دمشق ـ «القدس العربي»: شهدت مدن وبلدات درعا جنوب سوريا، مظاهرات عارمة تطالب الحكومة السورية الجديدة باعتماد يوم 18 آذار/مارس عيداً لانطلاق الثورة السورية، حيث رفع المتظاهرون في مدينة داعل في ريف درعا الأوسط، لافتات كتبوا عليها «بخاخنا تاريخنا» و« 18 آذار تاريخ سُطر بالدم» و«عاطف نجيب كان بدرعا، وحمزة الخطيب كمان من درعا». ويرى أهالي محافظة درعا في طلبهم مطلب حق لا مجال في التنازل والتخلي عنه، وذلك كونها أولى المحافظات التي انطلقت منها الاحتجاجات الشعبية، والتي قوبلت مباشرة بالحديد والنار من قبل أجهزة النظام المخلوع الأمنية والعسكرية، والتي فرضت عليها طوقاً أمنياً بهدف إخمادها والقضاء عليها.
تزامنا، أصدر عدد من النقابات، الإعلاميين، المحامين، أطباء الأسنان، المهندسين، الأطباء، التمريض، المعلمين، الصيادلة، المقاولين، المهندسين الزراعيين، واتحاد الفلاحين، في محافظة درعا، بياناً مشتركاً تطالب من خلاله رئاسة الجمهورية العربية السورية باعتماد يوم 18 آذار تاريخا رسميا لانطلاق الثورة السورية.
واعتبرت أن تحديد 18 آذار تاريخا لانطلاق الثورة، هو خطوة «ترسخ ذاكرتنا كما نأمل».
في موازاة ذلك، التقى وفد من وجهاء وأعيان مدينة درعا بمحافظ درعا، أنور الزعبي، حيث قدموا طلبًا رسميًا لاعتماد الثامن عشر من آذار يومًا وطنيًا، باعتباره تاريخ انطلاق الثورة السورية.
وأكد أنه سيرفع هذه المطالب إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية، لبحث إمكانية إقرارها رسميًا.
مطالب أهالي محافظة درعا باعتماد يوم 18 آذار تاريخا وطنيا لانطلاق شرارة الثورة السورية، لاقى تضامنا واسعا من قبل السوريين، بينما يعتبر الدمشقيون أن إرهاصات الثورة انطلقت من سوق الحميدية الشهير وسط العاصمة دمشق، حيث خرجت أول مظاهرة تطالب بالحرية استجابة لدعوات التظاهر والثورة ضد النظام المخلوع، وحينها هاجمت قوات الأمن المتظاهرين خلال المظاهرة في دمشق واعتقلت عددا منهم، بينهم نورا الرفاعي ومروة الغميان وسامي الدريد وأحمد الحمود، وذلك في 15 آذار 2011.