القدس: استجوبت الشرطة الإسرائيلية زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة على خلفية شبهات جديدة بإساءة استخدام الأموال العامة كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن ساره نتنياهو وصلت الى مقر وحدة مكافحة الفساد الوطني قرب تل أبيب ظهرا.

ولم يصدر أي تأكيد من الشرطة التي كانت تصدر بيانات عن عمليات استجواب سابقة لنتانياهو وزوجته في عدة قضايا بشبهات فساد في اليوم التالي عادة بعد انتهاء الاستجواب.

والأحد أوصت الشرطة باتهام نتنياهو وزوجته في قضايا فساد وتهم اخرى.

وكانت تلك ثالث توصية من نوعها ضدهما في الأشهر الماضية. ونفى نتنياهو الاتهامات لكن القضايا ضده أثارت تكهنات حول احتمال أن تؤدي الى ارغامه على التنحي.

وجرت محاكمة ساره نتنياهو في تشرين الاول/أكتوبر بتهمة استخدام أموال الدولة لكي تدفع بشكل وهمي ثمن مئات الوجبات.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الجمعة أن الشبهات الاخيرة حولها تتعلق بتقديمها لهيئة رقابة حكومية، بشكل مزور وصولات تبرعات خيرية.

وقالت إنه في حال تم إثبات هذه الشبهات فإنها ستضاف الى الأدلة في محاكمتها الحالية.

والقضية التي أوصت بها الشرطة الاحد قضية مختلفة، وتركز على شبهات بأن نتنياهو وزوجته حاولا الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع إخباري يسمى “والا” مرتبط بمجموعة الاتصالات الاسرائيلية العملاقة “بيزيك”، مقابل حصولها على تراخيص عادت عليها بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت الشرطة الاسرائيلية أوصت باتهام نتانياهو في قضيتي فساد أخريين في شباط/فبراير الماضي.

ووصف نتنياهو هذه الاتهامات مرارا بأنها مؤامرة يحيكها ضده أعداؤه السياسيون لإجباره على الاستقالة.

وأوضحت الشرطة في بيان الاحد يلخص نتائج التحقيق أن رئيس الوزراء ومحيطه قاما بين 2012 و2017 “بالتدخل في المحتوى الذي ينشره موقع “والا” وسعيا إلى التأثير على تعيين أشخاص” بهدف “نشر مقالات وصور إيجابية، عبر شطب المحتوى الذي ينتقد رئيس الوزراء وزوجته”.

وتشتبه الشرطة في قضية أخرى بان نتنياهو وعددا من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية مقابل امتيازات مالية أو شخصية.

وتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لأكثر من 12 عاما من 1996 وحتى 1999 ومجددا عام 2009.

وتشير استطلاعات الرأي الى انه سيفوز مجددا في حال نظمت انتخابات الان رغم هذه الشبهات التي تحوم حوله.

ويمكن أن يتجاوز السنة المقبلة عدد السنوات القياسي التي أمضاها مؤسس دولة اسرائيل ديفيد بن غوريون في السلطة (13 عاما). (أ ف ب)