القاهرة- “القدس العربي”:
قال المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، إنه وحملته مستمرون في سباق الانتخابات للنهاية، حتى لو ترتب على ذلك تغييبه عن المشهد نهائيا، وإنه لن يتوقف إلا بالتخلص منه شخصيا.
وقال الطنطاوي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك: لدي 3 ملفات جاهزة للتقديم للانتخابات، أحدهم في مكتبي، والآخر في منزلي، والأخير في مكان آمن، وحررت توكيلات لعدد كبير من الزملاء المحامين لاستكمال الإجراءات حال غيابي.
حديث الطنطاوي جاء عقب ما وصفه بالتضييق والتصرفات غير القانونية التي استهدفت المتطوعين في حملته، كاشفا عن ارتفاع أعداد المقبوض عليهم من أعضاء حملته الانتخابية إلى 35 شخصًا، قائلا إن البعض يعاقب من خلال إيذاء الأشخاص المحيطين به.
وأضاف الطنطاوي، أن حملته وثقت بالصوت والصورة كل التضييقات الأمنية ومحاولات الاستهداف التي يتعرضون لها، متسائلا: “هل خلال الفترة الأخيرة، التي حُبس فيها 35 عضوا من حملتي الانتخابية لم تشهد حبس غيرهم لأسباب متنوعة تحت نفس التهم المكررة طوال السنين السابقة؟ وهل اذا توقفت الحملة وتوقفنا عن استمرار خوض السباق الانتخابي كل هذا سيتوقف؟ وهل لم يكن هناك حبس وتوقيف قبل إعلان ترشحي في الانتخابات؟ وهل حالات الحبس ستتوقف بعد إعلاني التوقف عن خوض السباق الانتخابي؟”.
وأضاف: خلال السنوات الماضية تعمل (السلطات) على استهداف معارضيها بشكل أو بآخر: لن نسمح لأحد أن يأخذنا بعيدًا عن هدفنا الرئيسي، وهو إنجاز التحول المدني الديمقراطي، طلبا في التخلص من الحاضر البغيض الذي يشبه الماضي، والذي ثار عليه الشعب مسبقا.
وكشف الطنطاوي عن تعرضه لمحاولات تلفيق اتهامات له عبر الذكاء الاصطناعي، مستدركا: لكنهم حذفوها وهم يعتمدون على فاشلين.
وتناول الطنطاوي في كلمته واقعة التجسس على هاتفه، قائلا: تجسسوا لمدة عامين عليه بحثا عن زلة أو خطأ لاغتياله معنويا.
وتابع: لا يوجد عاقل لا يعرف أنهم كانوا لن يترددوا أو يصبروا حال اكتشافهم خطأ واحدا: من يجد في تاريخي السياسي موقفا أو كلمة تناقض الأخرى أو تتغير وتتلون بتغيير الظروف والمعطيات يقدمها للناس وأنا شخصيا لو وجدت مثل هذا سأعتذر عنه.
وبين أن بعض المؤسسات تحاول تكذيب بيانات صدرت عنه وعن حملته، واصفا محاولاتها بـ”البائسة”، مؤكدا أنه سينشر التقرير الخاص بالتجسس على هاتفه لمدة سنتين والصادر عن أحد أهم المعامل في العالم، بعدما يحصل على ترجمة معتمدة له، مؤكدًا أن لجنة قانونية تدرس طرق مقاضاة القائمين على عملية التجسس.
واتهم الطنطاوي مجموعة من الإعلاميين محسوبين على النظام بمهاجمته هو وحملته، وطالبهم باستضافته وتوجيه كل الأسئلة التي يريدونها له وسيرد عليها جميعًا، فليس لديه ما يخفيه، وأنه يحترم حق كل مصري في المعرفة.
وقال إنه لم ولن يدخل في أي مهاترات إعلامية مع بعض الإعلاميين الموجهين، مؤكدًا أن هؤلاء لا يستحقون شرف الرد عليهم، ولكني لدي استعداد لقبول استضافة أي شخص منهم في برنامجه إذا تجرأ أحدهم وحصل على موافقة استضافتي وسأقوم بالرد على كل الأسئلة مهما كانت.
ووصف الطنطاوي ما يحدث بأنه غير قانوني وغير أخلاقي وليس من شرف الخصومة أن نعامل بهذه الطريقة، مؤكدًا أنهم “سيكملون طريقهم، وأن محاولات الاغتيال المعنوي غير مجدية”. وأضاف “أنا مستمر في هذا الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي، ولن يوقفني إلا التخلص مني شخصيًا”.
إلى ذلك تواصلت الانتقادات للتضييق الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على حملة الطنطاوي، وقال حزب الدستور، إنه يتابع ببالغ الاستياء ما تعرضت له حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، من حصار أمني، وحبس طال ثلاثة محامين وعشرات الأعضاء من محافظات مختلفة من أعضاء حملته الانتخابية؛ مما يلقي بظلاله القاتمة على نزاهة العملية الانتخابية وحريتها وتكافؤ الفرص بها.
واستنكر الحزب في بيان له، ما تردد عن استهداف أجهزة الاتصالات الخاصة به ببرامج برايداتور وبيجاسوس للتنصت والمراقبة والنيل من خصوصيته.
وشدد الحزب على ما أورده من مطالب تخص أجواء وضمانات، تبدأ بتكافؤ الفرص، وأمن المحيطين والمشاركين في الحملات الانتخابية للمرشحين، وسلامتهم وعدم تعريضهم للمطاردة والاعتقال على خلفية تأييدهم لأحد المرشحين، في الوقت الذي يُقدم فيه كامل الدعم والحماية لأعضاء الحملات الانتخابية الداعمة والمطالبة بترشح الرئيس لخوض الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة.
