بروكسل: تمكّنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب من الاحتفاظ بمنصبها، بفضل دعم غالبية من النواب، خلال تصويت في مجلس النواب، مساء الخميس، بعد جدل محتدم حول منح تأشيرات إلى وفد مسؤولين إيرانيين.

وكان الليبراليون الذين تنتمي إليهم تقدّموا بمذكرة دعم في مواجهة مذكرات حجب ثقة عدة عرضتها المعارضة، كان يحتمل أن تؤدي إلى سقوطها.

وأيد 79 من أصل 133 مصوّتاً المذكرة، وعارَضَها 40، فيما امتنع أربعة عن التصويت. وأدى هذا التصويت إلى إسقاط مبادرات المعارضة.

إلا ان لحبيب، التي تتولى وزارة الخارجية منذ تموز/يوليو 2022، تخرج ضعيفة جداً بسبب جدل مستمر منذ أسبوعين، مرتبط بمجيء وفد من 14 مسؤولاً إيرانياً، برئاسة رئيس بلدية طهران علي رضا زكاني إلى بروكسل.

واتُّهمت الوزيرة، حتى من قبل نواب في الغالبية الحاكمة، “بعدم الوقوف في وجه الطغاة”، وأنها عرّضت معارضين إيرانيين للخطر، من خلال السماح لعلي رضا زكاني بالمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء البلديات، الذي عقد في بروكسل في الفترة من 12 إلى 15 حزيران/يونيو.

لكن في 13 حزيران/يونيو، استغل أعضاء الوفد الإيراني تواجدهم في بروكسل لتصوير تظاهرة لمعارضين من أجل نقل الصور إلى سلطات بلادهم، بحسب النائبة داريا صفائي التي شاركت في التظاهرة.

وبعد ظهر الخميس، وللمرة الرابعة في غضون أسبوعين، خضعت لحبيب لاستجواب النواب.

وقد طُرحت عليها أسئلة حول معلومات أوردتها صحيفة بلجيكية أشارت إلى توقيف والدة إيراني كان يتظاهر في بروكسل، في 13 حزيران/يونيو، في إيران.

وأكدت لحبيب أنها طلبت من أمن الدولة (الاستخبارات المدنية في بلجيكا) التحقيق في هذه المعلومات.

وعلى غرار المعارضة البلجيكية، كانت كتلة “الحزب الاشتراكي” في مجلس النواب شريكة التحالف الحاكم، تطالب باستقالة لحبيب، التي تعتبرها “غير مسؤولة”.

لكن مساء الخميس فضّل غالبية نواب هذه الكتلة التصويت دعماً للمذكرة، لعدم تعريض الحكومة لخطر السقوط، بعد سنة فقط على الانتخابات.

 (أ ف ب)