“القدس العربي”: تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بـ”التحرّك فورا” لمنع بث قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل وذلك بعيد تصويت الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل.
وبعيد مصادقة البرلمان على النص قال نتنياهو في منشور على منصة إكس إن “قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث بعد الآن من إسرائيل. أعتزم التحرّك بما يتوافق مع القانون الجديد لوقف أنشطة هذه القناة”.
يمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وسبق أن تعهّد نتنياهو اتّخاذ بـ”إجراء فوري” لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل فور إقرار النص.
واتّهم نتنياهو قناة الجزيرة بأنها “جهاز دعاية لحماس” وبأنها “شاركت بشكل نشط في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.
אל ג׳זירה פגעו בביטחון ישראל, השתתפו באופן פעיל בטבח ה-7 באוקטובר, והסיתו נגד חיילי צה״ל. הגיע הזמן לסלק את השופר של החמאס מהמדינה שלנו.
ערוץ הטרור אל ג׳זירה לא ישדר יותר מישראל. בכוונתי לפעול מיידית בהתאם לחוק החדש כדי לעצור את פעילות הערוץ.
אני מברך על החוק שקידם שר התקשורת…
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 1, 2024
وتنفي القناة بشدة صحّة ما تتّهمها به إسرائيل وتتّهم بدورها إسرائيل باستهداف ممنهج لموظفيها في قطاع غزة.
ودانت شبكة الجزيرة مساء الإثنين تصريحات نتنياهو، وقالت في بيان إنّها “تدين هذه التصريحات (…) التي لا تجد لها إلا وصفاً واحداً وهو أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية”.
وقالت الجزيرة في بيان إنّها “تدين هذه التصريحات (…) التي لا تجد لها إلا وصفاً واحداً وهو أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية”.
واعتبر البيت الأبيض، الإثنين، أن احتمال قيام اسرائيل بحظر بث القناة أمر “يثير القلق”.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار “ساحيلكم على إسرائيل في ما يتعلق بما يعتزمون القيام به، لكن (…) إذا صح ذلك، فإن قرارا مماثلا سيكون مقلقا”، مضيفة “نؤمن بحرية الصحافة”.
واعتبرت حركة حماس الخطوة “قرارا انتقاميا يسعى لطمس حقيقة جرائم الاحتلال البشعة”.
وقالت الحركة، في بيان، “تمرير الكنيست للقرار، وتأكيد الإرهابي نتنياهو عزمه التحرّك لإغلاق القناة، بعد تغطيتها المهنية لحرب الإبادة ضد شعبنا، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الفاشي، الذي يسعى يائساً إلى طمس حقيقة جرائمه البشعة”.
وأضافت أن “هذا القرار الانتقامي، يأتي تتويجاً لحملات التضييق والحصار والإرهاب التي يفرضها الاحتلال الفاشي على الصحافيين والعمل الصحافي، ولجرائمه وانتهاكاته بحقّهم”.
وطالبت الحركة، المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية، بـ”إدانة النيّات الصهيونية تجاه قناة الجزيرة، وفضح سلوك الاحتلال الهمجي، تجاه الصحافيين، والعمل على تكثيف التغطية الإعلامية من قطاع غزة، وبث حقيقة الجرائم الصهيونية إلى العالم”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “العمل الجدي لإرغام الاحتلال الصهيوني على وقف جرائمه واستهدافه المتعمّد للصحافيين، ووقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي بحقهم”.
وتأتي التحركات على ضوء محاولات حكومة نتنياهو قمع القناة التي تكشف وتتابع تطورات الأحداث في غزة والحرب التي يشنها جيش الاحتلال.
وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن منعت بث قناة “الميادين” اللبنانية من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء الحرب على غزة.
واعتبر الجيش الإسرائيلي مرارا أن صحافيي الجزيرة هم “عملاء إرهابيون” مرتبطون بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة. وقُدّم هذا القانون كجزء من النصوص التي جرى التصويت عليها وفق إجراء معجل في خضم الحرب على حماس في قطاع غزة.
النص الذي يسمح للسلطات بحظر وسائل إعلام أجنبية تشكل خطرا على الأمن القومي كان قد تخطى أولى عقباته البرلمانية الشهر الماضي.
وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو إن الأخير دعا إلى “الحرص على المصادقة على القانون الذي يتيح إغلاق الجزيرة هذا المساء”، في الكنيست.
وجُرح مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر، استشهد فيها مصور الشبكة سامر أبو دقة.
(وكالات)
