القاهرة ـ ‘القدس العربي’ تنوعت الموضوعات التي تناولتها صحف مصر امس الجمعة، وكان للرئيس المحبوس محمد مرسي نصيب الأسد منها، حيث تنافست في ما بينها للانفراد بكشف الاوضاع التي يعيشها في محبسه. واختلفت الروايات حول مكان وجوده حيث ذهبت بعض الصحف إلى انه غير موجود بالسجن، فيما اشارت صحف أخرى إلى أنه موجود في مكان سري تحت حراسة الجيش، خشية قيام انصاره بتحريره.
واستمر الكتاب الذين يخاصمون جماعة الأخوان في الشماتة من الرئيس بعد حبسه، فيما عبر كتاب يدينون بالولاء للجماعة عن يقينهم بأن الله ناصر الرجل لا محالة. وكان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي حاضراً بقوة في صحف امس، حيث واصلت الجرائد المؤيدة له الترويج له لقبول الرئاسة، فيما ذهبت صحيفة موالية للاسلاميين الى الأشارة إلى أنه مختف عن الأنظار، حيث تشرع احدى شركات الدعاية لتجميله، والرواية لوكالة رصد الموالية للاخوان، وقد اهتمت صحف الاسلاميين بنشر الخبر في صدر صفحاتها الاول، واهتمت الصحف بالجدل والخلاف الدائر داخل اللجنة المناط بها اعداد الدستور الجديد، وحذر قانونيون من احتمالية تعرض الدستور المصري المزمع إعداده من قبل لجنة الخمسين للبطلان بسبب تجاوز اللجنة الموعد القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري الصادر في 2013/7/8 الذي من المفترض أن ينتهي امس الجمعة.
واهتمت الجرائد ايضاً بالحديث عن الاعلامي باسم يوسف، حيث قال مصدر امني مسؤول بمطار القاهرة ان الاعلامي باسم يوسف عاد الى القاهره أمس على متن طائرة خاصة قادما من الرياض، وخرج من صالة رقم 4 المخصصة للطائرات والرحلات الخاصة، وطائرات رجال الاعمال. وفي سياق متصل اجرت جريدة ‘الشروق’ استطلاعا للرأي الأسبوع الماضي، عن تحقيق النيابة مع باسم يوسف؛ بتهمة إذاعة أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك للاختيار ما بين ‘أوافق’ و’لا أوافق’ و’لا أهتم’. وجاءت مجمل الأصوات المشاركة في الاستطلاع 6705 أصوات، 33.5′ وافقوا على تحقيق النيابة مع باسم يوسف، و57.4′ رفضوا التحقيق.

يجب على السيسي قبول
الرئاسة رغم احتمالات فشله

البداية مع جريدة ‘الأهرام’ الذي دعا رئيس تحريرها عبد الناصر سلامة، وزير الدفاع لقبول الترشح رئيساً للبلاد: ‘لو كنت في موقع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لرفضت، ومن دون تردد، قبول منصب الرئاسة، حتى لو تم تقديمه لي من دون ترشح، ومن دون جهد، وذلك نظرا للأزمات العديدة، والمتفاقمة، التي تنتظر هذه المهمة، وللقضايا الشائكة والمشكلات الكثيرة التي يمكن أن تنال من رصيد صاحب هذا المنصب، خاصة في هذه المرحلة الأخطر، والأكثر لغطا في تاريخ البلاد، على المستويين الداخلي والخارجي، إلا أن هذه الأسباب هي نفسها، أيضا، التي توجب على الفريق السيسي القبول به، من منطلق وطني، مادامت هناك رغبة شعبية جارفة في ذلك من جهة، ولأن البديل، أيا كان، لن يكون مقبولا من جهة أخرى، بالإضافة إلى ذلك أن بلادنا، في هذا التوقيت، ليست لديها خيارات لمزيد من التجارب، أو ترف منح مزيد من الفرص، ومن ثم مزيد من الفشل، ومن هنا فإن حسابات المكسب والخسارة تؤكد أن قبول الفريق السيسي هذا المنصب هو في مصلحة الشعب ومستقبله، من وجوه عديدة، وليس في مصلحته هو على المستوى الشخصي، إلا أن هذا القبول ينطلق من الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، وأن الرفض أو الانسحاب، هو أمر لا يتناسب أبدا مع ما عهدناه في قياداتنا العسكرية، من حرص على مصلحة البلاد، وتلبية النداء الوطني، وتنحية الحسابات الشخصية.

جمعة: الحل الامني
هو الانسب في التعامل مع الاخوان

ونتحول نحو حوار اجرته صحيفة ‘الاهرام’ مع مفتي الديار المصرية السابق على جمعة أكد خلاله انه متفائل بمستقبل زاهر ينتظر بلادنا.. هكذا بدأ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق حواره لـ’الأهرام’.. جمعة اضاف ‘أننا نسير بخطى ثابتة في تنفيذ خارطة الطريق.. وان الإرهاب يسعى لتقسيم الشعب المصري الى ثنائيات.. مسلمين وأقباط، شعب وجيش، جيش وشرطة، فقراء وأغنياء، لكن الفشل سيكون حليف هؤلاء الإرهابيين. الطريق الأمثل للتعامل معهم المواجهات الأمنية، والتعامل السلمي مع السلميين، أما المسلحون فيقبض عليهم ويؤخذ السلاح منهم ويطبق عليهم القانون، ونسير في مسيرتنا، وفي رأيي الوقت في صالح الشعب، فلا يمكن لأي شخص أن يغير أي شعب أو نظام إلا اذا كان معهم 70’ على الأقل منهم يؤيدونه، واليوم عدد الإخوان المسلمين لا يزيد في أفضل تقدير على 600 ألف شخص، بحيث تمثل نسبتهم من عدد المصريين 180/1 تقريبا، أي أن عددهم صغير ولن يتمكنوا من هزيمة الشعب المصري، وكل هذه الأفعال التي يقومون بها تخصم من رصيدهم المستقبلي، وكلما قتلوا وخربوا وكسروا في الاقتصاد المصري عرف الشعب حقيقتهم وكذبهم، وبدلا من أن نتقي شرهم لعشر سنوات، نتقيه 150 عاما مقبلة، فبأفعالهم هذه يقتلون أنفسهم ويلفون الحبل حول أعناقهم بأيديهم، ورغم أن ما نعيشه هو بمثابة محنة، إلا أن في باطنها منحة، وهي انكشاف المرجفين في المدينة. وحول اتهامه بإباحة قتل المتظاهرين قال: لي فتاوى تملأ الأرض في جواز التظاهر السلمي وعدم المساس بهم، ولكن ماذا يريدون أن أقول في المتظاهر الذي يحمل السلاح ويطلق النيران من منارة المسجد ويدعي أنه متظاهر سلمي، فأنا لا ألوي نصوصا ولكني أعلم الناس ما جزاء المرجف الإرهابي في الأرض، الذي أمرنا رب العالمين بقتله، أما أمر التلبيس فهو من شأن الأبالسة، وقد قال الله تعالى: ‘لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون’، ولبس الحق بالباطل رأيته بعين رأسي في أولئك الإخوان المسلمين الذي كلما وجدوني أتحدث عن الخوارج يقولون إني أتحدث عنهم’.

40 ألف حالة طلاق بسببه.. حكايات الفيسبوك

كشفت دراسه لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أن 40 ألف حالة من حالات الطلاق التي شهدتها مصر العام الماضي كان سببها انشغال الزوج عن زوجته من خلال موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) و(تويتر) فكان لنا أن ننتبه أكثر لهذه الظاهرة ونبحث وراءها، وبالفعل تحدثنا مع بعض متضرري علاقات الفيسبوك التي تسببت بشكل مباشر في خراب بيوتهم.. وفي شهادة نشرتها جريدة ‘الاهرام’ لأحدى السيدات لم تذكر اسمها، وهي شابة وربة منزل لم تتجاوز الخامسة والعشرين من عمرها: ‘كان يحسدني الجميع على زوجي الذي تزوجته بعد قصة حب كبيرة، وبعد سنتين من الزواج شعرت بتغير كبير في معاملته لي، فكل يوم يذهب إلى عمله صباحا حتى المساء ولم يكن هناك منفذ أمامي غير موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث وجدت عليه ما يلبي احتياجاتي من كلمات رقيقة تطورت الى مرحلة الغزل، ووجدت من شخص ما تعرفت عليه الاهتمام الذي افتقدته من زوجي. اما ح.م المهندس بإحدى الشركات فكان الفيسبوك سببا في عودته لحبه الأول بعد زواجه بفترة بسيطة، وسرد حكايته قائلا: لا استطيع أن أقول إن زوجتي قصرت معي في اي شيء، فعلى الرغم من أن زواجنا كان تقليديا، بما يسمى زواج الصالونات، فإن زواجنا كان مثاليا غير ان الفيسبوك قادني لصديقة كانت معي في العمل السابق وكانت المفاجأة أن هذه الصديقة هي حبي الأول الذي تعذبت سنوات من أجله. وحول الدين في العلاقات العاطفية عبر الفيسبوك قال الدكتور عبد الحميد الأطرش ـ رئيس لجنة الفتوى الأسبق: لا أحد ينكر أهمية التقدم العلمي في حياتنا الا ان هناك بعض الأشخاص للأسف قاموا باستخدام هذا التقدم استخداما خاطئا فكان خطره شديدا على استقرار الأسرة المصرية وعلى الأخلاق التي تربوا عليها.

والنبي يا سيسي اعمل انقلاب

هل تذكرون غادة شريف، التي قالت لوزير الدفاع من قبل: اغمز انت بس بعينك وكلنا ملك يمينك، مما اثار حولها هجوما وجدلاً واسعين، واصلت هذا الاسبوع غزلها المتيم بالعسكر: ‘صباح الهطل لكل من يعلل رفضه لترشح السيسي بأننا كفانا ما رأيناه من العسكر، فيذكرني بالمطلقة اللي اتعقدت من صنف الرجالة.. صباح الغباء لمن يعلل رفضه للسيسي برفضه للفرعون والتأليه، متجاهلا أنك خلعت رئيسين في سنتين!.. طبعا هناك ذلك القطيع من الكتاب والصحافيين المفتقدين لمصادر المعلومات، لكنهم يختلفون معك حول أننا نخوض حرب الجيل الرابع، التي تفرض حتمية ترشح السيسي.. واختلافهم معك هو فقط ليحلُوا ضيوفا في برنامج أو اتنين.. هؤلاء ليسوا طابورا خامسا، وسيفرحون لو اتهمتهم بهذا، وإن لم تفعل، فسيطلقون على أنفسهم شائعة بذلك، ويمشون ينفونها، فالأفضل تسك عليهم خالص.. صباح الجهل السياسي لكل من يزعم أننا الآن تحت حكم ‘العسكر’.. لو كنا في حكم عسكري والله ما كنت هتنام في بيتكم ليلة.. أما أنت يا من تظن نفسك ناصحا فتدخل على وسائل التواصل باسم مستعار، فيؤسفني إخبارك أن في وزارة الداخلية إدارة لمباحث الإنترنت ذات كفاءة رهيبة قادرة على كشفك حتى لو اختبأت في بطن الست والدتك. لو كنا في حكم عسكري كنت ستجد في كل مؤسسة رقيبا تابعا للجيش تذهب إليه كل ورقة وكل مقالة وكل كلمة.. حتى عبدالناصر لم يكن حكمه عسكريا إلا أن قبضة صلاح نصر جعلت المصريين يخافون حتى من إلقاء النكت، فلو كنا في حكم عسكري ما كنت لتجرؤ على السخرية من الجيش الذي يموت دفاعا عن الأرض’.

اغتصاب العريان والبلتاجي
لو صح اغتصاب لكل مصري حر

ونتحول نحو الجدل الذي اندلع على اثر تصريحات منسوبة لقياديين في الاخوان بتعرضهما للاغتصاب داخل السجن، وهو ما دفع حمدي رزق في ‘المصري اليوم’ للسخريه منهما: لابد من تحقيق أمين ومحايد وبمراقبة المجلس القومي لحقوق الإنسان في فضيحة اغتصاب العريان والبلتاجي في محبسهما، الحبس وبالقانون.. نعم، اغتصاب في الحبس.. لا وألف لا، اغتصابهما (رغم كراهية المصريين لهما) اغتصاب لكل مصري حر.. أحس شخصيا بالعار، ويركبني العار لو كان هذا قد حدث، والعار والشنار يركب العريان وأهله وعشيرته لو ثبت كذبه وادعاؤه وزعمه، العريان بكده يلبسنا الطُرح، يلبسنا مصيبة، جرسة، فضيحة دولية، الـCNN تتحدث عن اغتصاب العريان والبلتاجي في السجن، يا سنة سودة’.

بعد حبس رئيسين.. هل عرفت
مصر الطريق للديمقراطية؟

لازال البعض غير واثق من ان مصر باتت على موعد من اللحاق بقطار الديمقراطية، الذي استقلته العديد من البلدان، من هؤلاء عمرو خفاجي في جريدة ‘الشروق’: ‘ظلت مصر عبر تاريخها الطويل، طائعة لحكامها، مقدِسة لهم أحيانا، ورفعتهم لدرجة الأُلوهية في أحيان أخرى، ولم تكن مصر تمانع، عادة، في أن يكون من يحكمها ليس من أبنائها، حتى إن جمال عبدالناصر حمل لقب أول حاكم مصري لمصر (تعبير يبدو غريبا، لكنه حقيقة في تاريخنا الحديث)، وعلى مر الأزمنة كانت الصراعات على حكم هذه البلاد الطيبة بعيدا عن المصريين، كان الشعب دوما يبحث عن الهدوء والأمان، وينتظر الحاكم ليحبه، تماما مثلما كان ينتظر مياه النيل لري أرضه، لذا كانت الإطاحة بمبارك في يناير 2011 حدثا جللا بحق، فلم يخرج الشعب أبدا طالبا إعدام حاكمه أو التخلص منه، لذا أصبح مشهد وجود رئيسين في السجن، مشهدا عبثيا بحق، فبعد سنوات من ترسيخ مقولة أنه لا يوجد لدينا حاكم سابق، الآن لدينا السابق والأسبق وراء القضبان وفي أقل من ثلاث سنوات، والله أعلم ماذا تخبئ لنا الأيام، كل ما أعرفه أن مصر لن تتقدم ولن تعرف طريق الحرية والديمقراطية لأن لديها رؤساء وراء القضبان، فطريق الحرية والديمقراطية لا يختصر أبدا في محاكمة رئيس، أو إيداعه السجن، الحرية والديمقراطية مسألة أشمل وأصعب بكثير من فكرة سجن الرؤساء، من دون أن ننكر أن سجن الرؤساء أثلج قلوب البعض، مثلما أدمى قلوب بعضهم الآخر. ومازالت الفكرة، حتى الآن، عند الكثيرين باعتبارها منتجا نهائيا، وهدفا كان هناك سعي وراء تحقيقه.
ألمح، في بعض التعليقات والكتابات، وللأسف الشديد من بينها كتابات لأقلام تتسم بالرصانة، متعة بسجن الرئيسين، واحتفاء إعلاميا غير مبرر، والأخطر خلط متعمد بين العدالة والسياسة، وهذا تحديدا ما سنندم عليه جميعا’.

زوجة الرئيس عرفات
تطالب السيسي بالكشف عن قاتله

واهتمت صحف امس بنشر ما دعت إليه سهى عرفات، ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، بتبني قضية مقتل زوجها، باعتباره كان ضابطا وخبير متفجرات بالجيش المصري، قائلة بحسب صحيفة ‘الشروق’ وعدد من الصحف الاخرى التي اهتمت عبر تغطيات واسعة بمستجدات التقارير التي صدرت عن السلطات الصحية السويسرية حول ما وصلت اليه نتائج تحاليل اجريت لرفات الزعيم الراحل : ‘أتمنى من الدولة المصرية ومن الفريق السيسي أن يهتموا بهذا الموضوع، لأن مصر هي قلب الأمة العربية’، وأضافت سهى عرفات، في مداخلة هاتفية لبرنامج ‘العاشرة مساء’، الذي يُعرض على فضائية دريم 2: ‘أن مادة البولونيوم التي أثبتت التقارير الطبية وجودها في جسد زوجها، لا تأتي إلا من مفاعل نووي، مرجحة أن يكون قد تم حقنه بها، أو وضعت له في كوب شاي’. ورفضت عرفات توجيه أي اتهام لأي جهة، لأن القضية في يد القضاء الفرنسي والسلطة الفلسطينية، موضحة أنها تثق في كل منهما، وفي التحقيقات التي سيقومون بها، في هذه القضية. وكانت مجموعة من العلماء السويسريين، أجروا مؤخرا اختبارات طبية على عينات مأخوذة من جسد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أثبتت أنه قُتل مسموما بمادة ‘البولونيوم’ المشعة.

عندما قال الضابط لمرسي.. أنت رجعت تاني

وإلى تصريحات مهمة انفردت بها جريدة ‘الوطن’ حيث نفت مصادر أمنية، إيداع الرئيس المعزول، مستشفى سجن برج العرب، وأكدت أن المعزول احتجز في مبنى مجاور للمستشفى، بعيدا عن باقي المساجين، ووافق على ارتداء زي الحبس الاحتياطي، عقب جلسة مغلقة، مع أحد ضباط الأمن الوطني وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، ‘إن الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يتم احتجازه داخل مستشفى سجن برج العرب، لكنه احتجز داخل غرفتين مجهزتين لاستقباله، في مبنى مجاور للمستشفى’. وأكدت مصادر أمنية، لـ’الوطن’ من داخل سجن برج العرب، ان مرسي فور وصوله أجرى فحوصات روتينية داخل المستشفى، وهو إجراء طبيعي، وقالت المصادر ان ‘مصلحة السجون لابد وأن تؤمن نفسها، ولازم يتعرف هو اجه السجن ومعدل السكر في الدم عنده أد إيه، وضغطه كام، عشان منتحملش مسؤولية أي أمراض أصيب بها مسبقًا’. وتابع ‘عقب ذلك خرج من المستشفى، وتم احتجازه في غرفتين في مبنى مجاور للمستشفى’. وأضاف ‘الرئيس المعزول في البداية، رفض ارتداء زي الحبس الاحتياطي الأبيض، فصدرت تعليمات لنا بالسماح لأحد ضباط الأمن الوطني ويدعى س.ح بالجلوس معه’، وتابع ‘عندما رأى الرئيس المعزول الضابط، قال له ‘انت رجعت تاني’، ثم جلسا معا بمفردهما لمدة 10 دقائق، بعدها وافق مرسي على ارتداء الزي الأبيض، وانصرف الضابط، ولا أحد يعرف ما دار بينهما داخل الغرفة’. وأكد أن ‘الرئيس المعزول، حالته الصحية مستقرة تماما، وتم وضعة في مبنى منفصل عن باقي الأماكن المخصصة للمساجين، إذ أن هذا السجن يضم أعدادا كبيرة من المساجين الجنائيين شديدي الخطورة. وكشف عن أن نقل الرئيس المعزول إلى سجن برج العرب لم يكن مفاجأة لإدارة السجن، مشيرا إلى إقامة رئيس مصلحة السجون داخل سجن برج العرب، قبل 24 ساعة من وصول الرئيس المعزول، إلي السجن، كما تم اعداد الغرفة الخاصة باستقباله قبل وصوله إلى السجن بأسابيع’.

ضد من سيتظاهر المصريون المرة القادمة

ونتحول نحو مزيد من الآراء حول آمال المصريين التي لم تتحقق حتى الآن، وهل سيدفعهم ذلك للخروج مجدداً، حسب رأي محمود خليل في جريدة ‘الوطن’: بعد النزول في ثورة يناير والإطاحة بـ’المخلوع’ نزل المصريون ثانية في نوفمبر 2011 لمطالبة المجلس العسكري بتسليم الحكم، ولم يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد أن خرج المشير محمد حسين طنطاوي معلناً للشعب تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في 30/6/2012، ومن المعلوم أن جماعة الإخوان لم تنزل في تظاهرات نوفمبر، بل أنكرت تحرك الشباب للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، لأنها وقتها كانت تريد التهام كعكة الانتخابات البرلمانية، فتركت الشباب يُقتل والبنات تُعرّى في الشوارع، ورغم كل ذلك شاء الله أن يصل الحكم إلى ‘مرسيهم’ في النهاية. وقد ظنوا وقتها أن الأمور دانت وأن الدنيا ‘حليت’ لهم، وكان ذلك هو الوهم بعينه، إذ لم تمض أكثر من ثلاثة شهور على تولي ‘المعزول’ السلطة حتى نزل الناس إلى الشوارع ثانية وبدأت الموجة الثالثة لثورة يناير تختمر حتى حلت ساعة الانفجار في 30 يونيو، حين نزل الملايين ونجحوا فى إسقاط المعزول وجماعته.
والسؤال هل يمكن أن تشهد مصر موجة رابعة من ثورة يناير؟ وماذا يكون هدفها؟ من حيث إمكانية اندلاع موجة رابعة لثورة يناير فهذا الأمر وارد جداً، في ظل عدم تحقق مطالب ثورة 25 يناير على أي مستوى من المستويات، فاستمرار السبب يؤدي بالبداهة إلى توقع حدوث الفعل، بل لقد تعقدت الأمور أكثر وأكثر بعد التجربة المريرة مع الإخوان، لكن يبقى أن هذه الموجة لن تكون كسابقاتها بحال من الأحوال، فالمحتمل أن تأتي أشد وأعظم رغبة في اقتلاع جذور النظام المعادي لمطالب ثورة يناير أياً كان الثمن’.

عنان يستعد للترشح للرئاسة

كشفت مصادر مقربة من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، أنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، فيما انتشرت حملات إلكترونية مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، لجس النبض، قبل إعلانه رسمياً خوض المعركة، ودشنت الحملة صفحات مؤيدة له تحت اسم: ‘الحملة الشعبية لمطالبة الفريق بالترشح لرئاسة الجمهورية’، و’جبهة الدفاع عن سامي عنان’، و’الحملة القومية لترشيح عنان رئيساً للجمهورية’ ونشرت الصفحات رسائل منسوبة للفريق، منها رسالة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته بمرور عام على توليه كرسى البابوية، ورسالة ثانية منسوبة له، قال فيها: ‘فلننحِ جانباً المصالح والمنافع والأهواء الرخيصة التي تتسبب في هلاك الأمم والشعوب’. وأضاف: ‘رعى الله مصر وشعبها، ودرأ الفتن التي تحيط بنا وتهدد مكتسبات ثوراتنا’، واختتمها بحديث للرسول: ‘أخاف عليكم فتنة الهرج والمرج’، فيما نشرت صفحة ‘جبهة الدفاع عن عنان’، تصريحات له بالعمل على تمكين الشباب ووضعت الحملة، صوراً يرتدي ‘عنان’ فيها الزي المدني، وهو يجلس على كرسي أشبه بكرسى الرئاسة، ومكتوب تحته مقولة الزعيم الهندى المهاتما غاندي: ‘في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر’. من جانبه، قال عبدالهادي صادق، أحد أعضاء الحملة: ‘عنان ينتمي إلى قبيلة العنانية، وهي منتشرة على مستوى الجمهورية ويعود نسبه إلى السلطان عبدالجليل النمسي الذي ينتمى إلى سلالة آل بيت رسول الله’. ومن اللافت، تأييد عدد من الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للحملة، وقال محمد يسري، أحد أنصار مرسي: ‘هندافع عن عنان وهنقف ضد السيسي’. وعلمت ‘الوطن’ أن بعض قيادات التيار الإسلامي، اتصلت به وطلبت الجلوس معه لبحث إمكانية دعمه.

خطورة ان يكون الازهر
هو المرجعية الدينية في الدستور

وإلى الجدل الدائر حول الدستور المرتقب بسبب بعض المواد الملغمة التي يوضح احمد عبد التواب بعض آثارها في جريدة ‘التحرير’: يبدو أن الاتجاه الغالب على لجنة الخمسين لا يتحمس كثيرا لثورة يناير وأهدافها، وكان المثل الأوضح، والأقل خطرا في ذات الوقت، هو هذا التمسك الغريب باستعادة مجلس الشورى تحت اسم آخر، حتى بعد أن استجابت لجنة العشرة لهتافات جماهير الثورة وللمناقشات الجادة بعد ذلك، التي أثبتت لا جدوى هذا المجلس إلا فى دعم النظام الحاكم، بل وعبئه الشديد على الميزانية العامة، واستبعدته لجنة العشرة من مسودة مشروع الدستور، التي هي أساس عمل لجنة الخمسين! ولا تتعب نفسك في التحري عن المُلهِم بإعادة الحياة مرة أخرى إلى جثة مجلس الشورى ولا عن أسبابه، لأن هنالك ما هو أخطر من هذا التوافق الغريب على أن يكون الأزهر صاحب المرجعية في تفسير الأمور الدينية، والخطر يكمن في هذا التعميم الذي تتسع فيه مجالاتُ الأمور الدينية، بما يسمح بأن تدخل فيها مسائل الفن والأدب، بل وقضايا اقتصادية وسياسية.. إلخ، وفي هذا سلب صريح لصلاحيات مؤسسات دستورية، مع هدر لمبدأ وجوب الفصل بين سلطاتها، بما يحطِّم واحدا من أهم شروط تأسيس الدولة الحديثة، التي لن تهدأ الثورةُ إلا عندما تتجلى بشائرها ويهمس لك بعضُ من يدفعون في هذا الاتجاه، من غير رجال الأزهر، بأنهم بهذا ينقذون الدستور من صياغات يسعى إليها حزب النور، الذي بات هو رأس الحربة الممثل للتيارات الإسلامية في لجنة الخمسين. الخطورة هنا تكمن في أن كثيرين من مشرعي الدستور يُثَبِّتون أعينهم على حالة خاصة آنية يتمتع فيها عددٌ من قادة الأزهر بالاستنارة العقلية والاعتداد بالذات والتمسك بالاستقلال الفكري والرأي الفقهي والسياسي والترفع عن نيل عطايا تعود على من يمشي في ركاب السُلطة.. إلخ، فيؤسس هذا النفر من واضعي الدستور وضعا مؤبدا للأزهر’.

التفاوض مع الانقلابيين مرفوض

وإلى أصوات الاسلاميين ونختار من بينهم محمود فتحي في جريدة ‘الشعب’ الذي يرصد ما تردد بناء على تسريبات تتحدث عن لقاء بين القادة العسكريين والرئيس مرسي، معلقاً عليها بعدم الثقة في نتائجها، وذلك لأن العهد بالعسكر منذ ثورة يناير المكر والخداع والمماطلة، فضلا عن التلغيم قبل التسليم وسياسة الأرض المحروقة. والأدهى كسب الوقت لتحصيل أرض ومكتسبات جديدة.
ان انفراد العسكر بالتفاوض مع أي فصيل أيا كان ينذر بأن يقضي العسكر منه ما يريد، ثم ما يلبث أن ينقض عليه بعد أن يعزل هذا الفصيل عن الحراك الثوري كله. ويشير الكاتب إلى أن الأزمة الإنقلابية الراهنة ليست بين الرئيس مرسي والعسكر، أو بين عموم التيار الإسلامي والعسكر، بل بين الشعب الثوري ودولة مبارك القديمة، وعلى رأسها عسكر الانقلاب. صحيح أن الرئيس مرسي هو رأس الدولة ورمزها، ولكن دماء المصريين التي سالت وجراحاتهم والأوقات التي قضاها الثوار في السجون تجعل جميع الحراك الثوري وقادته مسؤولون مسؤولية مباشرة عن التصدي والتصدر لكل محاولة لحل هذه الأزمة، كما كانوا متصدرين للتصدي لها. وأكد على البعد عن حوارات الغرف المغلقة والصفقات الجانبية من أي فصيل أيا كان، التي قد يستخدمها أعداء الثورة في تشويه قادة الحراك الثوري، بل وتشويه الثورة نفسها، وينبغي أن يكون التحرك شفافا ونزيها. وشدد على انه لا تراجع مطلقا عن محاسبة المجرمين جميعا، وعلى رأسهم قادة الانقلاب وجلاديه في محاكمات ثورية عادلة، ونؤكد له لا أحد كائنا من كان يملك أن يفرط في أدنى حق من حقوق هذا الشعب الثائر العظيم. وخلص الكاتب إلى أنه ليست هناك انفراجة للأزمة ولا عودة إلى المسار السياسي، ما لم يتم تطهير مؤسسات الدولة كاملة من الفساد والمفسدين ونتخلص من أذناب ومجرمي نظام مبارك وانقلابييه.

الصحافيون الأحرار
لا يجدون الطعام في زمن السيسي

وإلى اوضاع الصحافيين الرافضين للانقلاب على الرئيس مرسي، والتي يلقى الضوء عليها محمد جمال عرفة في صحيفة ‘الحرية والعدالة’: ‘من أقذر ما فعله انقلاب 3 يوليو في مصر أنه لم يكتف باعتقال عشرات الصحافيين والإعلاميين وغلق فضائيات عديدة ومنع الرأي الآخر في التلفزيون المصري، الذي تحول إلى ‘تلفزيون درية’ الخصوصي، ممنوع اقتراب أي معارض منه، ولكنه شرد وأغلق بيوت المئات من الصحافيين والإعلاميين أيضا. يوميا أتلقى عشرات الاتصالات من زملاء صحافيين وإعلاميين وفنيين ومخرجين يشكون شظف العيش وتدهور أحوالهم المعيشية، بسبب الانقلاب الذي أغلق أبواب الرزق أمامهم وأنا منهم – وحولهم إلى ‘أعداء’ ترفض صحف وفضائيات أخرى تشغيلهم بمجرد علمها أنهم كانوا يعملون في وسيلة إعلامية معارضة للانقلاب أو موالية للإخوان أو أي تيار إسلامي. كثيرون غير قادرين على دفع أجور السكن أو نفقات الأبناء، بسبب غلق مؤسساتهم الإعلامية أو منعهم من العمل أو التضييق عليهم.. والبعض اضطر اضطرارا للهجرة من مصر بحثا عن الرزق وفارق الأسر، والبعض الآخر يرفض السفر أو لا يجد أصلا فرصة للسفر وينتظر الفرج أو زوال غمة الانقلاب، لا نقابة صحافيين تحركت لتفعل شيئا لهم لأنهم ليسوا من ‘أهل وعشيرة’ اليساريين والانقلابيين الذين يديرونها حاليا، ولا أي إعلامي من الذين يقبضون الملايين الحرام من فضائيات العار وغسيل الأموال اهتم بمشكلتهم.. لأن كروشهم التي ملأوها بالأموال الحرام لا تشعر بالآخرين الذين يبحثون بشرف عن لقمة عيش نظيفة، أو الكتابة وعمل في أي مكان تحت وطأة لقمة العيش’.

يتامى مبارك لا يهتمون بمصالح الوطن

وإلى المتصارعين للحصول على نصيب من تركة مصر، وكثير منهم من فلول مبارك، وهو ما يتعرض له محمود سلطان في جريدة ‘المصريون’: هل تحتاج مصر إلى ‘الخيال’ أم إلى ‘الإرادة’ أم إلى ‘الإخلاص’.. أم إلى كل ذلك مجتمعة؟ المشهد المصري شديد الارتباك، ولا يكاد يعرف أحد، من أين بدأت الأزمة، وإلى متى ستستمر، وما هي السبل المتاحة للخروج منها؟ ربما تكون النخبة المتصدرة المشهد مشغولة بنصيبها من ‘الكعكة’.. وربما تكون خائفة من انكسار الجيش وعودة الإخوان.. وربما تفتقر إلى الإخلاص وإعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.. ربما يكون ذلك كله، سببا في صناعة الأزمة الحالية وأيا ما كان الأمر، فإن النخبة ـ التي نتحدث عنها ـ هي سليلة النظام القديم، الذي حكم مصر طوال ستين عاما الماضية، وكان من المفترض أن تؤسس ثورة 25 يناير لقطيعة جذرية معه.. غير أن قدرته على التلون والتعايش والقفز على أكتاف أي تحول جديد، وحاجة أي نظام ـ حتى لو كان ثوريا ـ إلى خبراته، كتب له ‘طول العمر’ والحضور والسيطرة وتوظيف النظام الجديد لمصالحه أزمة مصر الحالية، هي صناعة نفس الجيل من السياسيين الانتهازيين الذين اقتاتوا من النظام الملكي والنظام الجمهوري من بعده، ولعل الاطلاع على المقالات التي كتبها الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل في الثناء على الملك فاروق وإنزاله منزلة ‘الملك ـ الأسطورة’ الذي تتحدث عنه كل العواصم الغربية بإعجاب وإبهارـ في نهاية أربعينيات القرن الماضي ـ خير دليل على ‘الانتهازية’ المتوارثة التي ما انفكت تتلاعب بـ’مصر الثورة’ حاليا لماذا انكسرت ثورة يناير؟.. أو على الأقل: كيف هُزمت بعد 30 يونيو؟.. الإجابة التلقائية ستقول في توها بسبب عودة الفلول’.