أديس أبابا: رفضت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش الأخيرة بتنفيذ حملة “تطهير عرقي” في غرب منطقة تيغراي، مشيرة إلى أنها لا تستند إلى “أي دليل”.
في تقرير نُشر في الأول من حزيران/يونيو، أكدت المنظمة الحقوقية أن وحدات عسكرية رديفة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة واصلت حملة “عمليات طرد قسرية” لأفراد عرقية تيغراي في إطار “حملة تطهير عرقي”.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإثيوبية في بيان إن هيومن رايتس ووتش “نشرت هذه الاتهامات دون إجراء تحقيق صارم وموثوق في المناطق المعنية” وهي “لا تستند إلى أي دليل”.
يُمنع الصحافيون من الوصول إلى تيغراي الغربية وإلى كامل منطقة تيغراي بالاضافة إلى منطقة أمهرة، ومن المستحيل التحقق من الوضع ميدانياً.
وأضافت الحكومة “أن هذا الوصف المشوه والمضلل للوضع يهدف إلى تقويض التعايش السلمي وتأجيج النزاع بين الإثنيات وإعاقة جهود السلام والمصالحة الوطنية في إثيوبيا“.
ووقّعت السلطات الإقليمية في تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا وضع حدا للأعمال العدائية، وذلك بعد حرب وحشية استمرّت عامين وأوقعت مئات آلاف القتلى.
وسيطرت قوات فدرالية وأخرى من أمهرة على غرب تيغراي، وهي أرض خصبة تقع تحت سلطة تيغراي ويطالب بها سكان أمهرة على اعتبار أنها تعود إليهم تاريخيا. وتولت إدارة مؤقتة الحكم في المنطقة.
تيغراي الغربية هي إحدى النقاط الحساسة التي لم تحسمها اتفاقية بريتوريا.
ووصفت قوات الأمهرة القضية بأنها “خط أحمر” محافظة على سيطرتها هناك رغم الاتفاق، بينما لا تنوي سلطات تيغراي التنازل عن هذه المنطقة.
وأشارت الحكومة إلى أنها بدأت عملية مشاورات وطنية بهدف وضع آلية “للعدالة الانتقالية”، تنفيذاً لاتفاق بريتوريا.
واوضحت أن “آلية العدالة الانتقالية ستسمح بإجراء تحقيق شامل. وسيتم الكشف عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم”.
وذَكّرت بأنها سمحت في 2021 بإجراء تحقيق مشترك تقوم به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان -وهي مؤسسة عامة مستقلة.
لكن الحكومة الإثيوبية رفضت العام الماضي دخول لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى شمال إثيوبيا.
(أ ف ب)