نيويورك: خسرت “بن أند جيري” الاثنين دعواها القضائية الرامية لمنع المجموعة المسؤولة عنها “يونيليفر” من بيع مثلّجاتها في مستوطنات الضفة الغربية، وهو أمر تعتبر الشركة الأمريكية بأنه يتعارض مع قيمها.
واتّخذت الشركة خطوة مفاجئة بسعيها لاستصدار أمر قضائي في هذا الصدد بعدما أعلنت “يونيليفر” ومقرها لندن بيع مصالحها التجارية في المثلجات إلى جهة إسرائيلية.
لكن الحكم الذي أصدره قاض فدرالي أمريكي، الاثنين، خلص إلى أن شركة المثلجات “فشلت في إثبات” أن خطوة بيع المنتجات في مستوطنات تحتلها إسرائيل تسببت لها “بضرر لا يمكن إصلاحه”.
وفي تمور/يوليو العام الماضي، أعلنت “بن آند جيريز” أنها ستتوقف عن بيع مثلجاتها في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، مشيرة إلى أن الأمر “لا يتوافق مع قيمنا”، لكنها أكدت أنها ستواصل بيع منتجاتها في إسرائيل.
لكن في إسرائيل، واصل صاحب حق امتياز صناعة مثلجات “بن آند جيريز” آفي زنجر إنتاجها في معمله في ضواحي تل أبيب وتوزيعها في المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع قرار الشركة.
ويعيش مئات آلاف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، رغم أن المجتمع الدولي يعتبر الأمر مخالفا للقانون الدولي.
وفي الخامس من تموز/يوليو، طالبت “بن آند جيري” بإلغاء أي اتفاق يسمح ببيع أو توزيع منتجاتها في الضفة الغربية وأشارت إلى أنه يتعين على أي اتفاق من هذا النوع أن يعرض على مجلس إدارتها ويحظى بموافقة أعضائه.
وجاء في الشكوى أن قرار “يونيليفر” “اتّخذ من دون موافقة مجلس بن آند جيريز المستقل” ويتعارض مع اتفاق الدمج الذي منح المجلس القدرة على حماية قيم المؤسس وسمعته.
لكن قاضي محكمة منطقة مانهاتن آندرو كارتر قال إن فكرة إمكانية تشوّه رسائل الشركة أو إرباك زبائنها بشأن قيمها الأساسية مبنية “إلى حد كبير على تخمينات”.
وتعرف “بن آند جيري” التي تأسست في الولايات المتحدة عام 1978 بدفاعها عن قضايا تقدمية تشمل حماية البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان، علما بأنها أنتجت مرات عديدة نكهات لدعم قضايا معيّنة أو الاحتجاج على أخرى.
ولم تشأ “بن آند جيري” الإدلاء على الفور بأي تعليق لفرانس برس.
بدورها، لم تستجب “يونيليفر” لطلب فرانس برس الحصول على تعليق.
(أ ف ب)
