وزير الصناعة يصرح بأن ربع الاحتياجات التونسية من الطاقة مصدرها التهريب من الجزائر. وأن بيع المحروقات االحكوميةب بالجنوب التونسي تراجع إلى أكثر من النصف. وهذه الأرقام مرتفعة جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة الاستراتيجة لقطاع الطاقة في تونس، واعتماد تونس على توريد الطاقة الذي يُنهك البلاد ويساهم في الإخلال بالميزان التجاري وإنهاك المخزون الاستراتيجي من العملة الصعبة. وبغض النظر عن دقة هذه النسب فإن المسألة تبقى حساسة، فنسبة 1′ في ما يخص هذه المسألة تعتبر فاعلة، فما بالك بنسب مرعبة تقارب الربع والنصف. وقد يبدو للبعض أن الحل يكمن في مقاومة هذه الظاهرة التي تقف وراءها مافيات تحقق أرباحا خرافية على حساب المنظومة الاقتصادية الوطنية والسلع والمواد الأساسية المدعّمة. وهذه المسألة يتداخل فيها الجانب الأمني مع السياسي الديبلوماسي والاجتماعي، باعتبار أن آلاف العائلات تعيش من وراء ظاهرة التهريب، بالإضافة إلى وقوف مافيات سياسية وديوانية وأمنية وراء هذه الظاهرة.
لا يخفى على أحد أن تونس تصدر النفط من جهة وتورّد حاجياتها النفطية بالعملة الصعبة من جهة ثانية، ولو أن المسألة معقدة يتداخل فيها الجانب التقني مع المالي والتجاري. ويبدو أن الاتفاقيات التجارية والمالية التي يقع عقدها في الكواليس بالتنسيق مع لوبيات الأعمال والكمبرادورا في تونس تمثل عائقا أمام بلورة سياسة طاقية جديدة في تونس. فالطاقة قطاع إستراتيجي له تأثير على السياسة المالية والتنموية والاجتماعية في تونس. فلا أتصوّر أن المشهد السياسي الذي ساهمت فيه منظمة الأعراف وتيارات سياسية تقف وراءها دوائر المال والأعمال، كفيل بإيجاد سياسة وطنية في هذا المجال. وهنا نحن لا نسعى إلى شيطنة رجال الأعمال ومنظمتهم، بل نسعى إلى بلورة سياسة وطنية قادرة على إحداث المعادلة بين مصالح تونس الاستراتيجية والسياسة التنموية والاستثمارية.
وبيقى التساؤل مطروجا حول إمكانية تأطير التدفق الطاقي المهول من الجارة الجزائر عن طريق التعاون الاستراتيجي المدروس وتبادل المصالح من أجل تخفيف عبء الطاقة الذي ينهك البلاد واقتصادها. وهذا يتطلب ديبلوماسية وطنية شعبية ذكية ونشيطة. ومثلما أشرنا سابقا يبقى المشهد السياسي والاتفاقيات المشبوهة عائقا أمام مثل هذه البرامج. كما أن المشهد السياسي الإخواني الذي لا تستسيغه الجزائر يمثل أيضا عائقا أمام تنشيط الديبلوماسية التونسية . وقد ساهم المشهد السياسي الذي طغت عليه التجاذبات اليمينية الرجعية في فسح المجال أمام بارونات الكمبرادورا لتعميق مصالحهم العشوائية على حساب المصالح الاستراتيجية التونسية.
وتبقى هذه المسألة حساسة وتتطلب بحثا وتناولا عميقا من طرف الخبراء والصحافيين. وأتمنى أن يقع تناول هذه القضية في الصحافة. ولكننا نتفهم أيضا أن هذه المسائل لا تغري الصحافيين الذين يفضلون الأعمال التي تثير الانتباه وتحرّك ردّ الفعل لدى القارئ وتمكنهم من الشهرة السريعة بدون مجهود فكري بحثي ورؤية استراتيجية عميقة، خاصة وأن نوعية القارئ والمتلقي تلعب دورا في هذه المسألة.