لندن- “القدس العربي”:

أوقفت دائرة الادعاء العام في العاصمة الأردنية عمان عضوا انتخب حديثا في البرلمان لمدة أسبوع بعد جلبه بمذكرة إحضار رسمية، فيما عرف بقضية التلويح بتهديد المستثمرين والاستثمارات.

وبذلك يكون عضو مجلس النواب الجديد أسامة العجارمة في وضع شعبوي بارز بعد خطوة توقيفه بقرار من النيابة وإخضاعه للتحقيق.

 وبالموجب أصبح العجارمة أول عضو منتخب في برلمان الأردن يتم توقيفه بعد نشر اسمه كفائز في الانتخابات في الجريدة الرسمية وبتهمة لم تحدد بعد لكن لها علاقة بمنشور له على فيس بوك اعتبر بمثابة تهديد للاستثمارات في منطقته الانتخابية.

 وتستطيع سلطات الادعاء إيقاف أي من النواب ما دامت الدورة العادية غير منعقدة ولم يؤد اليمين الدستورية بعد.

 وكان العجارمة قد أوضح بأنه لم يقصد تهديد المستثمرين والاستثمارات وإنما الإصرار على حقوق ناخبيه وأهالي منطقته الانتخابية في وظائف عند المصانع والشركات في المنطقة لا تقل عن 15%، موضحا بأن هذه هي النسبة القانونية والمنصوص عليها، ومشيرا بأن أبناء دائرته الانتخابية فيهم الكثير من المؤهلين للوظائف.

واكتسب النائب الجديد شهرة واسعة عندما طرح شعارا ينتمي إلى المدرسة الماركسية ملوحا بأنه سيحارب الرأسمالية.

وكان العجارمة قد قال للمصانع والشركات في منطقته بأنه لا مفاوضات بعد اليوم بل استحقاقات.

وكان العجارمة قد قال للمصانع والشركات في منطقته بأنه لا مفاوضات بعد اليوم بل استحقاقات.

 وأخفقت عدة توضيحات وشروحات صدرت عن النائب “المناضل الجديد” في تخفيف حدة الجدل الذي أثاره خصوصا وأن حديثه عن أحد أكبر مصانع الدواء ليس في الأردن فقط ولكن في الشرق الأوسط وعن إحدى الجامعات المهمة دوليا وشركات متعددة تعمل في مجال الأمن الغذائي والصحي.

ويبدو أن السلطات العليا في الدولة الأردنية وبعد الإثارة التي نتجت عن منشور العجارمة حاولت طمأنة المستثمرين والتأشير على أن الإحالة للقضاء والنيابة لن تخضع للتساهل.

وعمليا يخضع للتحقيق والمحاكمة الآن 10 على الأقل من أعضاء البرلمان الجديد باتهامات متنوعة ومتعددة.

واضطر الموقف الذي أنتجه النائب العجارمة الحكومة للتدخل فقد صدر عن وزير الداخلية بالوكالة بسام التلهوني بيان وتصريح يؤكد بأن الحكومة ستحمي الاستثمار ولن تتساهل إطلاقا في أي محاولة لإقلاق المستثمرين وأعمالهم.

ويبدو أن مسلسل الإثارة قد يكتمل على أكثر من صعيد فيما يخص نتائج الانتخابات الأردنية فالاجتماعات ذات البعد السيادي تزداد والترتيبات لانعقاد دورة البرلمان تأخرت.

وإقالات محتملة على الطريق لموظفين في الأجهزة الرسمية قد تشمل موظفين في البعد الأمني بعد استقالة أو إقالة وزير الداخلية الأسبق اللواء توفيق الحلالمة إثر ما عرف بمسألة تجاوز أوامر الحظر والدفاع في احتفالات ما بعد الانتخابات.