بيروت ـ «القدس العربي»: في أيار/مايو 2021 عندما ردّت المقاومة في غزّة على اعتداءات الصهاينة ضد أهالي الشيخ جرّاح وأندلعت المواجهات العسكرية، أصدرت مؤسسة «دوتشيه فيليه» تعميماً داخلياً بمنع العاملين في مكتبها في فلسطين بإغماض العيون، وإقفال الأذان. وكأنها حرب يخوضها المُحتل بالورود والرياحين، ويغدق فيها الحب على من يحْتلّه. فلا جرائم قتل بالمئات ولا انتهاكات عنصرية.

سنة 2021 للإعلاميين العرب العاملين مع دوتشيه فيليه لم تُكمل مسارها المهني الطبيعي، وقبل نهايتها بدأ تحقيق داخلي ومن ثم بالتعاون مع فريق خارجي مع عدد من الصحافيين والمدربين. والنتيجة باتت معروفة، صرف سبعة صحافيين من لبنان والأردن وفلسطين. والتُهمة كتابة قديمة العهد لتغريدات على تويتر صُنّفت «معادية للسامية». رئيس المؤسسة الألمانية حدّد قيم المؤسسة بالإعتراف الواضح بحق إسرائيل في الوجود، والرفض الواضح لمعاداة السامية. وهذا ينسحب على الحسابات الشخصية للعاملين مع دوتشيه فيليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما لم يقله بوضوح أن القتل والانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني محظورة في الإعلام الألماني. مؤسسة تسعى لحلِّ عقدة المحرقة النازية بالسكوت عن محرقة متواصلة فصولاً منذ بدء الاستيطان في فلسطين.
إنه الغرب صاحب الديمقراطيات المزيفة، والمعايير المزدوجة في حرية التعبير والمعتقدات الدينية.
هنا حوار مع المدرب الإعلامي دواود ابراهيم والصحافي باسل العريضي، اللبنانيان اللذان الصقت بهما تهمة «معاداة السامية»:
○ ماذا في تفاصيل السردية التي أفضت إلى فصلكما من العمل؟
•باسل: تمّ ذلك إثر تحقيق نشرته صحيفة ألمانية ألصق بنا تهمة معاداة السامية. وحتى الآن لم أتبلّغ رسمياً سبب فصلي. راسلت الإدارة مستوضحاً، ولا جواب.
داود: خمسة زملاء فصلوا في المجموعة الأولى وردت أسماؤهم بالأحرف الأولى في التحقيق الأول للصحيفة الألمانية. لاحقاً تناولت أكثر من صحيفة غربية الموضوع مع الأسماء بكاملها. يُذكر أن التحقيق الأول للصحيفة الألمانية إتهم الـ«دوتشيه فيليه» بالتغاضي عن معاداة السامية، ولهذا قررت المؤسسة إجراء تحقيق داخلي. في تحقيق الصحيفة كان بحث عن كتابات لنا على مواقع التواصل الاجتماعي تسبق بسنوات تعاوننا معهم. بالنسبة لي عادوا إلى تغريدة على موقع تويتر كتبتها سنة 2012. وأخرى لباسل حين كان مراسلاً في تلفزيون «الجديد».
○ هل فاجأكما تحقيق الصحيفة لدى نشره؟
•داود: لا. فالمحرر تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني طارحاً مجموعة أسئلة. لكنه اجتزأ الردود وأخرجها من سياقها. سألني عن تغريدة حسابي تعود لسنة 2012 جاء فيها أن «الهولوكوست كذبة» مستخدما وسم حرية تعبير. سبقتها تغريدة أخرى جاء فيها: «حرصا على حرية التعبير أطالب بإلغاء قانون تجريم معاداة السامية والتشكيك في الهولوكوست! أو المساواة مع الأديان والمعتقدات!» واستخدمت فيها الوسم نفسه. وكوني مدرباً للأخلاقيات الإعلامية لي رأي يقول أن كل ما يتعلّق بالمعتقدات غير قابل للنقد والتشهير. فإما السماح بتناولها جميعها أو رفض تناولها. كنا في مرحلة شارلي إيبدو والرسوم الكاريكاتورية. حيث يعتبر التعرض للإسلام والمسيحية في الإعلام الغربي حرية تعبير، فيما أي نقد لإسرائيل أو الهولوكوست يعتبر تعرضاً لليهودية رغم انها معتقد كغيرها. فلماذا لا تتم مساواتها مع المسيحية والإسلام؟ لست مناهضاً للديانات الثلاث، لكني اخترت في سنة 2012 الهولوكوست لكونه مثالاً مثيراً للاهتمام برأيي. كتبت التغريدة ونالت تفاعلا محدوداً، فيما تخيلت أنها ستفتح نقاشاً. إجتزأ المحرر ردودي ووضعها خارج سياقها. وفي أسئلته حول فلسطين كان ردي أن إسرائيل عدوة في القانون اللبناني، وبالتالي هي عدوتي، والقضية الفلسطينية قضيتنا.
باسل: سُئلت عن تويت يعود لسنة 2014 ويسبق بخمس سنوات انضمامي إلى دوتشيه فيليه. وأتى رداً على موضوع يتناول عملاء جيش لحد وغيرهم من اللبنانيين المتعاملين مع الإسرائيليين. وخلال الرد قلت كل متعامل مع الإسرائيليين خائن، وعقوبة الخيانة الإعدام أو الأشغال الشاقة حسب القانون اللبناني. تمّ اقتطاع التويت من سياقه، وكأني أدعو للإعدام بشكل عبثي مُطلق. هكذا فعلت الصحيفة الألمانية. والمفارقة أننا تلقينا الأسئلة وطُلب منا الرد بأقل من 15 ساعة. مهنياً المشاركة الإعلامية يلزمها بالحد الأدنى 24 ساعة، بنظري هو وقت يحمل الكثير من علامات الإستفهام. وجاءت أجوبتي بالتنسيق مع الإدارة، تبعاً للقانون المرعي الإجراء في المؤسسة كوني ملتزما بعقد عمل. نُشر الموضوع واستعنت بترجمة غوغل الممكن من الألمانية، فوجدت إجاباتي مجرّدة من سياقها.
داود: في اليوم التالي صدر العدد. فالصحافي انتظر للحظة الأخيرة ووجه لنا الأسئلة.
○ هل أتى تحقيق هذا الصحافي عن سابق تصور وتصميم للوصول إلى هذه النتيجة؟
• باسل: بحسب تصريحه لاحقاً فأن مصادر أو اشخاصا قاموا بتزويده بهذه المعلومات، أو صور للتغريدات وجدها مثيرة للاهتمام ما دفعه للتوسع في البحث. لست معنياً بمصادره، ويبدو أنه وجد الموضوع «سكوب» خاصة وأن معاداة السامية في ألمانيا تهمة كبيرة. وهنا السؤال الكبير هل العداء لإسرائيل هو عداء للسامية؟ بالطبع لا. الإختلاف جذري بينهما.
•○ تقدمت بشكوى قضائية كم يساعدك القانون اللبناني في تحصيل حقك المادي والمعنوي؟
• باسل: بالطبع يشكل حماية لي. لجأت للمحاكم اللبنانية لسببين. أولها أن العقد الموقع بيني وبين التلفزيون الألماني تمّ بناء على قانون العمل اللبناني. وفي العقد عبارة صريحة تلزمني بتغطية المنطقة بكاملها باستثناء إسرائيل. فهم يعرفون جيداً أننا بحالة حرب مع إسرائيل منذ 80 عاماً. والسبب الثاني للجوئي إلى المحاكم اللبنانية لأن خياراتي تضاءلت. فلم أتلق جواباً عن أسباب فصلي. خاصة وأن تهمة معاداة السامية لا تنطبق عليّ، فنحن شعوب عربية تتحدث لغة عربية سامية. أما العداء لإسرائيل فهذا نص في القانون اللبناني. وإسرائيل لا تنفك في الاعتداء علينا، فقبل أيام اخترقت جدار الصوت في الخامسة فجراً في قريتي والمناطق المحيطة بها. وجود إسرائيل ليس تفصيلاً في حياتنا. الآن يسمع بعض الأوروبيين تلك الأصوات في الحرب الروسية الأوكرانية، في حين أننا ولدنا وكبرنا مع الاعتداءات الإسرائيلية علينا.
○ ماذا عن مسار التحقيق الذي قامت به إدارة دوتشيه فيليه؟
• داود: بعد نشر التحقيق وما خلّفه من ضجيج في ألمانيا، قررت دويتشه فيليه تعيين لجنة تحقيق داخلية. كما الاستعانة بلجنة تحقيق خارجية. استمعت اللجنة الداخلية إلى أقوالي في هذه الاتهامات. ولكن المسألة الأهم كانت في تحقيق اللجنة الخارجية، وهنا يكمن لبّ القضية. هذه اللجنة تألّفت من وزيرة عدل ألمانية سابقة هي حاليا مفوضة شؤون معاداة السامية. والثاني أخصائي نفسي، أبلغت بأنه فلسطيني ألماني. ابتسمت في سري وقلت عظيم، سيكون في اللجنة فلسطيني، بالتالي يجب ان يكون ملماً بأن تهمة معاداة السامية لا يمكن ان تنطبق علينا فنحن ساميون. ولكن المفارقة كانت ان الخبير الفلسطيني الألماني أحمد منصور يعرِّف عن نفسه انه إسرائيلي ألماني. وهكذا كنّا بمواجهة لجنة تحقيق موقفها مُسبق، غير محايدة، وبالوقت عينه لا تضم خبيراً إعلامياً. ولا تمتلك خلفية بوسائل التواصل الاجتماعي. كما يذكر أحمد منصور أنه نال جائزة بناء على معاداته للإسلام.
طلب منصور أن يكون التحقيق عبر الفيديو كول وتطبيق زووم كول. وافقت شرط حضور محاميتي، وتسجيل اللقاء. وكان لباسل الشرط نفسه فهو حقنا، ومن خلاله نضمن عدم الإجتزاء. رُفض الطلب، وطرح منصور امكانية التحقيق عبر المراسلة بالبريد الإلكتروني، فوافقنا لأنها تشكل وثيقة.
○ لماذا رفضوا التحقيق بحضور المحامي برأيك؟
•باسل: جاءني الرد بالإنكليزية «إنها ليست جلسة استماع في المحكمة».
○ هل علمتم نتيجة التحقيق قبل المؤتمر الصحافي لرئيس دوتشيه فيليه؟
• داود: قبل صدور التقرير بساعات تواصلت الأكاديمية معي وقالوا «نعتذر منك ومن المرجّح أن يتوقف أي تعاون مستقبلي بيننا. نأسف لأننا سنخسرك». عملياً علاقتي جيدة بالمسؤولين في الأكاديمية، فكلانا يعمل وفق منطق احترافي. تُمثّل الأكاديمية الذراع التدريبية في دويتشه فيليه، ويتلقون تمويلهم من الحكومة الألمانية. خلال الإتصال سألتهم عن مبدأ تدريب اللاجئين الفلسطنيين في المخيمات في لبنان ليعملوا صحافة حسّاسة للنزاعات، ففي برنامج الأكاديمية تدريب شباب من المخيمات حول النزاعات والقضايا التي تمسّهم. هل ندربهم لحل قضاياهم في المخيم، أو للمطالبة بحقوقهم الأساسية وفي طليعتها حق العودة؟ ولم أحصل على جواب.
باسل: لم أتمكن من متابعة المؤتمر الصحافي لإعلان نتائج التحقيق، بل تبلّغت قبل بدئه بـ15 دقيقة الإعتذار عن التعاون وعبر فيديو كول. وقالوا أنهم استندوا للعقد الموقع بيننا والذي يسمح لهم بوقف التعاون فوراً. طرحت على المتصل سؤالاً إن كان ما حصل عادلاً؟ فكان الجواب أنه سؤال شخصي لا جواب آنيا له. وخلُص المؤتمر الصحافي إلى فصل خمسة صحافيين عرب، جميعنا يعمل في قسم الخدمات العربي، في حين تمت الدعوة للمؤتمر الصحافي باللغة الألمانية وعبر الويب سايت الألماني. لم يكن في المؤتمر أي صحافي عربي. وتقرير اللجنة باللغة الألمانية يتألف من 56 صفحة.
داود: في هذا المؤتمر تحدثوا عنا كمجموعة كنا حينها خمسة والآن بتنا سبعة. ولم نتلق أي ترجمة للتقرير.
باسل: المثير للاستهجان أنه في الصفحة 22 من التقرير ورد حرفياً انه «لا يمكن استبعاد امكانية كتابتنا تعليقات معادية للسامية مجددا في المستقبل». والحكم على النوايا مرفوض في كافة قوانين العالم، وهو أمر سريالي. مع العلم أن تغريداتنا كافة ليس فيها ذكر لعرق أو دين، فقط تحدثنا عن إسرائيل. ومن الأسئلة التي وجهت لي لماذا أنجزت تحقيقاً عن عملية «الويمبي» ضد الإسرائيليين عندما احتلوا بيروت؟ وكأنهم يحكمون عليّ لقيامي بواجبي الصحافي في تغطية أحداث لبنانية، من شأنها ان تكون موضع متابعة عند الرأي العام اللبناني لما تحمله هذه الذكرى من معان. السؤال الملح الآن هل يحق لنا كصحافيين عرب توصيف إسرائيل بنفس التعابير؟ والمصطلحات التي تُستخدم في الصحافة الغربية ضد روسيا حالياً؟ أم اننا سنُتهم بمعاداة السامية؟
○ وهل ستحضر المؤسسة أو من يمثلها المحاكمة في القضية التي رفعتها ضدها برأيك؟
•باسل: الموضوع الآن بيد القضاء ولي كل الثقة به. وخصوصاً ان تعاقدي مع دويتشه فيليه تم بحسب قانون العمل اللبناني، وأنا لم أرتكب فعلاً مخالفاً للقانون اللبناني أو القوانين العامة. بل كنت أتلقى اتصالات تهنئة على مهنيتي من مدرائي في دوتشيه فيليه، فأنا من أسست مكتب بيروت. واستمر العمل على مدى سنتين وثمانية أشهر وفق المعايير المتبعة في المؤسسة بالكامل.
داود: علاقتي مع الأكاديمية عبر عقود حرة، وهي تتعلق بتدريبات. ينتهي مفعول العقد بمجرد الانتهاء من التدريب، بالتالي لست موظف بل متعاقداً. وفي العقد بند ينصّ على احترام قوانين البلدان التي نعمل فيها، بالتالي التزمت بالقوانين اللبنانية التي تصنف إسرائيل دولة عدوة ونحن في حالة حرب معها، وهي تحتل جزءا من أراضينا ومياهنا الإقليمية. ولكن للأسف في العقد نفسه بند يقول انه في حالة النزاع فالتقاضي يتمّ أمام المحاكم الألمانية.
○ وماذا عن رد الاعتبار؟
•داود: إنه الأساس. ونعمل ليكون للقضاء دوره في منع أي تعاقد مستقبلي مع موظفين لبنانيين إن كانت ستتم وفق الآليات نفسها. ففي موقع دوتشيه فيليه تظهر شروط التوظيف ومنها عدم العنصرية، وووو، وعدم معاداة السامية. ومعاداة السامية يوضحها رئيس مؤسسة دوتشيه فيليه بعدم معاداة إسرائيل، وحقها بالوجود. ومن سيحل مكان باسل كمدير للمكتب في بيروت سيوقع على هذا الشرط. وهنا نسأل عن دور وزارتي العمل والإعلام؟ وكذلك نقابة المحامين. ودور لجنة مقاطعة إسرائيل؟ رد الاعتبار بالنسبة لي يكمن هنا. فمن غير المسموح فرض هذا الشرط علينا كلبنانيين. كما أن استمرار جمعيات أهلية بالعمل مع الألمان وفق هذه الشروط يسمح بمحاكمتها. وكذلك الأمر لجهة تعاون مراسلين لبنانيين معهم. يُرد اعتباري بعدم الخضوع للشروط الألمانية، ومن يرضى بهذه الشروط قد يكون عرضة للمحاكمة في لبنان.
○ المصروفون العرب من دوتشيه فيليه سبعة حتى الآن. هل من محاولة لتكوين حركة رأي عام؟
•باسل: صدر بيان عن اتحاد المحررين العرب، وكثير من الصحف تناولت القضية من المحيط إلى الخليج. بلغنا أن عريضة إلكترونية منددة بهذا الإجراء التعسفي قيد الإعداد. والدعم العربي كان واسعاً.
داود: رغم الواقع الذي تعيشه العديد من الدول العربية نجحنا برفع الصوت. وحظي المؤتمر الصحافي في نقابة المحررين مؤخراً باهتمام ورصد كبيرين. وهذا جيداً جداً.
باسل: الدعوى التي رفعتها تتضمن إلى الصرف التعسّفي إساءة سمعة وتشهيراً. معاداة السامية تُهمة خطيرة أرى فيها تدميراً لـ22 سنة من عملي المهني. فأنا بشهادة الجميع صحافي موضوعي ومهني ومحايد، وأحظى باحترام جميع الأطراف على الساحة اللبنانية.
○ ما هو أثر هذا الصرف على مستقبلكما المهني؟
•باسل: أكيد يؤثر. والمشكلة أن الصحافي لا يُتقن مهنة أخرى. الصحافة شغفي المهني، وهي ليست وظيفة بقدر ما هي نمط حياة. ومن المؤكد أن هذه التهمة تُدمر فرص عمل، خاصة في الوضع الحالي لبلدنا والعالم العربي من حولنا. التهمة مسيئة لمستقبلي، وهذا ما جعلني أتقدم بشكوى قضائية.
داود: بالتأكيد تترك أثراً لجهة امكانية عدم تعاون مؤسسات دولية معي، الاحتمال وارد بعد الضجيج الذي أحدثته التُهمة. وبالتحديد المؤسسات الألمانية حيث عملت مع عدد منها إلى جانب دوتشيه فيليه. تلك المؤسسات ربما ستكون محكومة بهذا الموقف على صعيد التعاون معي.
كنت أدرب مع دوتشيه فيليه «أخلاقيات صحافية» و«صحافة حسّاسة للنزاعات» و«صحافة أخلاقية» و«إدارة مؤسسات إعلامية وديمومتها». في حوزتي شهادة من تلك المؤسسة لتدريب هذه المواد، فهذه التهمة لا تؤثر بي على الصعيد المهني الاحترافي ولكنها تضر بسمعتي رغم انها تهمة غير منطقية فكيف نكون معادين للسامية ونحن ساميون! وكما سمعت تعليقاً من أحدهم وكنت قد أثرت الفكرة نفسها، اسمي يكفي لوحده لدحض هذه التهمة اسمي داود ابراهيم فكيف أكون فعلا معاديا للسامية؟ هكذا قلت لأحمد منصور.