بغداد- “القدس العربي”: عبّرت كتلة ائتلاف “دولة القانون” النيابية، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، عن رفضها قانون “السكن العشوائي” المطروح في البرلمان، مبينة أنها تقف مع “تمليك” العشوائيات لساكنيها بدلاً من استئجارها لهم، وفقاً لنصّ مشروع القانون.
وذكرت الكتلة، في بيان صحافي، أنه “في إطار موقفها الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمع العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون النيابية، رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب”.
وأضاف البيان: “نذكّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية”.
وأشارت الكتلة البرلمانية إلى أن “مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وإيماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لا سيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود”.
وتابعت: “نجدد تعهدنا أمام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة، وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي، كما نعاهد شعبنا الأبي بعدم التصويت على أي قانون أو قرار يلحق ضرراً بالمواطنين”.
وأنهى مجلس النواب الاتحادي، أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية والمالية، لمعالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية، ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن، وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير.
