باريس- “القدس العربي”: قدّم تجمّع يضمّ إحدى عشرة منظمة غير حكومية من توغو غينيا وغانا والكاميرون وساحل العاج وفرنسا ) يطلق عليه Restitution pour l’Afrique) شكوى، غير مسبوقة من نوعها، إلى النيابة الوطنية المالية في فرنسا، يوم الثلاثاء ، مطالبًا باستعادة الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة ارتكبتها مجموعة بولوري (Bolloré SE)، وفنسنت بولوري، وسيريل بولوري.
تشير الشكوى إلى العلاقات المميزة بين مجموعة Bolloré وعدد من المسؤولين السياسيين الأفارقة، والتي سمحت لها بالحصول على امتيازات موانئ رئيسية في توغو وغينيا والكاميرون وغانا وساحل العاج دون إجراء مناقصات، وغالبًا ما كان ذلك مقابل دعم مالي وسياسي.
Justice: plainte inédite contre le groupe Bolloré et ses activités en Afrique https://t.co/B16f3pjij0 pic.twitter.com/DCPcoZvQ2t
— RFI Afrique (@RFIAfrique) March 19, 2025
تعتمد الشكوى على تحقيقات سابقة حول قضايا فساد، بما في ذلك التحقيق الذي أجرته النيابة الوطنية المالية منذ عام 2013، والذي أدى إلى ملاحقات قضائية ضد مجموعة Bolloré وشركة VB بتهم الفساد وخيانة الأمانة.
وتُظهر الشكوى أيضًا أن اعترافات رئيسية تم الحصول عليها في عام2021 كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، والتي أكدت أن الشركة قامت بتمويل حملات انتخابية بشكل غير قانوني في توغو وغينيا من أجل الحصول على امتيازات موانئ.
وفي عام 2021، وقّعت مجموعة Bolloré اتفاقية قضائية للمصلحة العامة مع النيابة المالية بشأن قضايا فساد في توغو، ما أدى إلى فرض غرامة قدرها12 مليون يورو، وأنهى بذلك الإجراءات القضائية ضدها. وفي يوليو/تموز، طلبت النيابة المالية محاكمة فنسنت بولوري بتهمة الفساد في قضية تتعلق بإدارة موانئ لومي في توغو و غينيا كوناكري.
كما تسلط الشكوى الضوء على قضايا مماثلة تتعلق بامتيازات الموانئ في الكاميرون، غانا، وساحل العاج، حيث أشارت مؤسسات دولية، ولجان تحقيق، ومبلغون عن الفساد إلى مخالفات خطيرة وانتهاكات للنزاهة.
Une plainte « inédite » pour blanchiment déposée par un collectif africain contre le groupe Bolloré https://t.co/tZDYdYiRXF pic.twitter.com/hx9QP6ACKB
— Le Soir (@lesoir) March 19, 2025
يطالب ائتلاف المنظمات غير الحكومية بأن تتم إعادة الأموال المصادرة إلى المجتمعات المتضررة، وفقًا للقانون الفرنسي، الذي ينص على أن الأصول المصادرة في قضايا الفساد الدولي يجب أن تمول مشاريع تنموية تفيد المجتمعات المتضررة في إطار من الشفافية والمساءلة الكاملة. ويستهدف هذا التحرك مبلغًا إجماليًا قدره 5.7 مليار يورو، وهو ما يعادل قيمة بيع فرع “Bolloré Africa Logistics” إلى شركة MSC في عام 2022.
وقال جان جاك لومومبا، رئيس الائتلاف والناشط في مكافحة الفساد، لتلفزيون BFMTV: “هذه شكوى تم إعدادها منذ عدة أشهر، وهي غير مسبوقة لأنها ذات طابع أفريقي شامل، ونسعى من خلالها إلى محاسبة الفاسدين وإعادة توزيع الأموال على المتضررين”.
وأضاف المحامي أنطوان في: “هذه الشكوى تجمع بين وقائع تثبت وجود مؤشرات قوية على انتهاكات جسيمة، وتتضمن عشرات الأدلة، مثل الشهادات والمقالات الصحفية، والمستندات الإجرائية من دول أفريقية”.
ويتابع قائلاً: “نحن نريد أن تنظر العدالة الجنائية في مصادرة جزء أو كل هذا المبلغ، على أساس أنه ناتج عن أعمال فساد”.
