الدوحة- “القدس العربي”:  ناقش الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً، من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات القطرية التركية توافقاً في السنوات الأخيرة، وميزها التنسيق المشترك حيال عدد من الملفات والقضايا الدولية.

وربطت بعض المصادر بين الاتصال وتطورات الأوضاع في تونس، حيث يتشارك البلدان الرؤى حول الملفات الإقليمية.

ووقعت تركيا وقطر، مطلع آذار/ مارس 2021، اتفاقيات جديدة للتعاون العسكري في ختام اجتماعات اللجنة العليا العسكرية المشتركة التي عقدت في العاصمة القطرية، الدوحة.

وذكرت القوات المسلحة التركية في بيان، أن “رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال يشار غولر، توجه إلى قطر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين”.

وأردفت أنه “في هذا السياق، عقد الجنرال يشار غولر، مباحثات ثنائية مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، وذلك في 1 آذار/مارس 2021”.

وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت خلال الفترة ذاتها، توقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائي مع هيئة الأركان المشتركة التركية في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء التركية، أن “الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، اجتمع مع الفريق أول يشار غولر، رئيس هيئة الأركان المشتركة التركية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى البلاد”.

وأعلن في حزيران/يونيو 2015، سريان اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية، وبدأت تركيا إرسال جنودها إلى قطر، للمساهمة في عملية السلام الإقليمي في المنطقة، من خلال القاعدة العسكرية الأولى التي بدأت أعمالها في تشرين الثاني/أكتوبر 2015.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري، في حزيران/يونيو 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما يشهد التعاون الاقتصادي القطري نمواً مطرداً، مع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية.