“القدس العربي”: صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات مجلس النواب حول تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث.

وحسب التعديل الجديد “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات”، بحسب ما ذكر موقع “أر تي”.

كذلك يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر، بحسب الموقع.

ويهدف القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد، الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا في المقومات الأساسية والأخلاقية، التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.