لندن: أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان اليوم الإثنين، “اختطاف الناشطة الحقوقية المصرية إسراء عبد الفتاح واحتجاز ها وتعذيبها، بوصفه مؤشرا آخر على أن السلطات المصرية تصعد من إجراءاتها الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لإرهاب النقاد والمعارضين”.

وقال البيان “تعرضت إسراء عبد الفتاح للاعتداء والاختطاف على أيدي قوات الأمن في ملابس مدنية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي اليوم التالي وصفت عبد الفتاح للنيابة العليا لأمن الدولة كيف تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف لمدة ثماني ساعات تقريبا”.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في المنظمة، “إن رواية إسراء عبد الفتاح للتعذيب، التي جاءت بعد أيام قليلة من تعرض الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح لمحنة مماثلة في الحجز، هي مؤشر ينذر بالخطر من أن السلطات المصرية تكثف من استخدامها للتكتيكات الوحشية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت بونعيم “تم استهداف إسراء عبد الفتاح لأسباب زائفة وتُحتجز بصورة تعسفية بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان. يجب إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط”.

وأظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2017 أن التعذيب يتم بشكل ممنهج في مصر وعلى الرغم من ارتكابه من قبل قوات الأمن، فإن المدعين والقضاة مسؤولون عن تسهيل التعذيب.

واستطردت بونعيم قائلة “يجب على النائب العام في مصر وضع حد للاستخدام البغيض للتعذيب، وهي جريمة في نظر الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفتح تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب لمحاسبة المسؤولين عنها”.

وأضافت “إن المعاملة المروعة لإسراء عبد الفتاح تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلطات المصرية لن تتوقف عند أي حد عن ترويع المعارضين الفعليين لإسكاتهم. يجب أن يتخذ حلفاء مصر موقفا قويا وأن يوضحوا للسلطات أنه لن يتم التسامح مع الاضطهاد والتعذيب والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وتنتقد مصر تقارير منظمات حقوق الانسان بالقول إنها مغايرة للحقيقة وتعتمد على مصادر غير موثقة.

(د ب أ)