القاهرة- “القدس العربي”:

أصدرت دوائر الإرهاب القضائية في مصر، آلاف قرارات تجديد حبس المتهمين خلال عام 2023، بحسب تقرير للجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الجبهة في التقرير الذي حمل عنوان “لم يخرج أحد”، إنها رصدت إخلاء الدوائر سبيلَ 3 متهمين على مدار العام، من أصل 35966  أمر تجديد حبس نظرت فيهم، في حين أصدرت أوامر بتجديد حبس الباقي 45 يوما.

وتابعت: “يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل/ نيسان 2022، أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن استمرار تظاهرها بسلطتها القضائية المستقلة في نظر قرارات تجديد الحبس المنظورة أمامها وإخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة، وترك هذه المهمة تماما للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلى النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية”.

اعتقال تعسفي

وزادت: “أصبحت تلك الدوائر القضائية بعد عام ونصف منذ تفعيل لجنة العفو، أقرب لجهاتٍ تهدف لوضع صيغة قانونية على قرارات الاعتقال التعسفي المطول عبر إصدار قرارات تجديد الحبس بشكل تلقائي لمتهمين، من بينهم أشخاص أُلقي القبض عليهم على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، ومن بينهم مَن تخطوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية”.

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن دوائر الإرهاب أصدرت منذ تفعيل لجنة العفو وحتى نهاية عام 2023 قرارات إخلاء سبيل 145 شخصا فقط، وهو عدد منخفض جدا بمقارنة بأعداد ونسب الإخلاءات أمامها في أعوام سابقة.

قارن التقرير، بين  إحصائيات الأعوام من 2020 إلى 2023، وتوصل إلى أنه في ظل أعداد جلسات مقاربة للأعداد خلال هذه الأعوام، تراجعت قرارات إخلاء سبيل المتهمين بشكل ملحوظ فى عام 2022 حتى توقفت تقريبا في عام 2023.

وبيّن التقرير أن دوائر الإرهاب، أخلت سبيل 3 متهمين فقط خلال عام 2023، بينما أخلت سبيل 354 متهما على مدار عام 2022، في مقابل 976 متهما أخلي سبيلهم في عام 2021، و785 في 2020.

إهدار الحقوق

التقرير رصد أيضا إهدار الدوائر عددا من حقوق المتهمين أثناء جلسات تجديد الحبس باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، ومنها حق المتهم في التواصل واللقاء بقاضيه ومحاميه دون حاجز، فضلا عن قيام المتهمين بحضور جلسة تجديد حبسهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون منها.

ونقل التقرير عن محامين شكواهم، من عدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى، وكبار السن، واستخدام خاصية الكونفرنس فى التضييق على المتهمين ومنعهم من التحدث، إضافة إلى تجاهل شكوى المحتجزين في سجن بدر، ومنع الزيارة، وتردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن، والإبقاء على الإضاءة المستمرة وكاميرات المراقبة في الزنازين، ولجوء العشرات منهم إلى الانتحار كوسيلة للضغط على إدارة السجن للسماح لهم بالزيارة.

كذلك أكد محامون للجبهة، قيام المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس الدائرة الثالثة في جلسة 23 يناير/ كانون الثاني 2023، بالتضييق على المتهمين أثناء الحديث، كما أمر بغلق الفيديو على المتهمين الممنوعين من الزيارة في سجن بدر 3، واستمر في استخدام غلق الصوت على المتهمين طوال جلسات العام رغم مطالبات الدفاع لأكثر من مرة بالسماح للمتهمين بالحديث.

كما رصد التقرير أيضا إصدار الدوائر قرارات تجديد الحبس رغم امتناع متهمين عن حضور جلسات التجديد.

وبحسب التقرير، شهدت الجلسة التي عقدت في 10 أبريل/ نيسان الماضي، إصدار الدائرة الثانية إرهاب، قرارات بتجديد حبس المتهمين، على الرغم من امتناعهم عن حضور جلسات التجديد أمام هذه الدوائر عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وذكر محامون للجبهة عن خلفية تجديدات الحبس في أماكن الاحتجاز، بأنه يتم إخراج المحتجزين من العنابر منذ التاسعة صباحا ووضعهم في قاعة التجديدات دون طعام، إلى حين قيام القاضي بفتح الصوت ونظر التجديد، الأمر الذي يتسبب في تعرض بعضهم للإغماء.

وأكد محامون للجبهة، أن قاعة غرفة المشورة في محكمة جنايات بدر، صغيرة للغاية، ولا تتسع لأعضاء المحكمة والدفاع، ما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، وهو ما لا يُمكّنهم من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي.

وكانت السلطات المصرية أنشأت هذه المحاكم وأسندت إليها بعض القضاة، بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، واستخدمت محاكم الإرهاب لمقاضاة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي في المحاكمات الجماعية التي غالبا ما انتهكت الإجراءات القانونية، وغالبا ما انتهت بإصدار أحكام الإعدام.