القاهرة ـ «القدس العربي»: خصصت الصحف القومية المصرية الصادرة يوم أمس الاثنين 23 سبتمبر/أيلول معظم مساحاتها لموضوعين، الأول مقابلات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، وكلمته التي سيلقيها اليوم الثلاثاء، ومقابلاته مع الرؤساء، وأبرزها كان الاجتماع المشترك الذي عقده العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، لبحث أوضاع المنطقة، إلا أن الهدف الرئيسي هو متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي اتفقوا على تنفيذها في ما بين الدول الثلاث، وعقدت من أجلها اجتماعات رئاسية ووزارية، وأبرزها قيام تحالف بين الشركات الحكومية المصرية والأردنية لتنفيذ بعض المشروعات في إعادة الإعمار في العراق، إلى أن يتم الاتفاق في مرحلة تالية مع شركات القطاع الخاص في الدول الثلاث.

اتهام الإعلام الرسمي بانعدام الكفاءة والمطالبة بمنح البلاد حريات أوسع… ولا معنى لتطوير طريقة التعليم بدون تأهيل المعلم

والموضوع الثاني المقالات والتحقيقات والأحاديث عن المؤامرة التي تتعرض لها مصر لإسقاط نظامها، بعد الدعوات التي وجهها المقاول الهارب محمد علي للتظاهر يوم الجمعة، وتحذير الناس من الانسياق وراءها، والاتهامات بالخيانة لبعض من قاموا بالتظاهر في عدد من المدن، وهي حملات وشتائم خرجت عن حدود المعقول والمقبول، وانقلبت إلى إساءة للنظام نفسه من جانب مؤيديه، الذين اظهروه وكأنه ضعيف ومرتعش وخائف، وأدت هذه الهيستريا إلى حملات مضادة، حتى من قبل بعض أنصار النظام ضد الإعلام واتهامه بالفشل، وان النظام يتبع سياسة الصوت الواحد، واستعان بعديمي الكفاءة والمطبلين، وأبعد المحترفين ومن ساندوه في ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران سنة 2013 وطالبوه بفتح المجال أمام الحريات السياسية والإعلامية. والاهتمام الأكبر شعبيا كان لبدء العام الدراسي الجديد، ومشاكله والشكوى من ارتفاعات الأسعار. ومواصلة المحافظين إزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والبحيرات. واهتمامات مرضى الكبد والسكري بالإعلان عن التوصل إلى دواء فعال للقضاء بنسبة 99٪ على مرض الكبد الوبائي، وعلاج السكري عن طريق حبوب تعمل على الكلى لا البنكرياس. وإلى ما عندنا…

فيسبوك وتويتر

ونبدأ بالمشاكل التي يسببها الفيسبوك وتويتر وأخطرها ترويج الإشاعات ومحاولات إثارة الناس للتحرك ضد النظام، وإسقاط الدولة، من خلال ما أطلقوا عليه حروب الجيل الرابع وضرورة مواجهة هذا الاستخدام السيئ لهذه الوسائل التي قال عنها في «المصري اليوم» الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز: «اعتبار أن تلك الوسائل هي المسؤول الوحيد عن إشعال الانتفاضات ليس دقيقاً على الإطلاق، واعتبار أنها باتت أسهل طريق لإحداث التغيير السياسي أمر يحتاج مراجعة.
السلطة لا تتخصص فقط في قمع تلك الوسائل وسجن مستخدميها، لكنها أحياناً تستخدمها كوسيلة اتصال ناجعة وتنجح عبرها في تعزيز الروابط بالمواطنين في بعض الحالات. وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون مصدر أخبار يتحلى بالثقة والاعتبار في هذا التوقيت بالذات، وهي ليست وجهاً خيراً متحرراً مناضلاً باستمرار، لكنها أحياناً تتحول إلى مصدر للفتن والتمييز والحض على الكراهية، والشاهد أن الاستسلام لفورات «السوشيال ميديا» عواقبه خطيرة وترك المجال لها وحدها عواقبه أخطر».

المراهنة على الوعي

وفي «الأسبوع» شن أمجد المصري هجوما عنيفا على الإعلام الحكومي وفشله وقال عنه:
«لحظات من القلق وبعض التوتر أعقبت تلك الدعوات الخبيثة للتظاهر، وضرب استقرار البلاد، في توقيت شديد الخطورة عالميًا وإقليميًا، وفـــي وقـــت لا يعلم أحـــد ماذا يجري ترتيبه هناك في بلدان الغرب لمستقبل تلك المنطقة، سنراهن على الوعـــي، ولكن يبقى علينا جميعًا أن نخلص النوايا ونقدم لشباب مصر وبسطاء الوطن خطابا إعلاميا مختلفا بعيدًا عن تلك الوجوه التي فقدت منذ أمد كل جاذبيتها وقبولها لدى المواطن، وأصبحت عبئًا على الوطن، وليست داعمة له، سنراهن على الوعي، ولكن مع سرعة تشكيل ظهير سياسي مثقف واع قادر على قيادة الحراك الفكري والسياسي في مصر وتثقيف الشباب».

إذاعة «صوت العرب»

وإلى «الوفد» وبهاء الدين أبو شقة، الذي كتب مقالا عن الإعلام وقال إن مصر تتعرض لمؤامرات عديدة، ولم ينجح إعلامها في التصدي للحملات، وأشاد بتجربة إذاعة «صوت العرب» أيام حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وطالب بالاستفادة منها وقال: «في هذا الصدد أتذكر ما كان يقوم به المذيع الشهير أحمد سعيد في الحقبة الناصرية، عندما كانت الإذاعة هي الوحيدة قبل وجود التلفزيون، الذي دخل البلاد عام 1960 كان له برنامج شهير بعنوان «أكاذيب تكشفها الحقائق»، كان يعرض الأكذوبة مصحوبة بالحقيقة للرد على كل المزاعم الباطلة، ولاقى هذا البرنامج رواجاً شديداً، وكان ذا تأثير بالغ في الرد على كل الأكاذيب والافتراءات، وفي هذا الصدد أقترح إنشاء منصة بل منصات فضائية متخصصة يتم اختيار العاملين فيها بعناية فائقة، من كبار المتخصصين والفنيين من رجال الإعلام المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والعلم، وتتولى هذه المنصات الرد على كل الأكاذيب بنشر الحقائق ولا تستضيف هذه المنصات أصحاب الهوى الشخصي، أو الذين لا يرقون إلى المستوى العلمي والفني المتخصص للرد على كل الأكاذيب بإذاعة ونشر الحقائق على الأرض، وبذلك تأخذ هذه المنصات المصداقية الكاملة لدى الرأي العام في الداخل والخارج. أقدم هذا الاقتراح بصفتي رجل سياسة ولست متخصصاً في الإعلام، لكن المؤكد أن في مصر رجالا متخصصين وماهرين في الإعلام ولديهم باع طويل في هذا المجال».

الشجاعة في عرض الأحداث

«إحدى الملاحظات المهمة التي يمكن استخلاصها من تظاهر مئات المواطنين في عدة مدن مصرية مساء الجمعة الماضية، في رأي عماد الدين حسين في «الشروق»، أن الإعلام الخارجي سقط سقطة جوهرية، حينما فبرك وزور واختلق العديد من الأخبار والفيديوهات، لكن ذلك لم يكن ليتم لولا الغياب شبه الكامل لوسائل الإعلام المصرية، لتنقل الحقيقة، وتلك مشكلة تتفاقم خطورتها يوما بعد يوم.
لكن السؤال الأصح هو: هل وجود الأخبار والفيديوهات المفبركة، ينفي وجود تظاهرات حدثت بالفعل في هذه الليلة؟ الحقيقة تقول إنه في هذه الليلة، كانت هناك بعض الاحتجاجات، هتفت ضد الحكومة وسياساتها في القاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة والمحلة الكبرى. في تقديري أنه حينما يخرج العشرات أو المئات للتظاهر في بلد عدد سكانه 100 مليون، فذلك ليس خبرا مهما، لكن حينما يكون هذا التظاهر بعد طول صمت وهدوء، فتلك هي أهميته وخطورته.
في هذه الليلة اكتشفنا أن وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنها أن تحل محل عشرات الأحزاب والتنظيمات، بقليل من الأخبار الصحيحة، والكثير من فبركة أخبار وفيديوهات وقصص، بل وحالات وفيات، رأينا أصحابها يخرجون لينفون نبأ موتهم أو مقتلهم، للدرجة التي دفعت البعض للقول: «لا يهم ما يحدث على أرض الواقع، المهم الانطباع الذي يصل إلى المواطنين» وفى هذه الليلة وكما قال البعض متندرا، فإن «من شاهد قنوات الإخوان فقد اعتقد اندلاع ثورة شعبية شاملة، ومن شاهد القنوات الرسمية فقد كان الهدوء هو السائد، أما من شاهد القنوات الرياضية فقد كان تحفيل الحدث هو تحفيل جمهور الأهلي على الزملكاوية بعد الفوز بالسوبر».
هل نلوم المفبركين؟ حتى لو فعلنا، فلن ينهي ذلك المشكلة، فتلك هى وظيفتهم، وأحيانا لا ينكرون ذلك. لكن مرة أخرى علينا أن نسأل: كيف وصلنا إلى حالة يصدق فيها كثيرون أخبارا وفيديوهات معظمها مضروب؟ ظني أنه حان الوقت للتفكير في كيفية إعادة الروح والحياة للإعلام المصري، كي يمارس دوره الطبيعي في نقل الأحداث والوقائع بمهنية واحترافية وتنوع، في إطار القانون، ووقتها سوف ينصرف الناس تماما عن «إعلام الترامادول» الذي يأتينا من الخارج، محملا بكل أنواع الفيروسات الملوثة.
حينما تخرج قنوات معادية لتعلن أن هناك مظاهرات حاشدة في التحرير، فالمفترض وبعد أن ندين تحيزها وانعدام مهنيتها، أن يتم نقل حى من الميدان، في اللحظة نفسها، حتى يصدق الناس أن الخبر كاذب. من أكثر ما ضايقني يوم السبت ما كتبه الكثير من المصريين في الخارج، كانوا يصرخون مطالبين بأي معلومات عن حقيقة ما يحدث، خصوصا أنهم لا يجدون إلا الإعلام المعادي الذي يضخم ويختلق الأخبار. في هذه الليلة سمعنا بعض التحليلات المحدودة على قنوات مصرية، أو تبث من مصر، لكن لم نر نقلا حيا مستمرا، وهو ما كان كفيلا بأن يكشف كل ما تردد من أكاذيب. كاميرا موبايل بمائة جنيه فقط كان يمكنها أن ترد على كل ما يثار، طالما أن الميدان لم يشهد أي مظاهرات، باستثناء مجموعة طلعت حرب وأخرى في ميدان عبدالمنعم رياض، كان معظمهم يحتفل بفوز الأهلي ببطولة السوبر، ثم انضم لهم بعض الناشطين.
والتقديرات الأمنية أنه جرى تركيب أصوات هتافات مسيئة على صورة بعض هذه الجماهير. المزيفون والمفبركون لن يتوقفوا عن عملهم، لكن مرة أخرى فإن الحل ليس الاكتفاء بانتقادهم، لأن ذلك لن يوقفهم، ولكن الحل هو مزيد من الشفافية والصدق والشجاعة، في عرض الأحداث. في تقديري أنه حينما يعرف المصريون أن مئة شخص أو حتى مئتين تظاهروا في أي مكان في بلد به أكثر من مئة مليون، فإن ذلك لا يعني شيئا ذا بال. لكن ترك ذلك في الخفاء قد يحول هذه المظاهرة المحدودة إلى حشود كثيرة، ويخلق حالة أخطر من الانفلات.
ما حدث ليلة الجمعة لم يكن حدثا خطيرا بمقياس الكم، ورغم ذلك فالمهم ألا يتم التعامل معه باستخفاف، بل ينبغي دراسته بصورة جادة وتحليله وتفكيك كل عناصره، والإجابة عن أسئلة مثل: من الذين تظاهروا، وما هي أعمارهم وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهل جميعهم من الإخوان، أم انضمت إليهم فئات أخرى؟ ما سبق هو الملاحظة الأولى السريعة، لكن هناك العديد من الملاحظات الأخرى، خصوصا التعامل الأمني مع هذه المظاهرات».

أصحاب «السترات الصفراء»

وإلى «المساء» وسمير رجب رئيس تحريرها الأسبق الذي قلل من أثر خروج العشرات في تجمعات مساء الجمعة، وقارنهم بأصحاب «السترات الصفراء» في فرنسا وقال: «عندما يتجمع نفر من الأشخاص في أحد شوارعنا، سواء في القاهرة أو في مدينة من المدن، ويتبعون نهج السترات الصفراء نفسه في فرنسا، فهل يعني ذلك أن الدولة معرضة للسقوط، لا قدر الله، أبدا إنهم، كما أشرت آنفا، مجرد أدوات يستخدمها من تصوروا أو توهموا أن الطريق للإثارة مفروش بالورود. إنه ولا شك سوء تقدير للأمور واستغراق في خيال مريض يودي في النهاية بصاحبه إلى أسفل السافلين، لأسباب عديدة، لعل أهمها لن يكرر هذا الشعب كارثة 2011 مرة أخرى، التي أفقدته الأمن والأمان والاستقرار، وما زال حتى الآن مهموما بإزالة آثارها وتداعياتها».

معنى الثورة

«المؤيدون للنظام بطريقة غير مفيدة يصبون اللعنات على الثورة والمظاهرات، وشوهوا بدرجة ما معنى كلمة الثورة في أذهان الكثيرين، والثورة معناها كما يرى حسين منصور في «الوفد»، إزالة ما هو قائم وإحلال أوضاع وعالم آخر جديد، وهذا على مستوى السياسة أو الاقتصاد أو العلاقات والاوضاع الاجتماعية السائدة… الافكار المراهقة اللي عبرت عن الثورة عبر عقود الشمولية في الأعمال الأكثر ذيوعا وانتشارا، كالسينما أو الكتابات الصحافية أو الروايات العربية صدرت في الغالب عمن لم يعايشوا ثورة شعبية بأنفسهم، تركت انطباعات رومانسية بالغة السذاجة والطهر والفداء تجاه معنى كلمة ثورة… تلك الحالة خلفت وراءها معاني ضحلة ومشوشة استقرت أيضاً في اذهان الكثيرين… لكن يناير/كانون الثاني 2011 كان بداية تراكم معرفي للجميع في الفعل والمبادرة والخيال والمفاوضة والهدف والتكتيك… الشعب الذي شارك وخرج واحتج، ونخب عقود الشمولية من جميع الأطياف، والشباب الناقم والغارق في القرية الكونية، التي أصبحت صغيرة وأجيال الصنايعية، والمتعطلون… كل هؤلاء شكلوا خبراتهم الخاصة طبقاً لمشاركاتهم ومتابعتهم المختلفة.
في اطار هذه المناخات تمت صناعة معنى مشوه غير عاقل أو تاريخت أو واقعت لمعنى الثورة، وما يصاحبها من مفاهيم ومعان كثيرة مختلفة… وهذا ما يفسر كل هذا التفاوت، وعدم التجانس، واختفاء الحوار والقبول بين أبناء الوطن في تفاعلهم مع الأحداث المتلاحقة هذه الأيام، والوصول للحل السهل، وهو الانقسام والمكايدة والتشاحن، بين تأييد غير عاقل، أو تهوس وتحفز نحو كل خطوة حركة كإرهاصات لمعنى الثورة الطاهر المقدس، أو انكفاء على الذات وانعدام القدرة على التواصل بصورة حية وفاعلة بين الأجيال على المستوى العام أو مستوى التجمعات والأشكال السياسية وغيرها المختلفة وحتى على مستوى الحوار المباشر في المجتمع اليومي، أو التشوش والتخبط والوصول للانفصال والابتعاد نحو حلول ذاتية.
الحوار المجتمعى والحوار عامة الفضيلة المختفية والمتقلصة دوماً في منحنى تصاعدي منذ ثورة 2011 وصولاً إلى اليوم، هو الطريق الوحيد الذي يحمل علامات فسفورية تضيء الطريق وتفتح الباب والشباك لطرد عفن ومخلفات الشمولية والاستبداد.
فشلنا بقصد في أعقاب فبراير/شباط 2011 في الوصول إليه طبقاً لحالة اللهفة في الركوب والقفز، واستمر مغلقاً طبقاً للاحتكار والانفراد، ولم نستطع كسر تلك الحلقة أبداً… وكسر لا تعني حريقاً وفوضى وهزات عنيفة، ولكن تعني الوصول إلى توافقات عملية جادة ومطابقة لأحوالنا وواقعنا وتاريخنا، للوصول لأحوال غيرنا من الدول والشعوب، التي مضت في طريق الحريات العامة والقانون والتسامح والمواطنة، وسارت سيرا طويلا متجاوزة الحفر والمطبات والفوارق الكارثية، بخبراتها التاريخية وحكمة ومنطق وسلامة المقصد بين كافة الأطراف الفاعلة… ولا يخفى بالطبع أن بلادنا وشعبنا له ما له في العصر الحديث من تاريخ وإرث ممتد في الحقوق والواجبات، منذ عهد الخديوي إسماعيل وأول مجلس نيابي في 1866 مروراً بتجربة لائحة 1879 وثورة عرابي ثم ثورة 19 ودستور 23 والانقلاب إلى مسارات الشمولية انتهاء بثورة 2011 و30 يونيو/حزيران».

عقد اجتماعي جديد

أما آخر مشارك وأشدهم عنفا في مهاجمة النظام فكان محمد علي إبراهيم في مقاله في «المصري اليوم» الذي جاء بعنوان «عقد اجتماعي جديد وإعلام مهني فريد»، حيث طالب بعقد جديد بين النظام والشعب، يتيح للمصريين حريات أوسع لمعالجة الأخطاء التي وقعت في عدد من المشاريع ويطالب بإعلام مهني حقيقي بعيدا عن المصفقين، ومما قاله: «أزعم أن كل فيديوهات التحريض والسباب وتناغم ناشطين بأجندات في توقيت واحد لن يحرك المصريين ضد النظام، لكن في المقابل لا بد من صيغة جديدة للحكم تعتمد المصداقية والشفافية، بمعنى أن الدولة عليها تغيير أولوياتها في الفترة المقبلة، وقف الاقتراض، الانحياز للفقراء، رعاية طبقة متوسطة أضرها التعويم وانهيار البورصة، ورفع الدعم، وتوقف المصانع وانهيار الإنتاج، وتراجع التعليم والصحة. نطالب بعقد اجتماعي جديد وندعو لتشكيل مجلس خبراء على مستوى عالٍ يدير اقتصاد الدولة باحتراف؛ بحيث يدر عوائد حقيقية ترفع قيمة الجنيه، الذي انهار تماماً، لا بد من مستشار سياسي أو أكثر، لأن أولي الأمر يعتقدون أن السياسة مفسدة مع أنها المفروض أهم أدوات الحكم. المصريون لا يهمهم من يحكم ولا كم عاما سيظل، فلا أحد طبقاً للعرف يمكنه منافسة الحاكم.
صحيح مصر محاطة بأخطار من إثيوبيا وإيران وإسرائيل وإرهاب «القاعدة» و«داعش» في ليبيا وسيناء، لكن التصدي لها بتحصين الجبهة الداخلية واستدعاء الأغلبية الصامتة، التي تحركت في 30 يونيو/حزيران، ثم عادت إلى مقاعدها بعد أن شعرت بالإحباط. نجيء للنقطة الثانية المهمة وهي إعادة الروح للإعلام المهني الوطني، وليس إلمصفقين لم أكن أفضل أن يرد الرئيس على «عيل» بكاميرا وموبايل، سخر من المليارات التي شفطتها قنوات «كله تمام يا فندم» كصحافي قديم أرى أن ظهور مقاول إسبانيا والراقص العاري والسيناوي المنشق جاء في توقيت واحد، القصد منه إعطاء قبلة الحياة للإخوان. المصريون لا يمكن أن يخذلوا الجيش، أسلوب التعتيم في إدارة الصحافة والإعلام خطر حقيقي لا بد من فتح نوافذ لأصوات معارضة وطنية، وهي كفيلة بطرد الهواء الفاسد الذي دخل الغرفة، أخطر شيء يفعله الإعلام الآن هو تصنيف المصريين إلى شرفاء وعملاء، هذا يزيد الاحتقان، واجب الإعلام أن يشرح للناس العائد من إنفاق التريليونات على المشروعات، لأنها فلوس الشعب. الإعلام عليه مناقشة سبل تسديد ديون مصر».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة التي نالت الإعجاب بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلغاء التوك توك واستبداله بسيارات ميني فان، ولكنه لقي انتقادا من يوسف سيدهم في «وطني»، لأن في سيارات الميني فان مشكلة أخرى قال عنها: «إذا‏ ‏الكارثة‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏لكنها‏ ‏في‏ ‏التقاعس‏ ‏الحكومي‏ ‏عن‏ ‏اتخاذ‏ ‏اللازم‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب،. ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ بأن‏ ‏الحاجة‏ ‏الشعبية‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏أوجدت‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏بالدرجة‏ ‏الأولى،‏ ‏لتلبية‏ ‏مطلب‏ ‏ملح‏ ‏نتج‏ ‏عن‏ ‏ظهور‏ ‏ونمو‏ ‏العشوائيات‏ ‏خارج‏ ‏الكردون‏ ‏العمراني‏ ‏للقاهرة‏ ‏والجيزة ‏- ‏ومدن‏ ‏مصرية‏ ‏أخرى‏ ‏أيضا‏- ‏حيث‏ ‏يبدأ‏ ‏الميلاد‏ ‏الفطري‏ ‏للعشوائيات،‏ ‏ومع‏ ‏غياب‏ ‏التخطيط‏، ‏ومع‏ ‏الصمت‏ ‏الرسمي‏ ‏يتحول‏ ‏ذلك‏ ‏الميلاد‏ ‏إلي‏ ‏نمو‏ ‏سرطاني،‏ ‏ويتمادى‏ ‏التقاعس‏ ‏الرسمي‏ ‏عن‏ ‏مواجهته‏ ‏حتى‏ ‏يفــرض‏ ‏نفسه‏ ‏كواقع‏ ‏سكاني‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاهله،‏ ‏ويصبح‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع.‏
‏الأزقة‏ ‏والطرقات‏ ‏الملتوية‏ ‏الضيقة‏، ‏التي‏ ‏تستعصي‏ ‏على‏ ‏الحركة‏ ‏الآلية‏ ‏ووسائل‏ ‏المواصلات‏ ‏الشائعة،‏ ‏ويقتصر‏ ‏السير‏ ‏فيها‏ ‏على‏ ‏الدراجات‏ ‏والدراجات‏ ‏البخارية‏ ‏وعربات‏ ‏الحنطور‏ -‏والكارو‏- ‏وهنا‏ ‏ظهر‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏كالمنقذ‏ ‏الذي‏ ‏يستطيع‏ ‏ارتياد‏ ‏تلك‏ ‏الأزقة‏، ‏لنقل‏ ‏السكان‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏إلى‏ ‏الخارج‏ ‏وبالعكس. ‏‏وكان‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏رصد‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏مهده‏ ‏والمبادرة‏ ‏الرسمية‏ ‏بترخيصه‏ ‏وترخيص‏ ‏سائقيه‏، ‏وتحديد‏ ‏مناطق‏ ‏سيره‏، ‏لكن‏ ‏شيئا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يحدث،‏ ‏وأصبح‏ ‏الانفلات‏ ‏والفوضى‏ ‏وخرق‏ ‏القانون‏ ‏تهمة‏ ‏موجهة‏ ‏للتوك‏ ‏توك‏، ‏بينما‏ ‏هي‏ ‏خطيئة‏ ‏تحاسب‏ ‏عليها‏ ‏الحكومة. ‏‏والآن‏ ‏تبشرنا‏ ‏الحكومة‏ ‏بإخراج‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏من‏ ‏السوق‏ ‏لتطهير‏ ‏شوارعنا‏ ‏من‏ ‏الشيطان‏، ‏وإحلال‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏محله،‏ ‏وكأن‏ ‏الحكومة‏ ‏اكتشفت‏ ‏وسيلة‏ ‏مواصلات‏ ‏حديثة‏ ‏حضارية‏ ‏منزهة‏ ‏عن‏ ‏الانفلات‏ ‏والفوضى‏. ‏هل‏ ‏تدري‏ ‏الحكومة‏ ‏أنها‏ ‏غافلة‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏يمرح‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ – ‏وأعني‏ ‏بشوارعنا‏ ‏جميع‏ ‏طرقات‏ ‏وشوارع‏ ‏ومحاور‏ ‏الحركة‏ ‏الرئيسية‏ ‏وكباري‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبرى‏ ب‏دون‏ ‏استثناء‏ – ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏على‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات؟‏ ‏هل‏ ‏تدري‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏تم‏ ‏ومازال‏ ‏يتم‏ ‏ترخيصه‏ ‏في‏ ‏إدارات‏ ‏المرور‏ ‏على ‏أنه‏ ‏سيارات‏ ‏ملاكي‏ ‏ويحمل‏ ‏لوحات‏ ‏سيارات‏ ‏ملاكي‏، ‏لكنه‏ ‏تسلل‏ ‏في‏ ‏غيبة‏ ‏الرقابة‏ ‏وبات‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏ ‏أسوة‏ ‏بسيارات‏ ‏الميكروباص؟‏».

الإنجازات

وفي «الأخبار» دافع المحرر الاقتصادي عاطف زيدان عن الحكومة وإنجازاتها ضد الذين ينتقدونها وقال: «إننا نرى جميعا بأم أعيننا إنجازات ضخمة ونجاحات ملموسة في كل مكان تطأه أقدامنا، وإشادات من مختلف المؤسسات الدولية الاقتصادية والتنموية، من منا لم يستمتع بشبكة الطرق الضخمة، التي تم إنجازها في سنوات قليلة بتكلفة 175 مليار جنيه، وتعادل ما تم إنجازه على مدى تاريخ مصر كله؟ من منا لم ير أو يسمع فرحة شاب أو فتاة قريبة باستلام شقة جديدة رائعة بالتقسيط المريح من شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يضم مليون وحدة سكنية؟ من منا لم يشاهد نقل سكان العشوائيات لشقق مؤثثة راقية في الأسمرات وبشاير الخير وغيرها في مجال الاقتصاد؟ لم يجد هؤلاء الجهلة شيئا ينتقدونه سوى مشاركة القوات المسلحة شعب مصر العظيم في تنفيذ المشروعات الضخمة، وإنتاج السلع المختلفة بدلا من الثناء على تلك المساهمات المحمودة، لزيادة المعروض من السلع المختلفة، ما خفض معدل التضخم من 34٪ إلى أقل من 7٪».

الإصلاح الاقتصادي

والإعجاب نفسه بما تحقق من نتائج، تناوله عبد المحسن سلامة في «الأهرام»، وإن كان قد حذر من بعض الثغرات التي يمكن استغلالها ضد الحكومة وقال: «نجاح مصر في برنامج الإصلاح منحها ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، وهو الأمر الذي جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أيقونة يتم الاستشهاد بها في المحافل الدولية غير أن هذا النجاح يتطلب الاستمرار والتراكم في معدلات النمو، وزيادة الناتج المحلي وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات لتتحول مصر إلى نمر اقتصادي، بكل ما تحملة الكلمة من معان خلال السنوات القليلة المقبلة. من الطبيعي أن يكون للتحول الاقتصادي وحل المشاكل المتراكمة عبر 6 عقود على الأقل بعض الآثار الجانبية، التي يحاول بعض المتآمرين والفاشلين استغلالها، في محاولة فاشلة منهم لوقف مسيرة النجاح والانطلاق، والعودة مرة أخرى إلى المربع صفر، أو ربما أقل من الصفر، لتنهار مؤسسات الدولة، لا قدر الله، ويعود الفوضى والانفلات وينهار الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، وننتظر مرة أخرى الدعم من الدول الصديقة والشقيقة».

مُتنمّر الفصل

انطلق ماراثون العام الدراسي الجديد، ليُعلن صحوة جديدة، نحو تطبيق منظومة جديدة للتعليم، قوامها إعادة بناء الإنسان المصري، بعد سنوات عجاف من فشل المنظومة التعليمية، التي اعتمدت على الحفظ والتلقين، والدروس الخصوصية، التي أثقلت كاهل أولياء الأمور، محمد زكي في «الوفد» يقول، لو استرجعنا ذاكرتنا لسنوات التعليم المُختلفة، نكتشف أن فترة الدراسة الأولى التي يقضيها الطالب، تعتبر من أهم محطات حياته، لأنه يتعرف فيها على أصدقاء عُمره، ويقوم بتكوين شخصيته، وعالمه الخاص، كذلك يتعلم فيها العلوم المختلفة ليختار بنفسه مجال تخصصه، والمجال الذي سيسلكه عندما يلتحق بالتعليم الجامعي، بعيداً عن ساحة «مكتب الكعب الداير» التابع لتنسيق الجامعات، ولو استرجعنا آلة الزمن لسنوات دراستنا الأولى.. نجد الطلاب في المدارس ينقسمون إلى ثلاث مجموعات مُتكررة عبر الزمان والمكان، أولها ما نطلق عليه «الدحيح» أو «الموس».. هؤلاء «الدحاحون» عادة ما نراهم يتمركزون في الصفوف الأولى داخل الفصل الدراسي.. أما المجموعة الثانية فهم الذين يحبون الظهور في الصفوف فيمطرون المُعلم بالأسئلة.. أولئك هم في الغالب يقتنصون أوقاتًا طيبة قدر المستطاع.. ولم يتبق سوى شخص واحد يستعصي على التصنيف ضمه إلى أي من المجموعتين.. فهو زعيم قائم بذاته.. رغم أنه قد يتخذ شلة معاونين تخشاه كخشية المعلم، لن يرحم الضحية لسانه إذا أعطيت جواباً خطأ لسؤال وجهه المٌعلم، لن يتركه يمر بسلام إذا كان الضحية – مثلاً – بديناً أو ضعيف الهيبة أو لم يكن على القدر الذي يرضيه من جمال الشكل أو تنسيق ملابسه هذا هو الزعيم.. مُتنمِّر الفصل، ذلك الشخص الذي «يصطاد في المية العكرة» على مدار اليوم الدراسي، ويحول الضحية إلى مادة للسخرية والاستهزاء، ليولِّد له عقدة نفسية شديدة القسوة قد تلازمه طيلة حياته. وتتنوع صور «التنمر الأسود» بين التهديد والتوبيخ والإغاظة والسباب ونشر الشائعات المغرضة والاحتكاك الجسماني والإيحاءات المؤذية.. وهو كظاهرة ليس تصرفًا فرديًا يتعرض له الضحية في مدرسته، ولكنه أذى جسماني أو خدش لفظي متعمد، يتكرر بمرور الوقت داخل المدرسة أو حيز مُحيطها للأسف.. التنمر بات ظاهرة اجتماعية خطيرة.. داخل مدارسنا وجامعاتنا، بل امتدت إلى مجتمعاتنا الحديثة التي أفرزت عالمًا متنمرًا من «المنفسنين».. فلا بُد ونحن نبدأ عاماً دراسياً جديداً، وتطبيق منظومة جديدة للتعليم في مصر، قوامها إعادة بناء الإنسان، أن يتضافر الجميع لمناهضة هذه الظاهرة التي ستأكل الأخضر واليابس من النفس البشرية للأجيال القادمة، وهُم على طريق المستقبل».

الـ«سبلايز ليست»

أما فتحية الدخاخني في «المصري اليوم»فتناولت العام الدراسي الجديد ولكن من زاوية ثانية تقول: «مع بداية العام الدراسي الجديد، يتوجه التلاميذ إلى مدارسهم، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فبداية عام دراسي تعني المزيد من الأعباء على الأسرة المصرية، التي لم تعد قاصرة على دفع المصروفات أو توفير الزي المدرسي ومشتقاته، حيث انضمت حديثًا لهذه الأعباء قائمة طلبات أخرى، يطلق عليها بالإنكليزية supplies list، (سبلايز ليست) وهي قائمة طويلة من الطلبات للتلاميذ، خاصة في مرحلة رياض الأطفال، تتضمن بعض المستلزمات الدراسية، ومستلزمات النظافة الشخصية، ومساحيق تنظيف، وعلب مناديل، وغيرها الكثير من الأشياء، لتبدأ رحلة الأسرة في البحث عن هذه الطلبات، وتوفيرها وكأن ابنهم لن يتمكن من التعلم من دونها. الجدل حول الـ«سبلايز ليست» ومحتوياتها ملأ مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وطغى على حوارات أخرى عن جودة التعليم، أو خطط تطويره، فالمهم الآن هو توفير تلك الطلبات، وبعدها ربما يتسنى الوقت للحديث عن تطوير التعليم، وما الذي يتعلمه الطالب حامل الـ«سبلايز ليست» في المدرسة، وهل يملك المعلم الذي طلب الـ«سبلايز ليست» القدرة على تعليمه. رئيسة فنلندا السابقة ورئيسة مجلس أوصياء جامعة هلسنكي، تاريا هالونين، قالت في كلمتها، خلال المنتدى الفنلندي المصري للتعليم، الذي عقد في القاهرة مؤخرًا، إن «المعلم هو أهم عنصر في إصلاح وتطوير التعليم»، وإن «بلادها تتابع خطة تطوير التعليم في مصر، ولديها استعداد لمساعدة مصر في هذا السياق، من خلال إمدادها بالخبرات الفنلندية في تطوير التعليم، بدون تقديم نموذج صارم للتطبيق أو التدخل في التفاصيل». وفنلندا من الدول الرائدة في التعليم، وتحتل جامعة هلسنكب المركز الـ59 بين جامعات العالم، وأسعدنب الحظ بزيارة هذه الجامعة وبعض المدارس الفنلندية قبل عامين، لأرصد ما قالته رئيسة فنلندا السابقة على الطبيعة، فالمعلم لابد أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في التربية، وهو من أعلى التخصصات الدراسية في البلاد، التي بدأت إصلاح التعليم في السبعينيات من القرن الماضي، وبنت فلسفتها على أن يكون التعليم ملائمًا لسوق العمل وقريبًا من الحياة، فقد حضرت حصة دراسية لطلبة في المرحلة الابتدائية يتعلمون كيف يصلحون دراجاتهم التي يأتون بها للمدرسة، وشاهدت معلمة أخرى تصحب تلاميذها للغابة لأخذ حصة في الطبيعة. ولا أدعو هنا إلى إنشاء مدارس فنلندية على غرار المدارس اليابانية والأمريكية والبريطانية، فلكل دولة ظروفها، ونقل تجارب الدول كما هي لا يساهم في تطوير التعليم، بل يؤدي إلى تشوهه، لكنني مع الاستفادة من المبادئ التي قامت عليها تلك التجارب، وأهمها الاهتمام بالمعلم، وتقديم تعليم يتماشى مع مصر، فلا معنى لتطوير طريقة التعليم بدون تأهيل المعلم، وإلا أصبح الموضوع مزيدًا من الطلبات في الـ«سبلايز ليست».