القدس: أرجأ القضاء الإسرائيلي مرة جديدة وحتى مطلع العام 2023 على الأقل، ترحيل المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري القابع منذ آذار/مارس في السجون الإسرائيلية.
وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” وهي منظمة تصنّفها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي إرهابية.
وكان الحموري تبلّغ الأربعاء الماضي بأنه سيُرحّل في الرابع من كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا.
لكن الجلسة القضائية التي كانت مقرّرة الخميس تمهيدا لترحيله أُرجئت لتعذّر حضور وكلائه القانونيين، فيما كانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت إلغاء تصريح إقامته في القدس.
الثلاثاء حضر الحموري ومحاموه جلستين أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية: الأولى حول طرده والثانية حول إلغاء تصريح إقامته في القدس، وفق ما أفادت لجنة داعمة له وسائل الإعلام.
خلال جلسات محاكمته وبعد عرض اللوائح الدفاعية لم تصادق المحكمة على طرده، وحدّدت الأول من كانون الثاني/يناير موعدا للجلسة المقبلة. في الأثناء سيبقى الحموري قابعا في سجن هداريم في إسرائيل وفق ما أعلنت لجنة داعمة له.
وحُكم على الحموري البالغ 37 عاما في آذار/مارس بالسجن3 أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم.
ينفي الحموري الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكن القضاء العسكري الإسرائيلي مدد اعتقاله في حزيران/يونيو، ثم في أيلول/سبتمبر.
وانتهت فترة الاعتقال الإداري للحموري الجمعة ونُقل إلى سجن آخر بانتظار جلسة الثلاثاء، بحسب والدته ومحاميته.
وُلد صلاح الحموري في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها لاحقا من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك،، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية وإنما كان لديه تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي.
وعبّرت فرنسا عن عدم رضاها على قرار إسرائيل ترحيل الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن “يعيش حياة طبيعية في القدس”.
وتعرض هاتف صلاح الحموري للاختراق العام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي طوّرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “إن إس أو”، بحسب ما كشفت منظمات حقوقية العام الماضي بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.
(أ ف ب)
