بغداد ـ «القدس العربي»: اعتمد قانون الانتخابات الجديد في العراق الدوائر المتعددة في المحافظات بدل الدائرة الواحدة، وهو ما يثير خلافات سياسية حياله.
أمين عام حزب «الخيار العربي» والناطق الرسمي باسم جبهة «الإنقاذ والتنمية» النائب عبدالكريم عبطان الجبوري قال لـ«القدس العربي»: «من أهم النقاط في هذا القانون هو أن يكون النظام بايومتريا، وذلك لمنع أي محاولة لتزوير الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين» مضيفاً أن «أي قانون انتخابي لا يعتمد على النظام البايومتري سيعني أن الانتخابات سيتم تزويرها بشكل كامل ويؤدي إلى عدم نجاحها».
وأوضح: «يجب أن تكون الأمم المتحدة شريكة وفاعلة بشكل أساسي في الانتخابات المقبلة بحيث تراقبها لعدم وقوع التلاعب بالنتائج» لافتاً إلى أن «نظام الدوائر المتعددة هو أفضل من نظام الدائرة الواحدة المعمول به في الانتخابات السابقة في العراق».
المحلل السياسي معتز النجم قال لـ«القدس العربي»: إن «قانون الانتخابات الجديد هو الانتقال، من طريقة التمثيل النسبي باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واشتراط الترشح بواسطة القوائم الانتخابية، إلى الترشيح الفردي بعيداً عن القوائم والأحزاب، وفي دوائر انتخابية صغيرة هي الأقضية (القضاء وحدة إدارية تلي المحافظة في العراق) الأمر الذي يمثل فرصةً كبيرة للتغيير السياسي وإنهاء سطوة الكتل والقوائم التقليدية الكبيرة».
وأضاف: «لكن ما يمكن أن يعتبر خللاً في هذا القانون وعيب هو ترك القانون تحديد عدد الدوائر لمجلس النواب، وهو ما يعني إخضاع الأمر للمفاوضات والصفقات السياسية، وقد يؤدي الأمر إلى مشاكل في المناطق المختلطة». مبيناً أن «من الأفضل أن تكون هناك دوائر متعددة وحسب النسبة السكانية دون العودة إلى البرلمان مع ضرورة وجود إشراف أممي، وليس مراقبة، وذلك من أجل تجنب سطوة بعض الشخصيات المسلحة أو المتنفذة وتحديد الترشيح فقط من يحمل شهادة بكالوريوس فما فوق، بهذا سوف نضمن وصول طبقة واعية نوعاً ما إلى مجلس النواب». ويرى مراقبون أن هناك جهات سياسية تحاول جعل هذا القانون يتناسب مع مصالحها ومكتسباتها السياسية من خلال محاولة حذف وإضافة بعض الفقرات فيما يخص دمج الدوائر الانتخابية مع بعضها على أساس مناطقي وطائفي وعشائري، الأمر الذي جعل القانون غير مكتمل إلى حد الآن بسبب عدم اتفاق الكتل والتيارات السياسية عليه.
وكان النظام الانتخابي في العراق يعمل وفق نظام الدائرة الواحدة، أي تكون كل محافظة عراقية تمثل دائرة واحدة، فيما ينص القانون الانتخابي الجديد على نظام الدوائر المتعددة وهو أن تتكون المحافظة الواحدة من عدة دوائر على حسب النسبة السكانية، حيث يمثل النائب الواحد 100 ألف نسمة.