دمشق ـ «القدس العربي»: أصدر الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، أمس الأحد، قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.
وجاء قرار رئاسة الجمهورية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» في تشكل اللجنة «انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية». وتضم اللجنة كلا من الخبراء القانونيين عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
القربي قال في لقاء مع «القدس العربي» إن اللجنة الآن تناقش أفكارا أولية، وتتبادل عدة مسودات حول الإعلان الدستوري المرتقب، في سبيل الخروج بورقة واحدة تشمل عدة توصيات يتم رفعها إلى الرئاسة.
وحول المدة الزمنية: قال: هي غير محددة، ولكن خلال 3 أيام سنكون في اللجنة قد أنجزنا أفكارأ أولية، سننطلق منها.
وأضاف: سينظم الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها، بدءا من توزيع السلطات والصلاحيات والمؤسسات والحقوق الحريات، والمبادئ الأساسية.
ولفت إلى أن المهمة الأبرز في عمل اللجنة اليوم «هي تحديد شكل نظام الحكم في المرحلة الانتقالية» مشيرا إلى أن «التوجه العام، بعد اجتماع فريق من الرئاسة وأعضاء من اللجنة، أن يكون هناك تبنٍ للنظام الرئاسي في هذه المرحلة، واللجنة الآن سترفع عدة أفكار بهذا الخصوص».
ويمتلك أعضاء اللجنة خبرات بمجال القانون، فالدكتور عبد الحميد عكيل العواك هو أكاديمي سوري متخصص في القانون الدستوري، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ماردين آرتقلو.

أحد أعضائها لـ«القدس العربي»: خلال 3 أيام سننجز أفكاراً أولية وننطلق منها

أما الدكتور ياسر الحويش فهو عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، حاصل على دكتوراه بالحقوق وحائز على تخصص قانون دولي عام من مصر وله أبحاث عدة في القانون الدولي الاقتصادي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، ولديه عدة كتب ومؤلفات في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية.
كذلك الدكتور محمد رضى جلخي، هو عضو مجلس أمناء «منظمة التنمية السورية» منذ 27 يناير/كانون الثاني 2025، الجمهورية العربية السورية. وأمين «جامعة إدلب» وعضو لجنة المكلفة بتسيير أعمال «جامعة دمشق» منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، ورئيس لجنة تسيير أعمال «الجامعة الافتراضية السورية» منذ 3 فبراير/شباط 2025، وباحث مشرف في «المركز السوري للدراسات الاستراتيجية». حاصل على دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب.
أيضا الدكتور أحمد قربي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة، وهو مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وله العديد من الكتب والأوراق البحثية حول ضمان الحقوق والحريات، وعلاقة الدين بالدولة، ومسار الحل السياسي في سوريا، إلى جانب تحليل سلوك الكيانات السياسية والعسكرية التي نشأت عقب الثورة السورية.
كذلك الدكتورة بهية مارديني، هي كاتبة وإعلامية حائزة على ماجستير ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة نورث امتون في المملكة المتحدة، عُرفت بمواقفها المناصرة لحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحوار والتعددية وقبول الآخر في سوريا والوطن العربي.
إضافة إلى الدكتور ريعان كحيلان، وهو أستاذة قانون في الجامعة الافتراضية السورية وجامعة دمشق، والدكتور اسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، والدكتور محمد رضى جلخي عميد كلية العلوم السياسية جامعة دمشق ـ حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ادلب.