الدوحة ـ”القدس العربي”: برأت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، ناصر الخليفي، رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية ومجموعة بي إن الإعلامية.

ورحبت مجموعة بي إن الإعلامية بالحكم الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية القاضي برفض الدعوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى ضد ناصر الخليفي ويوسف العبيدلي بشكلها الكامل.

وكشف فرانسيس سبينر ورينود سيمرجيان، المستشاران القانونيان نيابة عن ناصر الخليفي، وجان ديدييه بيلوت، المستشار القانوني بالنيابة عن يوسف العبيدلي تفاصيل القضية.

وجاء في بيان حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، “نشعر بالارتياح والرضا التام عن الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في فرنسا، والذي يفنّد الادعاءات والدعوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF ضد ناصر الخليفي ويوسف العبيدلي ويبطلها تماماً”.

وأضافت المصادر أنه على مدى السنوات الماضية، “تبيّن لنا أن هذه الدعوة هي محض افتراء ولا تستند إلى أي أدلة قانونية، وقرار محكمة التمييز يتوافق مع القانون”.

وأكد ممثو الخليفي والعبيدلي “إغلاق هذا الملف بشكل قاطع وتعتبر طبيعته نهائية”.

وبدأت فصول القضية عام 2014 ولم تشهد أي تغيير للحقائق منذ ذلك الحين. وبحسب الخبراء القانونيين الممثلين لناصر الخليفي والعبيدلي فإن “القضية لا تتعلق بناصر الخليفي أو يوسف العبيدلي، بل تتعلق بمزاعم أكبر ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF، وخصوصاً الرئيس الأسبق للاتحاد لامين دياك وابنه بابا ماساتا دياك، وتدور حول مواضيع وأمور كثيرة ومتشعبة من ضمنها الألعاب الأولمبية في ريو 2016 وطوكيو 2020 ونتائج مكافحة تعاطي المنشطات. ومنذ ذلك الحين، توجهت أصابع الاتهام إلى العديد من أفراد عائلة دياك الذين تم إدانتهم”.

وأضافت المصادر الحقوقية أنه “لم يكن للتحقيقات أي علاقة ببطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة، وكانت مرتبطة بشكل جزئي فقط بجائزة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 في لندن.

واستطردت أن “العنصر الوحيد في القضية والمتعلق بناصر الخليفي ويوسف العبيدلي يتمثل في مزاعم كاذبة تمامًا حول دفعات مالية في عام 2011 من قبل شركة “أوريكس” للحصول على حقوق تجارية مختلفة لبطولة العالم لألعاب القوى 2017، والتي فازت بحقوقها العاصمة البريطانية لندن، وفنّدت محكمة التمييز الفرنسية تلك الادعاءات بالكامل وقضت ببطلان القضية جملة وتفصيلاً”.

ويأتي هذا الفصل بعد تبرئتين كاملتين سابقتين تحت إشراف الإدارة القانونية السويسرية من مزاعم وادعاءات ضد ناصر الخليفي.

وسبق أن كشفت مصادر قضائية لـ”القدس العربي” أن محكمة عليا سويسرية برأت تماماً القطري ناصر الخليفي من التهم والمزاعم التي رفعت ضده.

وأكدت المصادر أن المحكمة نفت تماماً جميع التهم التي رفعت في حقه وأنصفته من كل المزاعم.

وجاء ذلك بناءً على الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا السويسرية في القضية.

وحصلت “القدس العربي” على بيان خاص من وكيل ناصر الخليفي بدعوى الاستئناف، وقعه المحامي السويسري مارك بونانت.

وأشار البيان إلى “أنّ الحكم الصادر من قبل هيئة المحكمة العليا هو بمثابة براءة تامة ومطلقة”.

وأضاف المصدر الحقوقي أن الحكم يأتي ليضع حداً لحملة “شرسة استمرّت ستّ سنوات من قبل الادعاء جرى غضّ النظر فيها عن الحقائق وتجاهل القوانين عند كل منعطف من عملية سير المحكمة”.

وأكد المحامي السويسري أن موكله ناصر الخليفي، للمرة الثانية على التوالي، يُبرأ اسمه بشكل كامل مما هو منسوب إليه.

وأضاف أنه “ثبت اليوم، وللمرة الثانية، أن السنوات الماضية من الادعاءات الباطلة والاتهامات الوهمية والتشويه المستمر لا أساس لهم من الصحة تماما”.

وتعود تفاصيل الحكم الصادر إلى دعوى الاستئناف المقدمة من قبل الادّعاء بناءً على المحاكمة الأصلية في سبتمبر/ أيلول عام 2020.