غزة ـ «القدس العربي»: بالرغم من التحركات الأخيرة للوسطاء بهدف تحريك ملف التهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة، إلا أن سكان القطاع يفقدون في هذا الوقت الأمل في انتهاء قريب لهذه الحرب، ونجاح الجهود الرامية للتوصل إلى تهدئة قريبة، بسبب استمرار تعنت حكومة الاحتلال وفرضها شروطا جديدة، تريد من خلالها الإبقاء على احتلال القطاع، وتمرير سياساتها الاستيطانية الاحلالية، خاصة وأن هذه الفترة تختلف عن سابقاتها، بعدم وجود أي تحركات للوسطاء لعلمهم عدم وجود نوايا حقيقية لإنجاز الصفقة.
آمال ضعيفة
ودلل على فقدان السكان الأمل في التوصل إلى تهدئة، مضي حكومة الاحتلال في مخططاتها الدامية والرافضة لأي تحركات لإبرام تهدئة، وشهد الأسبوع الماضي تصعيدا خطيرا في المجازر والهجمات الدامية، فلم يكن يمر يوم إلا وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أبادت فيها عائلات ومسحتها من السجل المدني، وكان أبرز تلك المجازر تلك التي ارتكبتها في منطقة مواصي خانيونس، وراح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا، وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، بعد أن أدت صواريخ الطائرات الفتاكة إلى إحداث حفر عميقة في الأرض، وحمل رمالها لتغطي خيام النازحين في تلك المنطقة وتدفنهم وهم أحياء، في شكل جديد للمجازر يدمي القلوب، ولتقتل هناك النازحين في المناطق التي تزعم قوات الاحتلال أنها مناطق «عمليات إنسانية».
ولم يكن يمر ذلك اليوم الدامي، حتى ارتكبت قوات الاحتلال مجازر أخرى، قصفت فيها عدة منازل في شمال وجنوب القطاع، وتلتها بمجازر أخرى في مناطق عدة، أدت إلى وقوع عشرات الضحايا، وبينهم عوائل قتل جميع أفرادها بمن فيهم الأطفال، وقع ذلك فيما كانت عمليات تدمير ممنهجة تطال العديد من المربعات السكنية في مناطق التوغل البري. ففي شمال قطاع غزة وتحديدا على أطراف بلدة بيت لاهيا الشمالية الغربية، حذر جيش الاحتلال السكان هناك وطالبهم بالنزوح القسري من مناطق سكنهم والتوجه إلى مناطق أخرى لا تعد آمنة أيضا لتعرضها هي الأخرى للقصف، وتلا ذلك باستهدافات عنيفة لتلك المنطقة. وهذا الحال لم يكن مغايرا في المناطق الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة غزة، حين كانت قوات الاحتلال تواصل هجوما بريا على تلك المناطق، الواقعة على أطراف حيي الزيتون والصبرة، وتقتل الكثير من الضحايا المدنيين، وتدمر البيوت فوق رؤوس ساكنيها بالقصف الجوي، وتدمر مربعات سكنية بالكامل بعمليات نسف ممنهجة، وهو أمر شابه ما تواصل قوات الاحتلال القيام به في مدينة رفح، حيث يتواصل الهجوم البري الذي تجاوز شهره الرابع.
وعلى وقع التصعيد الميداني، لم تسلم مناطق وسط القطاع من الهجمات العنيفة الدامية والتدميرية، فهاجمت قوات الاحتلال مدرسة إيواء بالصواريخ الفتاكة، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا، بينهم موظفون في «الأونروا» فيما نال مناطق شمال مخيم النصيرات وأطراف مخيم البريج والمغازي ومدينة دير البلح العديد من الهجمات، وهو أمر حدث في هجمات أخرى طالت الكثير من المناطق الحدودية شرق خانيونس، والتي عاد سكانها إليها منذ أيام فقد، بعد عملية برية دامت 22 يوما. وبات واضحا أن حكومة اليمين الإسرائيلية لا تعطي أي اهتمام لجهود الوسطاء، في ظل عدم وجود أي ضغط دولي حقيقي على الاحتلال يلزمه بإنهاء الحرب والمجازر الدامية، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير جدا، وهو أيضا قوبل بخفت الوسطاء مستوى التحركات التي يقومون بها لإنهاء الحرب، حيث أصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على فرض شروطه التي لا تعني انتهاء الحرب، بل يريد من خلالها الإبقاء على احتلاله للقطاع بطريقة أخرى.
استمرار الشروط الإسرائيلية
ورغم الطلب المتكرر للوسطاء من نتنياهو عدم وضع شروطه التعجيزية لإنجاز الصفقة، إلا أنه عاد وبشكل صريح وأعلن عن الاستمرار في إبقاء قواته في حال أقرت التهدئة تحتل «محور فيلادلفيا» الفاصل عن الأراضي المصرية، وليمضي أيضا في شروطه الأخرى التي يضع فيها قيودا على عودة نازحي الشمال من مناطق الجنوب، وذلك في ظل تخطيطه للبقاء في «محور نتساريم» ورفضه إطلاق سراح العديد من الأسرى، ضمن صفقة التبادل التي جرى العمل عليها من قبل الوسطاء مؤخرا، وقد أظهر نتنياهو أيضا عدم اكتراثه للضغوط الداخلية، ولم تزحزح مئات الآلوف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع نتنياهو عن موقفه، وقد طالب هؤلاء بإبرام صفقة تبادل أسرى، بما يعني الانسحاب من قطاع عزة، حيث تشترط ذلك حركة حماس.
وبعث في خضم الاحتجاجات وهو متحزما باليمين المتطرف الذي يضمن له البقاء على رأس الحكومة، رسائل مباشرة للمتظاهرين، ظهر فيها غير مكترث بتلك الضغوط، وكرر شروطه التعجيزية، حتى أن زوجته شاركته في هذا الموقف، بتدخلها المباشر في السياسات العامة للحكومة وذلك حين التقت بعائلات الأسرى لدى المقاومة، حيث زعمت أن وجود جيش الاحتلال في «محور فبلادلفيا» مهم جدا، متذرعة بتقارير كاذبة روجها اليمين المتطرف، بأن حماس تسعى لتهريب الأسرى عبر «محور فيلادلفيا» إلى اليمن ومن ثم إيران.
لكن مزاعم سارة نتنياهو التي عبرت عما يريده زوجها لم تدم طويلا، فنقلت تقارير عبرية عن مصادر في المنظومة الأمنية، تأكيدها أنه ليس لديها علم حول استعدادات حماس لتهريب الأسرى من قطاع غزة إلى مصر عبر الأنفاق، وأن منظومة الأمن في تل أبيب، تقول إنه لو كانت هذه هي نوايا قائد حماس يحيى السنوار فعلا، لكان فعلها خلال الأشهر الأولى من الحرب عندما لم يكن الجيش موجودا في جنوب قطاع غزة.
وفي هذا السياق أيضا، حملت زيارة وزير الجيش يوآف غالانت إلى قطاع غزة قبل أيام رسائل عسكرية جديدة خالفت مزاعمه بأنه لا يريد أن تبقى قواته في القطاع، فخلال وجوده بين القوات المحتلة لمنطقة وسط قطاع غزة وتحديدا عند «محور نتساريم» الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، قال «نحن نعمل هنا لتحقيق أهدافنا، والأخوة السنوار (يحيى ومحمد) ليسوا محصنين – مثل محمد الضيف ومروان عيسى، سوف يرتكبون الخطأ وسنصل إليهم». وبما يشير إلى نوايا البقاء في المحور والاستمرار في احتلال غزة وفصل شماله عن جنوبه، استمع غالانت بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقائد اللواء 252 وقادة الفرق العاملة في المنطقة، عن تطورات الأنشطة الأخيرة لتوسيع الممر لتأمين القوات والأعمال، وهناك قال أيضا لقواته العسكرية «نحن في غزة بحاجة إلى تحقيق هدفينا – القضاء على حماس وإعادة المختطفين، ونحن منخرطون في هذا الشأن بكل ما أوتينا من قوة» واختتم غالانت قوله مهددا «هنا سنواصل الضغط، سنضرب حماس ونقضي عليها».
أما الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش فقال إنه «لا يوجد اتفاق لإعادة الأسرى ونبذل قصارى جهدنا لإعادتهم أحياء لكن لن ننتحر جماعيا لأجل ذلك» وكان يحرض على استمرار الحرب وعدم عقد صفقة تبادل، وقال «سننهي الحرب عندما نسحق الحركة بغزة وحزب اللبناني».
احتلال شمال القطاع
ولم يكن هذا فقط ما يشير إلى نوايا الاحتلال، فقد كشفت صحيفة «هآرتس» أن نتنياهو وحكومته اليمينية يستعدان للمرحلة المقبلة من الحرب على غزة والتي تشمل التحضير للاستيطان وضم شمال القطاع من خلال استكمال السيطرة على شمال القطاع حتى «محور نتساريم» وتحويل المنطقة شمال القطاع تدريجيا للاستيطان اليهودي والضم لإسرائيل.
وفي هذا السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، بأن كبار مسؤولي الجيش يدرسون خطة تهدف إلى تحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية، وهي ذات الخطة التي وضعها رئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا أيلاند ويجري بحث تبنيها جزئيا.
وجاء ذلك في وقت وقع عضو «الكنيست» أفيحاي بورون نيابة عن حزب «الليكود» رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالب فيها بتنفيذ «خطة الجنرالات» في قطاع غزة، وهي خطة تشمل فرض حصار كامل على شمال قطاع غزة ودفع من تبقى من السكان للنزوح نحو جنوب القطاع.
وقد حاول مفاوضو حكومة الاحتلال خلال الفترة الماضية، اللعب مجددا من أجل إطالة أمد المفاوضات، في مسعى لإيهام العالم أن هناك عملية تفاوض جارية تخفي الأصوات الدولية الرافضة لسياسات الاحتلال، وقد كشف عن زيارات سرية قام بها مسؤولون أمنيون لبعض عواصم الوسطاء، كشف بعدها مباشرة عن تقديم مقترحات جديدة، حملت ذات الأفكار والشروط التي يريدها نتنياهو، فنقلت تقارير عبرية عن هذه المصادر قولها إن هناك مقترحات خطة من ثلاث مراحل، تشمل الخروج من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة يليها خلال 42 يوما، الحديث عن المرحلة الثانية، وأنه عندما يبدأ الاتفاق، ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وذكرت أنه فيما يتعلق بـ«محور فيلادلفيا» فإن المقترح يتضمن تخفيفا كبيرا للقوات الإسرائيلية من دون الانسحاب الكامل في المرحلة الأولى، وزعمت أن هناك اتفاقا على 14 بندًا من أصل 18 في الصفقة، وهو أمر روجته الإدارة الأمريكية، لكن لم يجر تأكيده لا من حركة حماس، ولا من قبل الوسطاء الآخرين المصريين والقطريين، الذين أبدوا انزعاجهم من تصرفات نتنياهو.
ولذلك كشف النقاب بأن مصر رفضت طلبا أمريكيا إسرائيليا مشتركا، باستضافة جولة جديدة من المحادثات في إطار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مقابل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت «القناة 13» الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تل أبيب وواشنطن حاولتا في الأيام الأخيرة التنسيق مع القاهرة لعقد جولة محادثات جديدة ضمن المفاوضات بشأن غزة، الأمر الذي قوبل بالرفض في ظل الاستياء المصري من تصريحات نتنياهو حول «محور فيلادلفيا» الحدودي بين مصر وقطاع غزة، جاء ذلك بعد التصريحات الحادة الأخيرة التي انتفد فيها نتنياهو مصر، وذكرت المصادر أن مصر بعثت برسائل «صعبة» تعبيرًا عن استيائها من تصريحات نتنياهو حول إدارتها للمحور الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
هذا التقرير تبعه كشف صحيفة «معاريف» أن نتنياهو، لا يريد أن تكون مصر شريكا في المفاوضات الجارية من أجل صفقة التبادل والتهدئة، وذكرت أن رد فعل المسؤولين المصريين، كان غاضبا للغاية عندما قال نتنياهو للأمريكيين إن تل أبيب لا تحتاج لدور مصر أكثر في المراحل المقبلة من الصفقة، بعد أن طالبت القاهرة بالضغط عليه للخروج من «محور فيلادلفيا» وتلا ذلك أن صعدت القاهرة من لغة الانتقاد لنتنياهو، ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المقربة من دوائر صنع القرار، عن مصدر قوله إن تعنت نتنياهو «يظل عقبة كأداء أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام» وأكد أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها، وأكد استياء كافة الأطراف من استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في إفشال التوصل إلى اتفاق هدنة.
وبشكل علني أيضا وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، انتقادات لنتنياهو، ورد على تصريحاته حول تهريب الأسلحة عبر الأراضي المصرية إلى غزة، وقال «مثل هذه التصريحات والأكاذيب التي يتم ترديدها والهدف منها هو تشتيت الانتباه عن ما يحدث من جرائم وعمليات قتل للمدنيين في قطاع غزة، والآن تمتد إلى الضفة الغربية وقبل ذلك في القدس الشرقية، فكل هذه السياسات الممنهجة تستهدف في النهاية لفت الانتباه عن الهدف الأهم وهو التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار» وتابع «كلما نقترب من لحظة الحسم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تجد المبررات والأعذار والتحركات والسياسات الاستفزازية التي لا تستهدف سوى المزيد من التصعيد وصرف الانتباه عن الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي وهو وضع حد لحمامات الدم التي تجرى يوميا في غزة».
تحركات الوسطاء وموقف نتنياهو
تلا ذلك أن كشف النقاب من قبل وسائل إعلام عبرية، أن مصر وقطر تدرسان إصدار إعلان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات، وفي خضم تلك المعلومات عن توجهات مصر وقطر، عقد مسؤولو البلدين وتحديدا مدير المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري، اجتماعا مع وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، وبحثا معه جهود التهدئة، حيث عقد اللقاء هذه المرة بدون مشاركة الوسيط الأمريكي، وبدون حضور الجانب الإسرائيلي.
ما جرى تناقله بعد اللقاء، بأن المحادثات كانت جادة، تمثل بارقة أمل لوضع نهاية للأزمة، فيما أصدرت حركة حماس بيانا أكدت فيه أن اللقاء الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، تم خلاله استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة، وأن وفد الحركة رحب بالدور المصري-القطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان، وأنه أكد استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهل غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
وخلال اللقاء نقلت حماس للوسطاء استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس جو بايدن نهاية ايار/مايو الماضي، وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقاً خاصة توافقات الثاني من تموز/يوليو، «دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف» كما أبلغت حماس موقفها برفض أية مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها.
أما نتنياهو فعمل كعادته على إلقاء التهم على حركة حماس، وزعم أنه لم يعترض على الخطة الأمريكية للتهدئة، منذ 16 اب/أغسطس، وان حماس هي من ترفض الخطة. وفي محاولة من الإدارة الأمريكية لإنقاذ إسرائيل، والإيهام بأنها لا تعطل الصفقة، بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهها الوسطاء، دفعت باتهامات لحركة حماس، حيث زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن حركة حماس عدلت «بعض شروط صفقة التبادل الخاصة بالرهائن والسجناء» بدون أن يأتي على شروط نتنياهو وقال إن «شروط حماس زادت من صعوبة التوصل إلى اتفاق» وبدت هذه الاتهامات مقدمة لخطة واشنطن، التي تريد من خلالها الضغط على الطرف الفلسطيني، وذلك من خلال طرح خطة جديدة لتنفيذ اتفاق التهدئة، يتردد أنها لا تشمل انسحابا من «محور فيلادلفيا».
وكانت حماس ردت على لسان عزت الرشق عضو مكتبها السياسي على تلك الاتهامات الأمريكية، وقالت إن اتهاماتها بتغيير شروطها بشأن وقف إطلاق النار «لا أساس له من الصحة» وقال «مزاعم كيربي بأن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار، تماهٍ فاضح مع الموقف الإسرائيلي» قائلا إن إدارة بايدن العاجزة عن الضغط على نتنياهو، تعتبر أن إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة في ظل الانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن العالم يعرف أن نتنياهو هو من أضاف شروطاً ومطالب جديدة، وليست حماس.
