رام الله- “القدس العربي”: قال وزير خارجية إستونيا، أورماس رينسالو، إن بلاده غيرت سياستها تجاه إسرائيل موضحا أنها لن تصوت بعد الآن لصالح قرارات للأمم المتحدة تدين الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتتطلع الدولة الأوروبية المطلة على بحر البلطيق إلى مواءمة مواقفها في التصويت في الأمم المتحدة، من الآن فصاعدًا، مع الولايات المتحدة، أقرب حليف لها في السياسة الأمنية والشريك الأساسي لدولة الاحتلال.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن الإذاعة العامة الإستونية ERR، قال وزير الخارجية إن إستونيا صوتت قبل أيام مع الولايات المتحدة ضد إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة، وهي واحدة من 17 دولة صوتت ضد قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل “بشكل عاجل” وإبداء الرأي حول ماهية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و”الضم” الإسرائيلي.

وكانت إستونيا تصوت في السابق عادة لصالح قرارات تدين إسرائيل في الأمم المتحدة مع عدة دول أخرى، لكن تصريح وزير الخارجية الأخير يظهر أن السياسة الخارجية لبلاده قد تغيرت في هذا الشأن.

وأوضح رينسالو أن إستونيا ستتصرف وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي، كونها دولة عضو فيه، لكن إذا كان هناك خلافات في الرأي بين أعضاء الاتحاد، فإن إستونيا ستعمل الآن على قاعدة مواءمة موقفها في التصويت مع واشنطن.

يذكر أن إستونيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة فقط، شغلت مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2020-2021.

وصوتت إستونيا بـ”لا” على بند “ممارسات إسرائيل التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأي قانوني”.

وصباح الجمعة، اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة حقوق الإنسان وتصفية الاستعمار) ستة قرارات، تتعلق بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وانتهاكات حقوق الإنسان لسكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، من بين القرارات ثلاثة تتعلق بالأونروا واثنان يتعلقان بالأراضي الفلسطينية المحتلة وقرار يتعلق بالجولان السوري المحتل.

وقد أثار قرار إحالة موضوع الاحتلال وأثره على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم حنق المندوب الإسرائيلي الذي هدد باتخاذ إجراءات أحادية للرد على هذا القرار.