الدوحة- “القدس العربي”: أكّد علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن بلاده ملتزمة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللاّزمة لإدانة دول الحصار بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم، مشدّداً على أن دول الحصار، وبخاصة السعودية والإمارات، لن ينجوا من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئتان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري.
وشدّد المري في تصريحات خلال زيارة عمل قادته إلى واشنطن على أن “اللجنة الوطنية بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً”.
والتقى رئيس لجنة حقوق الانسان القطرية في واشنطن مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية شملت داف ستيف جيلين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون العمل الدولية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وتيم ليندر كينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية
ألف يوم من التمييز العنصري
وأكّد المري أن “المواطنين والمقيمين في دولة قطر يواجهون منذ 1000 يوم تمييزاً عنصرياً”. ونوّه بأن “إحدى أخطر أوجه المعاناة التي يتكبّدها المواطنون الخليجيون هي العراقيل والمعوقات التي تضعها دول الحصار – ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- أمام حرية تنقل الأشخاص، والتي لم تسثتن المرضى والاطفال وكبار السن، لافتاً إلى أن “تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية. إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاث مواسم متتالية!”.
وأضاف قائلا “إننا اليوم في قطر نواجه حصارا ظالما تسبّب في حرمان آلاف المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج، والنقل، والتعليم، ولم الشمل، والتملك، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تتمادى دول الحصار في انتهاكها، غير آبهة بنداءات الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف إجراءاتها التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لكن سلطات أبو ظبي مستمرة في انتهاك التزامتها لمحكمة العدل الدولية “.
وعرض المري لمحة عن سير القضايا المرفوعة أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السعودية والإمارات، والقضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أبو ظبي، مشدّداً على أن “كافة القضايا المرفوعة أمام لجنة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية سوف تبرهن للعالم أن ما تم ممارسته ضد القطريين هو تمييز عنصري”، لافتاً إلى أن “المجتمع الخليجي مصدوم من هذه الممارسات العنصرية التي ترتبكها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر”.
كما خاطب المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية بقوله “سنويا تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً يدوّن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ونحن نطالب بإدراج انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان ضمن التقرير المقبل لوزارة الخارجية الأمريكية”.
وأضاف “الانتهاكات التي نتحدث عنها أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات والمنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن ثمّ، نرى من الضروري أن يتم إدراج تلك انتهاكات دول الحصار في تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن لا تستثني أي منطقة في العالم، فما بالك منطقة الشرق الأوسط والخليج المشبعة بالصراعات والنزاعات وما يترتّب عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومن تمّ، أمن واستقرار العالم ككل”.
