إذا اعتقد أحد ما بأن سموتريتش ورجاله سيتوقفون عند أذون البناء في “حومش” أو في “أفيتار” فليعد تفكيره. ففي الأسبوع الماضي، عقدت جلسة دراماتيكية بين المحافل المهنية في الإدارة التي أقامها الوزير سموتريتش في وزارة الدفاع وبين مندوبين من جهاز الأمن، أساسها تغيير أنظمة الأولويات في إنفاذ القانون في “يهودا والسامرة”. وعني أساس البحث ببلورة سياسة جديدة بالنسبة لعدم المباني غير القانونية في المناطق “ج”. ويشرح مصدر حضر النقاش فيقول إنه “توجد خلافات مهنية، وللدقة توجد أمور أخرى”.

عني النقاش بإنفاذ القانون في أراضي الدولة فيما كان واضحاً للأطراف بأن البؤر الاستيطانية والمزارع التي أقيمت على أراض خاصة أو في مناطق قريبة من المحاور مثل تلك التي في ميادين إطلاق النار ستخلى فوراً مثلما في حالات القرارات القضائية، في الجانب الفلسطيني وفي الجانب الإسرائيلي على حد سواء.

موضوع أراضي الدولة يزعج الاستيطان و”الصهيونية الدينية” والليكود. في الماضي حاولوا معالجة الظاهرة في ضوء الارتفاع العالي للبناء الفلسطيني غير القانوني، لكن هذا لم يحصل لأسباب مختلفة. أما الآن، فيبدو أن سموتريتش ورجاله مصممون على عمل ذلك. ويشرح المصدر إياه فيقول: “سيكون هذا باعثاً على التحدي. هذا لا يرتبط فقط بالأمريكيين، بل مع العالم العربي، ويتعلق بالعلاقة المباشرة مع الفلسطينيين. هنا مستوى سياسي يدفع البناء قدماً وفقاً للقانون وبالتنسيق مع الأمريكيين. وهذا مبارك وجيد. لكن المحور الثاني للبؤر الاستيطانية التي تقام بشكل غير قانوني، فهذا حدث خطير جداً. آمل وجود سياسة تتمكن من الالتزام بها تحت القانون”.

الحدث الذي بدأ يتضح منه كل شيء وقع في كانون الثاني الماضي، حين انكشف في “واي نت” بأن بضعة مستوطنين أقاموا بؤرة “أور حاييم” قرب مستوطنة “مكدليم” في السامرة. خلقت البؤرة توتراً بين وزير الدفاع غالنت والوزير سموتريتش حين وصلت المكان قوات جهاز الأمن لإخلاء المستوطنين. في ذاك الوقت، توجه سموتريتش لنتنياهو كي يوقف الإخلاء. صحيح أن البؤرة أخليت، لكن حسب المصدر، كانت هذه نقطة انعطافة: “تأكدت الصلاحيات. لم يكن المستوى السياسي في الماضي يرغب في المعرفة عن الإنفاذ كي لا يتلقى النقد، واليوم أصبح الإخلاء أكثر تركيباً”.

إحدى النقاط الموجودة على جدول الأعمال هي بؤرة “همور “التي أقيمت بعد العملية القاسية في “عيلي” على أراضي دولة. فقد وصلت قوات الأمن لإخلاء المكان، لكنها توقفت بعد قرار من المحكمة. منذئذ، يحاولون إيجاد حل، حيث إن أحد الاقتراحات كان نقل الكرفانات إلى بؤرة تسمى “ملاخيه هشالوم”. تعارض محافل الأمن الخطوة وليس واضحاً إذا كانت ستخرج إلى حيز التنفيذ. في النقاش اهتموا أيضاً بالبناء للفلسطينيين في المناطق “ج”. بخلاف السياسة التي أدارها وزير الدفاع السابق غانتس، تجدر الإشارة بأن الحكومة لم تقر منذ إقامتها خطط بناء للفلسطينيين. وهذا حين ادعى سموتريتش في الماضي أنه لا يعتزم أخذ الخطط منهم، بل تخطيط البناء لهم في المناطق “ج”.

 يشع بن كيمون

 يديعوت أحرونوت 14/7/2023