ستوكهولم: قالت شركة إريكسون، اليوم الخميس، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فتحت تحقيقا بشأن الأمور الواردة في تقرير الشركة الخاص بتحقيقها في ممارسات بالعراق عام 2019.

وأضافت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية أنها تتعاون بشكل كامل مع اللجنة، وأن من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها.

كانت إريكسون كشفت في فبراير شباط أن تحقيقاً داخلياً توصّل إلى أنها ربما دفعت مبالغ إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد في العراق، وهي مخالفة قالت إريكسون إنها “بدأت على الأقل في عام 2011”.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية، التي فرضت غرامة على إريكسون في 2019 لتسوية قضية رشوة أخرى، كذلك في طريقة تعامل الشركة مع التحقيق، ومن المتوقع أن تفرض غرامة عليها.

ووافقت إريكسون، في إطار التسوية تلك، على الاستعانة بمراقب مستقل للامتثال للقواعد لمدة ثلاث سنوات.

ولم يرد متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد على طلب للتعليق.

وتحقق الوكالات الأمريكية مع الشركات إذا ما انتهكت قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحكم قيام شخص أمريكي أو شركة أمريكية بدفع أموال أو أي شيء ذي قيمة لأي مسؤول أجنبي بغرض الحصول على عمل.

وتتولى وزارة العدل بشكل أساسي الجوانب الجنائية للتحقيق فيما تضطلع لجنة الأوراق المالية والبورصات بالجانب المدني. وعندما يتم التوصل إلى تسوية مشتركة مع شركة، يتم تقسيم أي مبلغ غرامة بين الوكالات.

(رويترز)