القاهرة- “القدس العربي”: قال الناشط السياسي المصري أحمد دومة، إنه فوجئ بأن حسابه البنكي يخضع لحجز ضريبي بمبلغ 17 مليون جنيه مصري.

وكتب دومة، الذي قضى 10 سنوات في السجن، عبر صفحته على الفيسبوك: “ذهبت إلى أحد البنوك لاستعادة حسابي البنكي، لصرف راتب شهر كان موجود في الحساب قبل دخولي إلى السجن، فأخبرتني إحدى العاملات في البنك أن الحساب عليه حجز ضريبي بسبعة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وستين ألف جنيه يجب علي دفعهم حتى استرد الحساب”.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت عام 2015 بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة حضورياً، و268 متهما آخر غيابيا، وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ ما يقرب من 10 أيام قرارا بالعفو عن 5 من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، بينهم أحمد دومة.

وجاء قرار العفو، بعد 10 سنوات قضاها دومة داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وطالبت المحامية دينا نايل، بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية مجلس الوزراء، مشددة على أن عددهم يصل إلى نحو 70 محبوسًا أخلي سبيل بعضهم فيما استمر آخرون قيد الحبس.

وقالت نايل: “القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء أو حريق المجمع العلمي، كان المتهم الأول فيها أحمد دومة والذي نال حريته المستحقة بعد ١٠ سنوات سجن في قضية الكل يعلم أنها قضية قبض عشوائي ولا تمثل آراء أو وجة نظر سياسية لأي تيار موجود على الساحة أو كان موجودا وأسماء المتهمين الذين لهم اتجاهات سياسية بالقضية عددهم لا يصل لعدد أصابع اليد الواحدة وأغلبهم خرج”.

وأضافت: المحامون الذين تابعوا مجريات القضية يعلمون تماما أن هناك 70 فردًا احتجزوا في بداية الأحداث في مبنى مجلس الشعب وبواسطة شخص ما خرجوا جميعا، ثم تم قبض عشوائي على المارة في شارع القصر العيني والشوارع المجاورة.

وتابعت: صلب الخصومة كان مع أحمد دومة، وخرج أحمد دومة في أغسطس/ آب الجاري لكن يتبقى كثيرين تحت قبضة هذه القضية.

واختتمت نايل: “رجاء إغلاق ملف قضية مجلس الوزراء نهائيا وخروج الرجال والنساء إلى عائلتهم وطي هذه الصفحة المؤلمة”.