دمشق – “القدس العربي”:

كشفت صحيفة الوطن السورية، الجمعة، أن السلطات المؤقتة في دمشق تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بين مكونات وأطياف الشعب السوري، جاء ذلك بالتزامن مع لقاء جمع وفدا أمريكيا رفيع المستوى وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في أحد فنادق العاصمة، تناول فيه المجتمعون رفع العقوبات عن سوريا ومن بينها قانون قيصر، ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.

ونقلت صحيفة “الوطن” الجمعة، عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة السورية في دمشق تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل، سيحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته”.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة السورية ستدعو ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين إلى المؤتمر الوطني، كما أنها ستوجه دعوات إلى ممثلي الفصائل العسكرية التي شاركت بالثورة السورية.

وسيضع الاجتماع “أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة”.

بموازاة ذلك، كشفت “الوطن” عن الملفات التي تناولها الوفد الأمريكي خلال الاجتماع مع الإدارة الجديدة بدمشق، حيث أكدت أن “الوفد الأمريكي ناقش رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر، ورفع هيئة تحرير الشام عن قوائم الإرهاب”.

إلى ذلك أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا زيادة الحضور الدبلوماسي في العاصمة السورية دمشق، وقال: توصلنا إلى توافق حول المبادئ الأساسية والأهداف التي سنتبناها، نريد ضمان انتقال سلمي وشامل والحفاظ على وحدة الأرض وضمان احترام حقوق الإنسان والمرأة والأقليات.

واعتمد الاتحاد الأوروبي مبادئ أساسية لنهجه في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وثيقة صادرة عن دول الاتحاد، الخميس، على الفرصة التاريخية لإعادة توحيد البلاد وإعادة بنائها بعد سقوط نظام الأسد.

وأشارت الوثيقة إلى أهمية العملية السياسية الشاملة بقيادة سوريا والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وأضافت الوثيقة: يدعم الاتحاد الأوروبي عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. ويجب احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدود آمنة بشكل كامل، وفقًا للقانون الدولي.

كما يؤكد المجلس الأوروبي على الحاجة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والحكم غير الطائفي وحماية أفراد الأقليات الدينية والعرقية، وحماية التراث الثقافي لسوريا.

ويدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان حماية جميع المدنيين وتوفير الخدمات العامة فضلاً عن تهيئة الظروف للانتقال السياسي الشامل والسلمي، والعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويؤكد المجلس الأوروبي أيضًا على أهمية مكافحة الإرهاب، ومنع عودة ظهور الجماعات الإرهابية، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا.

وأعرب المجلس الأوروبي عن استعداده للتعاون مع سوريا في هذا الصدد.