لن يتمكن الأوكرانيون الذين وصلوا إلى إسرائيل منذ تشرين الأول فلاحقاً من العمل في الدولة. هذا قرار سيئ اتخذته وزيرة الداخلية المنصرفة آييلت شكيد. معنى القرار: من فروا من الدولة التي تقصفها روسيا ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم لا يمكنهم نيل رزقهم بكرامة في إسرائيل، وقد يتدهورون إلى عار الجوع.
إن معاملة إسرائيل للاجئين ولطالبي اللجوء مخزية. وفي صالح شكيد، يقال إنها لم تميز بين الرجال والنساء وبين السود والبيض، أو بين طالبي اللجوء من أرتيريا، والكونغو، والسودان أو أوكرانيا. فعلت شكيد كل ما في وسعها كل تنغص حياة قد يمس بـ “طهارة العرق اليهودي” من وجهة نظرها.
يحظى مواطنو أوكرانيا في إسرائيل بالحماية تحت ظل الحماية الجماعية من الطرد، والتي يمددها وزير الداخلية كل شهر. ويدور الحديث عن عموم الأوكرانيين – سواء دخلوا إلى إسرائيل قبل نشوء الحرب أم بعدها. ولكن كي لا يشعروا بالراحة الزائدة في “الدولة اليهودية”، تقررت معايير مختلفة ومتنوعة. الأوكرانيون الذين وصلوا حتى 1 تشرين الأول يحق لهم العمل على مدى ثلاثة أشهر من وصولهم أيضاً، كجزء من سياسة “عدم الإنفاذ” لسلطة السكان. إن عمل من وصلوا إلى إسرائيل بعد حزيران وقبل تشرين الأول تقيد: يمكنهم العمل في 17 مدينة في إسرائيل، وفقط في مجال البناء، والزراعة، والإغاثة المؤسساتية، والفندقة.
بمعنى أنه بدلاً من مساعدة من تغيرت حياتهم في ظروف مأساوية، تصر إسرائيل على تضييق الحال عليهم والتشدد معهم. فتقييد عمل أولئك الأوكرانيين بمدن معينة ومجالات ضيقة يزيد إمكانية استغلال أرباب عملهم لهم، لمعرفتهم بضائقتهم في إيجاد عمل. كنتيجة لذلك، قد يعيشون في عوز وفقر؛ والآن ليس لهم خدمات اجتماعية وربما يكونون بلا حقوق.
ربما يمكن للأوكرانيين الذين جاءوا حتى الأول من تشرين الأول أن يجدوا لأنفسهم مصدر رزق، ولكن كل من جاءوا بعد هذا الموعد التعسفي المقرر سيضطرون لإيقاف عملهم. يدور الحديث عن قرار وحشي، يتناقض والفكرة التي تقف خلف استيعاب من فروا من الحرب. إسرائيل تتنمر بدلاً من المساعدة.
يجمل بوزير الداخلية الجديد، آريه درعي، أن يأمر بإلغاء القيد على عمل الأوكرانيين ممن وصلوا إلى إسرائيل بعد 1 تشرين الأول بدلاً من انشغاله فقط بهذا القيد.
بقلم: أسرة التحرير
هآرتس 2/1/2023