القاهرة: أجرت مصر، الأحد، تعديلا وزاريا شمل 10 وزارات، في ثالث تعديل تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، أن مجلس النواب المصري وافق في جلسته العامة اليوم على تعديل وزاري وارد من رئيس البلاد.
ولم يشمل التعديل الوزاري الجديد أية حقائب سيادية، فيما تضمن استحداث وزارة الإعلام بعد إلغائها نحو 8 سنوات عقب ثورة يناير/كانون ثاني 2011، ودمج السياحة والآثار في حقيبة وزارية واحدة.
كما تم تكليف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بحقيبة وزارية جديدة معنية بـ”الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري”، بجانب مهام منصبه كرئيس للوزراء.
وشمل التعديل الوزاري أيضا حقائب العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، الزراعة، والتجارة والصناعة، والمجالس النيابية، كما تم إضافة مسؤولية التنمية الاقتصادية لحقيبة التخطيط.
وحسب المصدر ذاته، تم تعيين 11 نائبا للوزراء أبرزها في حقائب الاتصالات والبترول والزراعة والتعليم والسياحة والآثار والصحة والإسكان.
ويأتي التعديل الوزاري الجديد عقب أقل من شهر على تغيير شمل أكثر من نصف عدد المحافظين (16 من 27)، وهم أعلى مسؤولين محليين في محافظات البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون “إعادة لترتيب البيت من الداخل” بعد جملة انتقادات غير معتادة طالت أداء الحكومة.
والتعديل الوزاري هو الثالث في حكومة السيسي الحالية، والتي تعد الثالثة أيضا منذ وصوله لمنصبه في منتصف عام 2014.
وفي يونيو/ حزيران 2018، تم تكليف مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة (سبتمبر/أيلول 2015 – يونيو/ حزيران 2018)، وقبلهما إبراهيم محلب (يونيو/ حزيران 2014- سبتمبر/ أيلول 2015).

وأجرى مدبولي تعديلين على حكومته الأولى في فبراير/ شباط 2019، بترك منصب وزير الإسكان لآخر، و في مارس/آذار 2019، بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه.

وخلال الشهور الماضية، حاولت قوى معارضة الدعوة أكثر من مرة لتظاهرات، لم تجد استجابة كبيرة، حتى أن أبرزها في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، بما أثارته من قلق واسع بدوائر النظام، لم تتمكن من الخروج في الأسبوع التالي مع تشديدات أمنية موسعة وإجراءات أسفرت عن توقيف ألف محتج، أفرج عن بعضهم مؤخرا.

(الأناضول)