■ أعلنت قيادة «الإخوان» في الخارج مؤخرا عن «تغييرات جذرية شهدتها الهياكل التنظيمية والإدارية على مختلف المستويات داخل الجماعة»، وتعهدت باندلاع «ثورة جديدة تطيح النظام في القريب العاجل». وقالت إنه «تم إشراك الشباب بنسبة كبيرة جدا ليتولوا مسؤوليات كبيرة داخل الجماعة».
ولعل هذه التغييرات الإدارية جاءت نتيجة طبيعية لما تعرضت له كوادر الجماعة وقياداتها في المرحلة الماضية، من ضربات موجعة أدت إلى حالة كاملة من الشلل التنظيمي، لكنها لم تقلل من نفوذ القيادة الحقيقية للجماعة الموجودة داخل السجون، ولا من «النهج الثأري» الذي أصبح طاغيا على سلوكها..
ومن الواضح أن التغييرات لم تمس كذلك الخطاب السياسي للجماعة، الذي مازال يبشر بـ»ثورة وشيكة» تطيح بالنظام، متحدثا عن حراك شعبي واسع معارض، لا تمثل الجماعة سوى جزء بسيط منه، وهي قراءة لا يقرها كثيرون داخل الجماعة نفسها، مطالبين بمراجعة سياسية حقيقية وتغييرات لا تقتصر على الاسماء والمناصب هنا وهناك، بل تشمل العلاقة مع كافة عناصر المشهد المعقد في مصر، واولها الشارع غير المسيس، الذي يعد الطرف الأقوى بدون منازع، والوحيد القادر، إن تحرك، على تغيير النظام.
ويدلل هؤلاء على دقة هذه القراءة بأن القيادة التي أوصلت الجماعة إلى حيث هي الآن، تتحدث عن تلك «الثورة الوشيكة» منذ قرابة عامين، في إطار خطاب عدمي، ينفي وجود أي تيار شعبي حقيقي معارض لهم، أو مؤيد للنظام، في حين أن النظام يزداد استقرارا كل يوم، رغم تفاقم العديد من المشاكل والأزمات في كافة المجالات.
وبالبناء على هذه الرؤية يمكن الوصول بسهولة إلى استنتاج مفاده أن استمرار الجمود مع غياب مشروع، أو رؤية سياسية في هذا الخطاب أصبح، على العكس مما أريد به، أي أحد العوامل الداعمة للنظام.
وعلى الرغم من وجود مزيج من مشاعر الإحباط والغضب الشعبي من فشل النظام في العديد من الجبهات السياسية والاقتصادية والامنية، فإن هذا لا يبرر قبول خطاب عدمي يقوم على هدم كل المؤسسات والمسارات، ووضع الدولة في مهب الريح ليتمكن تيار بعينه من العودة إلى تولي الحكم.
ومع تصاعد أعمال العنف والهجمات الارهابية، تتضاعف مكاسب النظام مع اقتناع كثيرين بمن في ذلك اشد معارضيه، بضرورة تأجيل الضغــــط عليه حتى زوال الخطر الوجودي الذي يواجه الدولة.
ومن النتائج الطبيعية أن يؤدي وضع كهذا إلى ازدهار الخطاب العدمي على الجانبين، ونفور القاعدة الشعبية من التورط في مواجهة تفوح منها رائحة التحريض والكراهية والدم.
وبالنظر إلى أن اعمال العنف والإرهاب لم تحقق أي مكسب سياسي في تاريخ مصر، فإنه من غير الوارد أن تشكل أي تهديد حقيقي للنظام الحالي، وبالتالي سيطول انتظار من يأملون في «ثورة وشيكة»، بل أن الارهاب سيوفر غطاء سياسيا لارتكاب النظام مزيدا من الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان، ومنها مقتل ثاني محام أمس الاول في قسم شرطة المطرية في ثاني جريمة من نوعها خلال اسابيع قليلة.
اما المحصلة، وللمفارقة، فإن الجمود والعدمية في خطاب «الإخوان» تحولا إلى أحد العوامل التي تخدم النظام وتقويه بدلا من أن تضعفه. ولن تستطيع القيادة (الجديدة القديمة) للجماعة أن تحدد فعلا ما تعنيه بـ»ثورة وشيكة» ، كما أن وسائل إعلامها لن تسألهم عن ذلك، تفاديا لإحراجهم.
ورغم حديث تلك القيادة عن مد الجماعة أيديها إلى «شركاء الثورة»، والعودة إلى سياسة الجماعة ابان ثورة يناير، التي اسهمت في تشكيل جبهة وطنية ضد النظام، لا تتوافر أدلة حقيقية على وجود تأثير واقعي لسياسة كهذه على الارض.
وعلى العكس فان كثيرا من الذين ينسبون لانفسهم فضل قيام الثورة اصبحوا يفتقرون إلى مصداقية، أو رصيد شعبي حقيقي يكفي لازعاج النظام، كما أن «اخوان الثورة» لم يكونوا يمارسون التعالي على باقي القوى السياسية، بحجة انهم اضعف من الجماعة، بل كانوا يرفعون شعار «المشاركة لا المغالبة»، وهو ما فشلوا في الوفاء به بمجرد وصولهم إلى السلطة، ولم يعتذروا عنه حتى الان.
والخلاصة اننا امام قراءة خاطئة للواقع، لا يصدقها حتى بعض من يروجون لها، وهي تقوم على أن الحياة في مصر يمكن أن تتوقف على شخص او تيار سياسي ايا كان، وان القوى السياسية، حتى لو اجتمعت، يمكن أن تغير معطيات المشهد بدون دعم من القاعدة الشعبية المعتدلة غير المسيسة.
والمطلوب من «الإخوان» اليوم يفوق تبني خطاب سياسي جديد لا يتكبر عن الاعتذار إلى تلك القاعدة الشعبية، بل يقوم على أسس عملية تنأى عن شبهة التواطؤ مع خطاب التكفير الديني او السياسي، وما افرزه من ارهاب. بهذا فقط يمكن أن نشهد إعادة تأسيس للجماعة تفي بشرط حتمي لإمكانية تأهيلها للاندماج في العملية السياسية، وبالتالي توفير وسيلة تواصل تستند إلى الواقع وليس التفكير المتمني مع الكتلة الشعبية الحرجة التي لا يستطيع أن يصمد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي او غيره امامها، إن ارادت التغيير.

٭ كاتب مصري من أسرة «القدس العربي»

خالد الشامي