بيروت: وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس على خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، والتي يجب أن تنال الثقة في اقتراع بالبرلمان.
وتضمنت مسودة بيان بشأن السياسات اطلعت عليها رويترز يوم الأحد خططا عامة تشمل خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين أجانب.
وقالت وزيرة الإعلام اليوم إن مجلس الوزراء وافق على الخطة مع بعض التعديلات، وصفتها مصادر وزارية بأنها طفيفة.
ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على البيان المؤلف من 17 صفحة، والذي من المتوقع أن يُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لكي تتمكن الحكومة من الفوز باقتراع على الثقة.
وتشكلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان.
وتتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والهدر.
وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الله اليوم الخميس إن اتخاذ قرارات بشأن استحقاقات ديون لبنان في الشهور المقبلة يتطلب إجماعا وطنيا.
وأضافت في بيان بثه التلفزيون “المسارات الجذرية… تستوجب قرارا وطنيا وتفهما شعبيا”.
وقالت مصادر سياسية ومصرفية لرويترز هذا الأسبوع إن السلطات اللبنانية تواجه صعوبات في اتخاذ قرار بشأن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس آذار.
وتواجه حكومة دياب أزمة سيولة، وثقة متضررة في البنوك التي فرضت قيودا غير رسمية، وليرة لبنانية ضعيفة وتضخما مرتفعا.
ونقل مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون عنه القول اليوم الخميس “لا بد من العمل فورا لتعويض ما فات من وقت”. وقال مكتبه إن من المقرر أن يجتمع وزير المالية غازي وزني مع وفد من البنك الدولي غدا الجمعة.
(رويترز)