصّة للنساء، وكيف تميّز ضدّهن وتعمّق انتهاك حقوقهن. ويستذكر التقرير أن إسرائيل منذ فرضها الحصار على غزة، أعاقت حركة الفلسطينيين فيها وتواصلها مع باقي الفلسطينيين والعرب والعالم عموماً، وتتخلل هذهِ الإعاقة هيمنةً كاملة على الحياة في القطاع، وتشكّلها وتطوّرها عندَ الفلسطينيين. وصاغت دولة الاحتلال نظام تقييدات الحركة المتعلّق في القطاع، وتندرج فيهِ عدّة معايير تتيح التنقّل والحركة خارج القطاع، إلا أن هذا النظام يبقى ويؤسس بشكلٍ منهجيّ لإعاقة الحركة والعزل الفيزيائي والاقتصادي والاجتماعي.
ويصف تقرير ” مسلك ” الآثار الراهنة للمنظومة المفروضة على قطاع غزّة؛ ففي سوق العمل بلغت معدلات البطالة أكثر من 44% بين الرجال و65% بين النساء، ويبيّن بأن “القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة للعمل والتجارة والتعليم والتنمية الشخصية تضرّ بسبل عيش النساء وتحرمهنّ من الفرص المهنية داخل القطاع أيضاً”. ويوضح كيفيّة تأثير “نظام التصاريح” على واقع حياة النساء في قطاع غزة، وإعاقتهِ الحياة الروتينيّة، ومنعهِ فرص التطور الشخصي والمهني، مع تجاهل احتياجاتهن. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت إسرائيل تفشي الوباء، لتشدّد الحصار منذ مارس/ آذار 2020؛ ومنعت بشكل شبه كامل الحركة من غزة وإليها حتى اليوم، باستثناء المحتاجين للعناية الطبيّة العاجلة.
إعاقة الحياة الأسرية والعائلات
وتؤثر القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة على ثلث العائلات بشكلٍ مباشر، حيث أن 31% من سكان غزة لديهم أقارب في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو داخل الـ48 وفقاً لاستطلاع أجرته “مسلك” في العام 2013. ويجري ذلك من خلال السيطرة المستمرة على “سجّل السكان” الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة العام 1967. بالتالي، إسرائيل وحدها تقرّر حيال التغييرات في أحوال الفلسطينيين، بما في ذلك تسجيل العنوان، ويُعد ذلك أمراً حاسماً في موضوع إعاقة الحركة، خصوصاً عندَ العائلات المتكوّنة من أفراد في غزّة والضفّة الغربيّة أو داخل الـ 48. وأضاف التقرير أنه في ظلّ عدم وجود تسجيل مستمرّ للتغييرات في أحوال الفلسطينيين، لن يمكّنهم التنقل على الإطلاق عبر الحواجز الإسرائيليّة. وبهذه الطريقة تقيد إسرائيل حركة الفلسطينيين وتحدّ من حريتهم في الاختيار. وهذهِ السياسات تملي أين يمكن للفلسطينيين العيش والزواج وتكوين أسرة وأيضاً تمنع العائلات المشتتة بين غزة والداخل والقدس والضفة الغربية من الاجتماع. وحسب ” مسلك ” أيضا تتضرّر النساء بشكلٍ مضاعف من تقييدات الحركة، بسبب أنه من المعتاد أن تنتقل المرأة إلى مكان إقامة زوجها بعد الزواج، إلا أنه عندما يكون أحد الزوجين من غزّة، تفرض إسرائيل على الزوجين الإقامة في قطاع غزّة فقط. ويشير التقرير إلى أن الفلسطينيّات من خارج القطاع، والمتزوجّات فيه، يصعب عليهن التنقّل وزيارة العائلة أو العكس، وخصوصاً حينما توجد صعوبات صحيّة أو حالات ولادة، تحول إسرائيل دونَ مرافقة الأقارب والعائلة للزوجة. وتضعُ إسرائيل عوائق إضافيّة أمام حركة النساء، على سبيل المثال، في حال وافقت إسرائيل على خروج الزوجة لزيارةِ العائلة، ستمنع خروج الأطفال، ونتيجة لذلك تصبح مسألة الخروج من القطاع مستحيلة تقريباً.

سياسات الفصل

ويعدّد التقرير عدّة أمثلة لإعاقة الحركة والحياة الأسريّة، وفقاً للأطر القانونيّة التي تحدّدها دولة الاحتلال؛ أولاً، النساء الفلسطينيات اللاتي يحملن الجنسية الإسرائيلية في قطاع غزة مع أزواجهن الذين يعيشون في غزة. وهكذا تعرّفهن الدولة على أنهم “أسرة مشتتة وبالتالي تضطر الزوجات حاملات الجنسية الإسرائيلية في قطاع غزة تجديد تصريح الإقامة الإسرائيلي، الصادر بموجب “إجراء الأسر المشتتة” مرة كل ستة أشهر “. ثانياً، النساء الفلسطينيات المسجَّلات في الضفة الغربية اللاتي انتقلن إلى غزة بعد الزواج من أحد سكان قطاع غزة، تتعرّضن للفصلِ التامّ تقريباً عن عائلاتهن في الضفّة الغربيّة من خلال “سياسات الفصل”. وبالإضافةِ إلى ذلكَ، تجبرهنّ السلطات الإسرائيليّة على التنازلِ بشكلٍ رسميّ عن حقوقٍ أساسيّة متعلقة بحريّة الحركة والسكن وغيرها، من خلال التوقيع على استمارات، وبالتالي تعزّز إسرائيل “الفصل القانونيّ” بينَ المناطق الفلسطينيّة، وتشتّت العائلات قسراً.
جريمة حرب
وتفرضُ إسرائيل توقيع “استمارة الاستقرار في قطاع غزة” على المرأة التي انتقلت إلى غزة بعد زواجها من أحد سكان قطاع غزة، وهي وثيقة بحسب الدولة، تتنازل بموجبها المرأة ليس فقط عن حقّها في زيارة الضفة الغربية ما عدا في الظروف الإنسانية والاستثنائية (وتخضع هذهِ الظروف للتعريف الإسرائيليّ)، بل تتنازل أيضاً عن حقّ العودة للعيش في المستقبل. والنساء اللاتي لم يوقعن على هذهِ الاستمارات لأسبابٍ زمنيّة، مثلاً تزوجّت قبل الحصار المفروض، تستغلّ إسرائيل طلبها للخروج، لإجبارها على التوقيع. ويشدّد تقرير ” مسلك ” على أن توقيع المرأة على وثيقة أو استمارة كهذهِ حتماً ضد إرادتها، ليس له أي شرعية قانونية. وتعتبر هذهِ الممارسات الإسرائيليّة التي علمت بها “مسلك” محظورة بموجب القانون الدوليّ وتعرّف على أنها جريمة حرب، تهدف إلى منع النساء أو الرجال من العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية في المستقبل، بالتالي تشكل نقلاً قسرياً لسكان محميين.
استهداف العمل وسبل العيش والتعليم
كما تحظر إسرائيل التعليم الجامعي خارج غزّة، حيثُ أنها أعاقت الحركة الأكاديميّة من غزّة إلى الضفّة أو بالعكس، قبل أن تفرض الحصار، وباستثناء التعليم العالي أتاحت في بعض الحالات الانتقال من غزّة. ويوضح التقرير أن أحد الأهداف المركزيّة للحصار وتشديدهِ مع تفشي الوباء؛ تقليص سبل العيش لسكان القطاع بشكلٍ كبير، حيثُ أن القيود الشديدة قامت بضربِ النشاط الاقتصاديّ. وسبّب ذلك ضرراً كبيراً لخريجي الجامعات، ويتبيّن أن نسبة عالية منهم لا يجدون عملاً في مجال دراستهم. ولفتَ التقرير إلى أنه في الربع الثالث من العام 2020، بلغ معدّل البطالة بين النساء خصوصاً في سن 29 عاماً وما دون، أكثر من88%. وأضرّ الإغلاق بـ نسبِ العاملات في قطاع غزة؛ انخفاض العاملات في صناعات مثل الزراعة وصيد الأسماك، على سبيل المثال، بشكل مكثّف في السنوات التي تلت تشديده في الربع الثاني من العام 2020. وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اعتباراً من الربع الثالث من العام 2020، تعمل حوالي 94% من النساء العاملات في غزة في مهن خدمية مثل التدريس والتمريض، وفي القطاع الثالث (الجمعيّات والمنظمّات المدنيّة)، وتصعّب سلطات الاحتلال العمل في القطاع الثالث، بسبب عدم اعتبارها لضرورات الحركة والتنقّل.

محاصرة النساء

ويعتبر التقرير أن انعدام التطوير المهني من المشاكل الرئيسة التي تواجه المرأة العاملة في غزة؛ عدم حصولها على ندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات ومعارض تقام خارج القطاع، يعيق تطوّر الأعمال الصغيرة، ويقطع العلاقات التجارية، ويمنع التخصص والتعاون، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. ويرى أن السياسة الإسرائيلية تبني عوائق وأسقفا لتحدّ من فرص تطور ونمو النساء وأعمالهن التجارية ومثالاً على ذلك، “في العام 2018 دعت “مسلك” حوالي عشرين رجلاً وامرأة من غزة للمشاركة في مؤتمر، بمشاركة خبراء ودبلوماسيين وسياسيين وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني؛ أربعة ضيوف فقط من غزة حصلوا على تصريح من إسرائيل، جميعهم رجال. ولم توافق السلطات الإسرائيلية على أي من تسع نساء مدعوّات لحضور المؤتمر”. ويبيّن التقرير أنه بعد تقديم طلب التماس ضد هذا المنع، زعمت السلطات القانونيّة الإسرائيليّة بأن النساء لا يستجبن للمعايير المهنيّة لحضور المؤتمر.
عن الانتهاك القانوني
وتؤكد ” مسلك ” أن الأساس القانونيّ الذي تعتمد عليهِ إسرائيل لممارسةِ تقييد الحركة والتنقّل من خلالِ تصنيف إثنيّ/ قومي يتجسّد في وثيقة “وضع التصاريح ” من وإلى غزة حيثُ أنها تحدّد معايير محدودة للحصول على “تصريح مرور”. وبهذا المعنى، يشير التقرير فيما يتعلّق بالوثيقة إلى أن “لها آثارا بعيدة المدى على جميع مجالات حياة السكان الفلسطينيين؛ الحياة الأسرية والتعليم والعمل والخدمات الطبية والاقتصاد وغير ذلك”. ويضيف أن “المرأة التي تسعى إلى ممارسة حقها في حرية التنقل مُلزمة بالوفاء بشروط صارمة والتصرف وفقاً للآليات البيروقراطية المعقدة التي وضعتها إسرائيل في وضع الامتيازات وعشرات الإجراءات المصاحبة. ويظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تُقصي وتتعمّد الضرر بالنساء خصوصاً، وفقاً للخبرة والتجربة الطويلة لـ”مسلك” في تعزيز وحماية حرية التنقل لسكان قطاع غزة. مع العلم أن القانون الإسرائيلي والدوليّ يحظر التمييز ضدّ المرأة، أورد التقرير أن إسرائيل تعمل على تضييق حريّة التنقّل والحركة، وخصوصاً في مسائل التصريحات والحياة الأسرية كما ذكر وهن أكثر عرضة للعنف البيروقراطي. وتسعى سلطات الاحتلال إلى تبرير نظام التصاريح الذي تفرضه على قطاع غزة وانتهاك حقوق الإنسان وحريته في التنقل، في ظل وجود “نزاع مسلح”. ومع ذلك، ورغم التزامها الواضح بقرارات “المرأة والسلام والأمن” الصادرة عن الأمم المتحدة، ترفض إسرائيل الاعتراف باحتياجات النساء للتنقل والدفاع عن حقهن الأساسي في حرية التنقل”.

يخلص التقرير إلى أن السياسات الإسرائيليّة المتعلقة بحركةِ الفلسطينيين بينَ غزّة والضفّة الغربيّة والداخل والخارج، تؤثر وتشكّل حياة النساء والرجال ومستقبلهم، وتنتهك بشكلٍ مباشر حقّهم الأساس في حريّة الحركة والتنقّل، فضلاً عن حقوقٍ أخرى تعتمدُ على الحقّ الأخير. ويصفُ التقرير بأن التصاريح “تؤدي إلى مزيد من الأذى للمرأة وتؤثر على حياتها بطرق خطيرة وغير معهودة”، نظراً لأن المرأة هي التي تتحرك، حسب العادات، للعيش بالقرب من عائلة الزوج بعد زواجها. ويستنتج التقرير بأن النساء يواجهن واقعاً اقتصادياً صعباً، حيثُ أنه بالإضافةِ إلى السياسات الخانقة الإسرائيليّة، فإن فرصهن تتقلّص أيضاً بفعلِ اعتبارات سوق العمل في غزّة التي تفضّل الرجال. ومع التضييق المستمرّ لفرصهن في التعليم والتوظيف والتطوير المهني خارج غزة، يبيّن التقرير مدى الجريمة التي ترتكبها إسرائيل إزاء المجتمع الفلسطينيّ في غزة تحديدا.