نيويورك: رفضت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع يوم الاثنين اتهاما من إسرائيل بأن الأمم المتحدة حاولت حجب تقرير يظهر أن أعضاء حركة حماس الفلسطينية ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد إسرائيليين خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت براميلا باتن لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الاثنين: “يجب أن أكون واضحة وقاطعة. لم تكن هناك أي محاولة من قبل الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) لإسكات تقريري أو حجب النتائج التي توصل إليها”.
وأضافت: “بل على العكس من ذلك، تلقيت دعمه الكامل، سياسيا ولوجستيا وماليا، كما أصدر تعليمات واضحة بنشر تقريري علنا، وإحالته فورا إلى مجلس الأمن”.
وكانت باتن ترد على الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي كان حاضرا أيضا في اجتماع أقوى هيئة في الأمم المتحدة.
وقبل أسبوع وفي يوم نشر التقرير، اتهم كاتس الأمم المتحدة بالرغبة في “التستر على جرائم حماس”.
وتصنف الأمم المتحدة في التقرير المزاعم الإسرائيلية بالعنف الجنسي خلال هجوم حماس على أنها ذات مصداقية. وتشير إلى أن هناك “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن عمليات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وقعت في ثلاثة مواقع على الأقل خلال الهجمات.
وقال التقرير إن هناك أيضا معلومات مقنعة بأن العنف الجنسي قد ارتكب ضد الرهائن المخطوفين وأن هذا يمكن أن يستمر أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

كاتس يطالب مجلس الأمن بالضغط على “حماس” لتحرير المحتجزين

من جهته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حركة حماس الفلسطينية لتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. 

وقال كاتس لأقوى هيئة في الأمم المتحدة يوم الإثنين: “أطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على منظمة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن”. 

وأضاف الوزير: “أرجوكم ابذلوا قصارى جهدكم لوقف هذا الجحيم الحي على الأرض”. 

واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير تم تقديمه قبل أسبوع، قالت فيه الأمم المتحدة إن المزاعم الإسرائيلية بالعنف الجنسي خلال الهجمات التي شنها عناصر من حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية المتطرفة في 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت ذات مصداقية
(وكالات)