القاهرة: أفرجت السلطات المصرية، الثلاثاء، عن الناشر والمعارض المصري هشام قاسم، بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن ستة أشهر، إثر إدانته، العام الماضي، بتهمة “سب وقذف” وزير سابق و”إهانة موظف عام”.
ونشر الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، عبر حسابه على منصة إكس، صورة من محادثة عبر الفيديو بينه وبين قاسم، وعلق عليها: “الناشر والسياسي المعارض هشام قاسم في منزله بعد انتهاء مدة سجنه 6 أشهر”.
⭕️بيان من حزب #غد_الثورة 2024/02/20
🔴{غدالثورة يرحب بهشام قاسم
ويجدد قراره بمقاطعه الوزير
الهتيف}🔴🟧بمناسبة الإفراج عن الناشر والسياسي الليبرالي #هشام_قاسم، بعد قضائه فترة العقوبة كاملة في السجن بشرف وإباء وشمم
🔶يعرب حزب #غد_الثورة برئاسة الدكتور #أيمن_نور عن فرحته… pic.twitter.com/Tkbo28MBQW— Ayman Nour (@AymanNour) February 20, 2024
كانت المحكمة الاقتصادية أصدرت، في أيلول/سبتمبر الماضي، حكماً بالسجن ستة أشهر بحق قاسم، الأمين العام للتيار الحرّ المعارض، البالغ من العمر 64 عاماً، بعد إدانته بتهمة “سب وقذف” وزير القوى العاملة المصري السابق كمال أبو عيطة، و”إهانة موظف عام” نتيجة تقديم بعض أفراد شرطة القسم الذي أحيل إليه، بلاغاً يفيد أنه تعدّى عليهم لفظياً.
وأوقف قاسم في 20 آب/أغسطس، ونفّذ على الإثر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حبسه، استمر حتى 12 أيلول/سبتمبر، قبل أيام من صدور الحكم، الذي حال دون ترشّح المعارض لخوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
اقترح أفراد قسم شرطة السيدة زينب على هشام قاسم بعد الإفراج عنه إحضار تاكسي لإيصاله لمنزله بوسط البلد، "قالولي ما يصحش تمشي في الشارع بلبس السجن"، إلا أنه رفض وأبلغهم "أنا فخور بهذا اللبس".https://t.co/3Xq0ir0vVC
— المنصة (@Almanassa_AR) February 20, 2024
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، قضت محكمة مصرية بحبس المعارض المصري أحمد الطنطاوي سنة مع وقف التنفيذ، بعد دفع كفالة لإدانته بتهمة تداول أوراق العملية الانتخابية من دون إذن السلطات، فيما كان يعتزم خوض انتخابات الرئاسة المصرية، لكنه لم يتمكّن من ذلك.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان/أبريل 2022، شكّلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن “ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفها خلال الفترة نفسها”.
(أ ف ب)
