الخرطوم ـ «القدس العربي»: خلت الصحف السودانية من تغطية أنشطة المجلس التشريعي (البرلمان) طوال الأسبوع الماضي وذلك بعد منع الصحافيين من دخول البرلمان في تطور لافت لإنتهاك حرية التعبير ومنع المواطنين من الاطلاع على ما يدور داخل قبة البرلمان.
وتطور الخلاف بين مندوبي الصحف وإدارة الإعلام في المجلس الوطني السوداني بعد أن منعت إدارة البرلمان إحدى الصحافيات من دخول مباني المجلس بسبب خبر نشرته ولم ترض صياغته إدارة الإعلام ليحتج بعد ذلك مندوبو الصحف ويقررون مقاطعة أخبار البرلمان ليومين.
وعند مزاولة الصحافيين لنشاطهم بعد مقاطعة اليومين تم منعهم من الدخول فأصدروا بيانا جاء فيه: «تفاجأنا بعد أن وصلنا إلى مبنى المجلس الوطني بصدور قرار يقضي بمنعنا من دخول البرلمان لأداء واجبنا المهني كمندوبي الصحف السياسية اليومية، وأبلغنا أفراد الأمن بالمنع إلى حين افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل». واستثنى قرار المنع التلفزيون القومي والإذاعة السودانية ووكالة السودان للأنباء والمركز السوداني للخدمات الصحافية وقنوات «سودانية 24، الشروق» وتلفزيون الخرطوم ومعظم هذه الجهات تنتمي للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.
واحتج الصحافيون على مسلك البرلمان، بحرمانه لهم من نشر أعماله إلى الرأي العام، مؤكدين أن لديه ما لا يرغب في إخراجه للعلن. واعتبروا المنع مخالفاً للقانون والدستور الذي أتاح حضور أنشطة البرلمان حتى للعامة، وأضاف الصحافيون في بيان لهم: «رغم أن البرلمان مؤسسة تشريعية مناط بها الحفاظ على سيادة القانون والدستور إلا إنه وبهذه السابقة يكون أول من خرق وانتهك قوانين ولوائح وضعها بنفسه».
وبعد اسبوع من منعهم من دخول البرلمان، نفذ الصحافيون وقفتين احتجاجا على هذا المنع الأولى كانت أمام مبنى البرلمان في مدينة أمدرمان والثانية باتحاد الصحافيين بالخرطوم ولم يتمكنوا من مقابلة رئيس البرلمان ورئيس الاتحاد.
وقال الصحافيون: «نهدف من هذه الوقفة إلى توصيل مذكرة احتجاجية إلى رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر، لكنه رفض استلام المذكرة». وأكدوا استمرارهم في مناهضة قرار البرلمان بشتى السبل، مشيرين إلى وقفات إحتجاجية معلنة تضم كافة الإعلاميين والصحافيين والمنظمات الحقوقية المهتمة بحرية الصحافة.
وطالب الصحافيون السودانيون في المذكرة التي قدمت لرئيس البرلمان بالتراجع الفوري عن قرار حرمان الوسائل الإعلامية من دخول البرلمان وأن يتوقف مستشار رئيس البرلمان، عبد الماجد هارون، عن ممارسة ضغوط على الصحف بواسطة أصدقائه ومعارفه في جهاز الأمن لاستبدال المندوبين الذين لا تعجبه طريقة نقلهم للوقائع، مؤكدين رفضهم أي شروط أو إملاءات من أي جهة كانت، تمس حريتهم في نقل وقائع البرلمان.
وأدانت «الشبكة العربية لإعلام الأزمات» منع الصحافيين السودانيين من دخول البرلمان، وقالت في بيان «منعت إدارة الإعلام بالمجلس الوطني الصحافيين بالصحف المحلية والدولية ومراسلي وكالات الأنباء والفضائيات من دخول البرلمان واداء واجبهم المهني يوم الخميس الماضي، وذلك رداً على موقف مندوبي الصحف المحلية مقاطعة أعمال البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، احتجاجاً على منع زميلتهم من صحيفة «الانتباهة» هبة عبيد، من دخول البرلمان، على خلفية نشرها خبرا صحافيا أغضب رئيس البرلمان».
وأضافت أن هذه القضية تعكس بجلاء أن البرلمان لا يقل عن جهاز الأمن والجهاز التنفيذي، وجميعها تعمل كمنظومة واحدة في إنتهاك الدستور والاعتداء على الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.
وأدانت «شبكة الصحافيين السودانيين» (غير حكومية) القرار الذي أصدره مستشار رئيس البرلمان عبد الماجد هارون بمُباركة رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا صارخا لحُرية الصحافة وحقها القانوني في الحُصُول على المعلومة.
وأضافت: «تُؤكِّد الشبكة، تأييدها غير المحدود للخطوات كَافّة، التي نفّذها الصحافيون البرلمانيون وتُطالب القاعدة الصحافية ورؤساء التحرير وكُتّاب الرأي بالوقوف مع زملائهم في هذه المعركة التي خَاضوا غمارها لأجل حُرية الصحافة السُّودانية وكرامتها».
ووجد قرار منع الصحافيين السودانيين من دخول البرلمان إدانة واسعة ودعت منظمة الحريات الصحافية القريبة من حزب المؤتمر الحاكم لمعالجة مشكلة مندوبي الصحف في البرلمان وطالبت في تعميم صحافي بإعادة النظر في قرار المنع مناشدة كافة الأطراف للإحتكام للقانون في حال وجود مخالفات.
وأصدرت إدارة إعلام المجلس الوطني في السودان بيانا أكدت من خلاله التزامها التام باللوائح والدستور فيما يتعلق بدور الصحافة واتاحة أعمال المجلس الوطني للجمهور وأفادت أن عددا من الصحافيين المكلفين بتغطية أعمال المجلس أعلنوا مقاطعتهم لأعمال البرلمان يومي الثلاثاء والاربعاء تضامناً مع زميلتهم من صحيفة «الانتباهة» التي قررت إدارة صحيفتها استبدالها بزميل آخر من الصحيفة بعد تلقيها شكوى متعلقة بعدم التزامها المهنية في عرض أخبار المجلس في الصحيفة واقتناع الإدارة بالحيثيات التي تم عرضها.
وأكدت التزامها بما ورد في المادة 1/34 من لائحة أعمال المجلس الوطني بأتاحة جلساته للصحافيين والإعلاميين والجمهور، وأشارت إلى أن لائحة أعمال المجلس الوطني نصت على أن أعمال اللجان سرية وغير متاحة للإعلام إلا في الحالات التي تقررها إدارة المجلس.

7med