الدوحة -”القدس العربي”:

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، اليوم الخميس، بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدين استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين، والمتضمن مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها، ووقف كافة الإجراءات التمييزية بحق المواطنين القطريين.

كما رحّبت اللجنة الوطنية بقرار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) القاضي بإلغاء الإشعارات الحمراء، المتعلقة بملاحقة المواطن القطري الدكتور يوسف القرضاوي، وحذف البيانات المتعلقة بقضيته لأنها تحمل بعداً سياسيا، وتنتهك معايير حقوق الانسان الدولية.

وصادق البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع قرار ينتقد استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء استمرار الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من تدابير تمييزية تمارسها، من طرف المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر منذ يونيو 2017.

وطالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن المواطنة القطرية علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، المحتجزين دون توجيه أي تهم ضدهما. وقد استند القرار إلى ما أعلنه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في يونيو 2018 المتعلق بالاحتجاز التعسفي الذي تعرضت له هذه المواطنة القطرية، وكذلك المعاملة القاسية، أو اللاّ إنسانية، أو المهينة التي طالتها والتي ترقى إلى مستوى التعذيب. كما طالب أيضا السلطات المصرية بوقف كافة تلك الإجراءات التعسفية التي أقرتها منذ شهر يونيو 2017، بحق المواطنين القطريين.

حث البرلمان الأوروبي على مطالبة دول الحصار بإطلاق سراح القطريين المختفين قسرياً، وبناء على تلك القرارات؛ أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها المطلق لقرار البرلمان الأوروبي، وجدّدت رفضها لكل تلك الإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي طالت مواطنين قطريين، ما يزال ثلاثة منهم ضحايا للاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية.

كما دعت البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرار مماثل موجه للمملكة العربية السعودية يطالبها بإطلاق سراح القطريين الثلاثة المختفين قسريا لديها، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد جميع القطريين، ومحاسبة المتورطين في تلك الإجراءات.

مطالبة دول الحصار بعدم إقحام المواطنين في خلافها السياسي مع حكومة قطر

وأكدت اللجنة الوطنية أنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية، والقضائية الدولية، لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية. كما أبدت أسفها لعدم مناقشة قضية الانتهاكات الخطيرة، التي تسبب فيها الحصار المفروض على دولة قطر، وتداعياته على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي بالرياض.