تل أبيب:  عاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر في شوارع تل أبيب، الخميس، احتجاجا على إقرار البرلمان بندا أساسيا في حزمة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية لتمريرها.

والإثنين تمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وقال نتنياهو في خطاب متلفز “أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد”.

وبند “المعقولية” يلغي إمكانية نظر القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة.

ملوّحين بأعلام إسرائيلية وهاتفين “ديمقراطية، ديمقراطية”” تجمّع متظاهرون مساء الخميس في تل أبيب التي أصبحت محورا للتظاهرات منذ أن كشف النقاب للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير عن خطة التعديلات القضائية.

تسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام  وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

الإثنين، أيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم من أصل 120 نائبا في البرلمان. وتم التصويت النهائي على بند “المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت وخرجوا من القاعة.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع تعديل النظام القضائي ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة.

وكانت نظّمت تظاهرات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل بعد التصويت الإثنين استخدمت خلالها الشرطة خراطيم المياه لتفريق محتجين أوقِف العشرات منهم.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة وسيؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء.

ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

ويتهم معارضون نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد أمام القضاء، بتضارب مصالح وبالسعي لنسف أي حكم يُحتمل أن يصدر بحقه.

(أ ف ب)