في الدولة الديمقراطية، لا تعني نتائج الانتخابات أن كل تشريع مسموح به. فالجهة التي يفترض بها أن تضع الحدود الدستورية والقانونية لعمل الحكومة، بما في ذلك مبادرات التشريع، هي منظومة الاستشارة القانونية للحكومة، وغالي بهرب ميارا على رأسها.
في نظام الحكم في إسرائيل يعد منصب المستشارة القانونية للحكومة مهماً. فبخلاف ادعاء كثيرين من أعضاء الائتلاف بوجود فصل للسلطات، فإن الكنيست لا قوة لها لكبح الحكومة حين تكون لها أغلبية ائتلافية. الكابح الوحيد في بوابة التشريع هو المستشارة القانونية. بعدها المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وبعدها – احتجاج الشعب.
أمس، في خطاب تناول مبادرات التشريع من ائتلاف نتنياهو، قالت بهرب ميارا لأول مرة ما سبق أن كان مفهوماً لكل من يتابع طوفان التشريع: الحديث يدور عن ثورة في نظام الحكم. على طاولة الكنيست الآن مشاريع قوانين تخضع الشرطة للمستوى السياسي، حتى على مستوى التحقيقات؛ وبقراءة عاجلة أقرت المبادرة التي تسمح لمن حكم بالسجن مع وقف التنفيذ أن يتولى منصب وزير؛ فقرة التغلب على الطريق، وبعدها تشريع يجعل المستشارين القانونيين تعيينات سياسية، وعملية تعيين القضاة سياسية.
أمس، أشارت المستشارة في أقوالها في ندوة القضاء السنوية لجامعة حيفا، إلى المصاعب التي يطرحها تشريح كهذا. فقد حذرت من أن تغييراً نظامياً يستوجب بحثاً معمقاً، ولن يتحقق “بجرة قلم”. نتائج الانتخابات ليست بديلاً عن عملية التشريع. لقد تحدثت بهرب ميارا عن الحاجة إلى “توازنات وكوابح”، وهكذا ألمحت بأن هذه تغيب عن مشاريع القوانين الحالية. وأوضحت بأن على الأغلبية ضمان عدم الدوس على حقوق الأقلية وفقاً للتغييرات النظامية. قد نفهم بين السطور بأنها لا ترى ضمانات كهذه في مشاريع القوانين التي على جدول الأعمال. كما حذرت المستشارة من “تسييس منظومة إنفاذ القانون”.

تقف بهرب ميارا منذ زمن بعيد على بنك أهداف اليمين. والأن سترتفع الهجمة درجة ضدها وستكون شخصية وأكثر فظاظة. في ورديتها سيتحقق أحد الصراعات الأكبر والأشد على صورة الديمقراطية الإسرائيلية. عليها أن تكون شجاعة وقاطعة، وعلى الجمهور المحب للديمقراطية أن يدعمها.
بقلم: أسرة التحرير
هآرتس 16/12/2022