من أجل المساهمة في قراءة جوانب من راهن المشهد السياسي في المغرب، التقت «القدس العربي» الخبير الحسين بكار السباعي، باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان، وأستاذ زائر سابقا في جامعة «ابن زهر» في أغادير، ورئيس «مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة» وممثل المنظمة الدولية للفن الشعبي العضو الفاعل باليونسكو في الصحراء المغربية، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بجانب عمله محاميا ضمن هيئة المحامين في مدن أغادير وكلميم والعيون. وهنا نص الحوار:
○ ما تقييمك للأداء الحكومي، خلال الولاية التي هي على وشك الانتهاء، وخاصة خلال فترة الجائحة، وكيف ترى الكلفة الاجتماعية للقرارات الحكومية خلال هذه الفترة؟
• قدم المغرب من خلال التوجيهات الملكية وسياسة الحكومة المغربية نموذجا دوليا مهما في إدارة تداعيات وباء كورونا من وجهة نظرنا الخاصة كمهتمين بالشأن السياسي، من خلال عدة برامج منسجمة مع تطلعات التنمية الاقتصادية ضمن سياسة التوزان في الأداء، حيث تعافى المغرب خلال العام 2021 من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم.
ويمكن القول إن الاقتصاد المغربي، وفقًا للأرقام والإحصائيات، حقق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء، حيث نمت إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5 في المئة، بدعم من زيادة القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن لمدة عام واحد فقط، وتقدر الحكومة عائداتها بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار)، كما أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخصخصة بنحو 8 مليارات درهم (935.7 مليار دولار). وعلى الجانب الآخر، تراجعت نفقات الموازنة للعام الجاري بمقدار 1.4 في المئة، في ظل تخفيض بعض بنود تكاليف التشغيل اليومية مثل نفقات السفر.
في ضوء هذه البيانات، يمكن توقع انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 في المئة لعام 2021 من مستوى 8 في المئة في 2020، وأن ذلك يأتي بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بواقع 3.8 في المئة، وهو نمو مخصوما منه أية زيادة في التضخم، بما يعبر عن تحقيق نمو ملموس وليس اسمي فقط.
ومن جانب آخر، فالأداء الحكومي الذي يمكن وصفه بالمميز هو الذي أعطى هذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المغربي، حيث توقعت «المندوبية السامية للتخطيط» بالمغرب، مؤخرا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021 بدعم من نمو النشاط الزراعي بنفس النسبة، ورشحت «المندوبية» ارتفاع الطلب المحلي بشكل طفيف في ضوء تحسن النفقات الاستهلاكية للأسر، بالتوازي مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والمصنعة، وتعافي نفقات النقل والمطاعم والترفيه ومن جهة أخرى مهمة حقق الأداء الحكومي رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وتوقع البنك الدولي للأداء الحكومي الجيد تسارع نمو الاقتصاد المغربي في ضوء زيادة إنتاج القطاع الزراعي بعد فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر الصحي في عام 2021.
○ تبدو الأغلبية الحكومية في المغرب غير متجانسة في ما بينها، وتصرّف ذلك عبر تصريحات وقرارات تبدو متناقضة، إلى ماذا يعزى ذلك؟
• إن مسألة عدم التجانس الحاصل بين الأغلبية الحكومية يعزى بالأساس، من وجهة نظرنا، إلى عدم السماح بوجود تحالفات قبْلية في المنظومة الانتخابية في المغرب، وذلك ما يدفع الأحزاب لانتظار الإعلان عن النتائج، مما يعد خطأ، حيث يصعب البحث عن متحالفين مناسبين، وهو ما ينعكس على الحكومة التي تبدو غير متجانسة لاحقا، بضمّها لعدد كبير من الأحزاب. كما أن التحالفات قبل الاستحقاقات الانتخابية تساعد المواطنين والأحزاب على حد سواء لمعرفة من سيتموقع في الأغلبية ومن سيكون في المعارضة.
○ الحديث الآن يدور عن الانتخابات المقبلة في المغرب، بنظرك ما المؤمل في هذه الانتخابات؟
• نعتقد أن الانتخابات المقبلة انتخابات من دون رهانات سياسية كبرى، إذ أنها لا تأتي في سياق إصلاحات، أو تحول ديمقراطي، بقدر ما هي انتخابات تقنية لتدبير الأزمة. فالربح الأكبر من خلال هذه الاستحقاقات يراد منه كسب رهان الاستقرار المؤسساتي، إذ إن الانتخابات أداة لامتصاص تداعيات الأزمة، وتجاوز الاحتقان الاجتماعي وتنفيسه.
○ ما السبيل إلى تكريس ثقافة ديمقراطية في المغرب وإعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية ككل وفي المؤسسات المنتخبة؟
• إن من أهم إفرازات العملية الديمقراطية في جميع الدول هي العملية الانتخابية، لأنها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية كونها تعتبر الجهة الوحيدة في تحديد شرعية السلطة من عدمها داخل المجتمع، مثلما تجسد مفهوم السيادة الشعبية في البلاد.
الحديث عن أسباب عدم الثقة بين الناخب المغربي والمرشح أو الساسة القادمين كثيرة، أهمها: الفساد المالي والإداري، وعدم توفر الخدمات الأساسية، والفشل في وضع الحلول المناسبة والتدخلات الخارجية في الانتخابات.
لذا، وجب الإسراع في وضع أفضل الحلول، وأن يقدم السياسيون ما وعدوا به الناخبين في برامجهم السياسية السابقة، لكي تتعزز ثقة الناخب بهم، ويجب أن تعمل جميع الأطراف على تعزيزها بالعمل الفعلي لا سيما الطرف السياسي الذي يتطلع بالإجمال إلى الفوز بالمناصب.
○ كيف ترى موقع الشباب في المشاركة السياسية بالمغرب؟
• لطالما اعتبر الشباب قوة بشرية مهمة ميزت مجتمعا عن الآخر، ولطالما كان وما يزال دوره مهما في عملية بناء وتطوير قدراته سواء المادية أو المعنوية، من خلال المساهمة الكبيرة التي يساهم بها هذا العنصر البشري في عملية التنمية المستدامة سواء داخل مؤسسات الدولة أو حتى هياكل المجتمع.
لأجل هذا كله، اعتبر الشباب رافعة لتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وكذلك سياسية من خلال مشاركته في إنماء هذه الحقول داخل منظومة الدولة الواحدة، إلى حد اعتبر معه هذا العنصر البشري القوة الدافعة لحركية المجتمع وتطوره، مما استوجب ضرورة إشراكهم في الحياة السياسية عبر تطوير برامج إدماجهم وتحصينها بنصوص قانونية ودستورية محفزة لمشاركتهم الفعالة داخل هذه الحياة، خصوصا في ظل ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة عزوف الشباب داخل المشهد السياسي المغربي والتي تعتبر مثار تخوف الكثيرين خصوصا عند قرب المحطات الانتخابية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية.
والحال هنا أن نسبة الشباب في المغرب تتجاوز 65 في المئة من نسبة السكان، وهو رقم مهم للغاية إذا ما تمت مقارنته مع دول الجوار، حيث يمثل شباب المغرب وحده عشر شباب المنطقة، وهي ميزة مهمة لدولة كالمغرب خطت خطوات مهمة في مسار الدمقرطة والقطع مع إرث الماضي نحو بناء دولة الحق والقانون؛ وهو الأمر الذي يجب أن توازيه مشاركة مهمة لشباب في هذا المسار. غير إن الإحصائيات تدلل على أن نسبة مهمة من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، وأن نسبة ضئيلة جدا منهم هي التي تمارسه فعليا، رغم انه يمثل أكثر من أربعين في المئة من الفئة الناخبة.
وجاء دستور 2011 بمجموعة من الضمانات التي نصت على دور الشباب في الحياة السياسية وكانت بمثابة المحفز لها. وبعد مرور عدة سنوات على إصدار الدستور فإن المجلس الاستشاري للشباب لم يتم إحداثه حتى الآن، كما أن نسبة مشاركة الشباب الأقل من 35 سنة ترشيحا وتصويتا في انتخابات 2011 وما تلاها كانت متوسطة ان لم نقل ضعيفة، كما أن الاستفادة من البرامج الهادفة إلى إشراك الشباب عرفت تطبيقا محدودا ولم يستفد منها إلا فئات قليلة.
ويمكن تلخيص أهم أسباب العزوف الانتخابي خصوص لدى الشباب في عدة عوامل، لعل من أهمها ضعف آليات إفراز النخب و تأطيرها خصوص الأحزاب السياسية والنقابات، وفقدان الشباب الثقة في هذه المؤسسات لما تعرفه من طابع تقليدي في استقطاب هذه الفئة، وهو ما يبلور فكرة أساسية بأن الشباب غير عازف عن الممارسة السياسية بقدر ما هو عازف عن ولوج الأحزاب السياسية باعتباره الآلية الرئيسية في تفعيل المشاركة؛ وندرة التكوين والتأطير الفعلي لفئة الشباب، مما يترجم غياب استراتيجية واضحة لإدماج هده الفئة في تسير الشأن العام بالمملكة، وبالتالي المساهمة في الحياة السياسية عموما؛ وضعف إلمام واهتمام الشباب بالحقل السياسي التعامل مع قضايا الشباب في البرامج السياسية للمنتخبين والأحزاب السياسية كمنشطات انتخابية.
○ وماذا عن حضور المرأة؟
• يحتل الحق في المشاركة السياسية للمرأة موقعا محوريا ضمن حقوق الإنسان الأساسية، فلقد أكدت عليه كل المواثيق الدولية والإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما كرسته الدساتير الوطنية على نطاق واسع، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة يفرضها واقع التطور، وتحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية النهج الديمقراطي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه خاصة وان هذا التوجه أصبح حقيقة، وفي الوقت نفسه يعدّ انشغالا عالميا يتصدر رزنامة نشاطات المجتمع الدولي خلال العشريتين الأخيرتين، كما غدا من غير الممكن تعزيز دولة القانون أو تحقيق أي تطور على صعيد إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية في مجتمعاتنا بعيدا عن مشاركة نصف المجتمع، الذي تمثله المرأة من خلال مشاركتها في التنمية وكذا في مراكز اتخاذ القرار؛ خاصة أن كل الجهود التي بذلت للدفاع عن حقوق المرأة قد تكرست ضمن المواثيق الدولية والإقليمية وفي الدساتير والقوانين الوطنية في عدد من الدول و كان المغرب من بينها.
ويرتبط الاهتمام بقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالجهود التي أخذت تبذلها الشعوب من أجل التغيير والتقدم الاجتماعي، وبسبب إدراك الارتباط الوثيق بين قضية تحرر المرأة وبين قضية تحرر المجتمع، حيث عرف البناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في الدول المغاربية، تحولات هامة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو الفضاء الخاص، ويمكن تفسير هذه التحولات بتضافر عدة عوامل مثل إصدار النصوص القانونية المؤكدة على المساواة بين المرأة والرجل وإقرار التعليم المجاني والإجباري للجنسين وخروج المرأة للعمل ولقد شهدت السنوات الأخيرة خاصة في فترة ما قبل الحراك العربي اهتماما متزايدا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية.
ومن جهتها فقد انتبهت الدول المغاربية لأهمية إشراك المرأة في عملية التغيير والتنمية وبناء مجتمع ديمقراطي. وعلى غرار باقي الدول، فإن قضية المرأة ومشاركتها في جميع مناحي الحياة، داخل المجتمع احتلت حيزا مهما من النقاش والجدل داخل المغرب. استطاعت من خلاله المرأة تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، ومكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية، وهو ما جعل البعض يطلق عليها اسم الثورة البيضاء، حيث لم يكن من الممكن عزل هذه القضية عن مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ القرن الماضي، باعتبار أن تقدم المرأة هو أحد مرتكزات تعزيز هذا الانتقال وبناء الدولة الحديثة.
وقد سجلت العشرية الأخيرة، تقدما ملحوظا لدور المرأة، جاء نتيجة لتضافر العديد من العوامل من أهمها تنامي حركات ديمقراطية وحقوقية تجسدت في نضالات الحركات النسائية، وحضورها بشكل مكثف في مختلف هيئات المجتمع المدني. وبالعودة إلى الدستور المغربي لسنة 2011 نجده ينص في تصديره على أن المغرب «يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.» كما ينص في فصله السادس على أنه «تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية». أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على انه «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» الواردة في هذا الباب من الدستور وفي المقتضيات الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة.
○ باعتقادك، إلى أي مدى تخلص المغرب من المركزية في الإدارة والقرارات، انسجاما مع البعد الجهوي؟
• إن محدودية اللامركزية الجهوية في تحقيق التنمية يرجع بالأساس إلى ضعف الاهتمام باللاتمركز الإداري. وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن إشكالية التوازن بين اللامركزية الجهوية واللاتمركز الإداري في الاستراتيجية العامة للدولة تتحكم فيها مجموعة من المعطيات السياسية (بالدرجة الأولى) والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمن الضروري لتشييد دولة عصرية أن تقوم السلطة العامة بتوطيد دعائم المؤسسات السياسية على الصعيد الجهوي، وأن تعمل بالموازاة مع ذلك على تدعيم أسس اللامركزية الإدارية، أو بالأحرى توظيف آليات اللاتمركز الإداري في سبيل تحقيق التوازن والانسجام الوظيفي بينهما. وعليه، فإن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تفرض على المشرع العادي والفرعي الإسراع في إنزال المقتضيات الدستورية إلى حيز الوجود؛ ومنه نخلص إلى القول إن المركزية في القرارات ما زالت ظلا يراود التدبير الإداري في المغرب.

○ هل تكرست ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، مع تعدد الجهات المعنية بها، رسمية ومجتمع مدني وغيرها؟
• ما يزال موضوع حقوق الإنسان يأخذ حيزا كبيرا في اهتمامات النخب والمفكرين والسياسيين والمثقفين، ويرجع هذا الاهتمام إلى الأهمية الثقافية والتاريخية التي يلعبها موضوع حقوق الإنسان في تكوين معالم المجتمع والأفراد والجماعات، ناهيك على أنه يعتبر أحد المؤشرات على التحول الديمقراطي؛ فكلما كانت المنظومة الحقوقية تتسم بالحرية والتعدد وتكرس قيم الاختلاف والمساواة والعدالة بين أفرادها سواء كانوا أقلية أو أغلبية، كلما دلت على وجود مناخ ديمقراطي، وكلما ساد الفساد والعنف والاستبداد والتهميش والإقصاء غابت الديمقراطية كآلية لتنظيم المجتمع وتقسيم السلطة والثروة.
لقد حقق المغرب تراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان، عكس مجموعة من البلدان العربية، سواء على مستوى القوانين وتطويرها أو تطبيقها على أرض الواقع، وما يدل على هذا، أن المغرب فتح مجموعة من الملفات الحساسة (كالانتهاكات الجسيمة في حق مجموعة من المعتقلين السياسيين، حقوق المرأة، حقوق الأقليات…) والتي أثمرت نتائج جيدة كان من أبرزها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى نهوض دينامية الحركة الوطنية الحقوقية المدعمة من طرف القوى الديمقراطية، كما تم إدخال إصلاحات تشريعية على المسطرة الجنائية وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات، كاتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما أقر المغرب بحق الضحايا في التعويض وإدخال إصلاحات على قوانين الحريات العامة (الصحافة، الجمعيات، التجمعات العمومية) فضلا على التقارير السنوية التي يصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية والتي يتم نشرها بالجريدة الرسمية والعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجان الجهوية للمجلس في الدفاع وترسيخ قضايا حقوق الإنسان لا ننسى جهود لجان المجلس بجهات الصحراء المغربية والتي تم التنويه بها من قبل هيئة الأمم المتحدة.