باريس- “ القدس العربي”:

أثار حضور المفكر الإسلامي السويسري المعروف طارق رمضان اجتماعاً عاماً حول العنف ضد المرأة، أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض نوعاً من “الاستفزاز” غير المقبول.
الاجتماع نظمته بلدية “سان دونيه” بالضاحية الباريسية، ليلة الاثنين، تحت عنوان: “محاربة العنف ضد المرأة في الحياة اليومية”؛ وذلك في إطار “أيام حقوق المرأة”. وقد حضره عدد من المنتخبين المحليين عن مدينة “سان دونيه” في ضاحية باريس.
وطبعاً، لم يكن المفكر الإسلامي طارق رمضان -الخاضع للتحقيق منذ نحو عام في قضية اتهامه رسمياً باغتصاب امرأتين في فرنسا- لم يكن من بين المدعوين للمشاركة في هذا الاجتماع العام، لكن الحضور تفاجأوا به جالساً في الصف الثاني رفقة ابنته؛ وهو ما اعتبرته بلدية المدينة المنظمة للتظاهرة “استفزازاً حقيراً” من المفكر الإسلامي السويسري (56 عاما) الذي يواجه العديد من الاتهامات باغتصاب نساء في فرنسا وخارجها.

و أكدت بلدية “سان دونيه” أن المنتخبة المحلية المكلفة بتأطير السهرة وعدداً من الحضور؛ طلبوا عدّة مرات من طارق رمضان مغادرة القاعة لكنه تجاهل دعواتهم؛ تاركاً الكلام لابنته التي ردت عليهم بأن والدَها لم تتم إدانته وليس من حق أي أحد أن يمنعه من المشاركة في اجتماع عام ومفتوح أمام الجميع.
وقد أقرت البلدية بصحة ما ذكرته ابنة المفكر الإسلامي السويسري؛ لكنها اعتبرت أن أقل ما يمكن قوله هو أن الأخير “يتصرف بشكل غير لائق تجاه النساء … وأن وجوده إلى جانب عدد من النساء ضحايا العنف، جعل مجموعة منهن يغادرن القاعة“، لأن رفضه المغادرة “إهانة لأولئك الذين صدمهم حضوره”.
وقال مسؤولون في البلدية: “طارق رمضان أراد أن نخرجه بالقوة ليجعل من نفسه ضحية؛ وهو ما سيكون بمثابة انتصار إضافي له… لكننا لم نفعل.. ولَم يحقق مبتغاه .. لأنه لم يعد مركز الإهتمام فور بدء الاجتماع”.
هذا وانتقدت كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين الجنسين مارلين شيبا “استفزاز” طارق رمضان للنساء بحضوره اجتماعاً حول العنف ضد المرأة.
أطلقت السلطات الفرنسية، الجمعة، سراح المفكر الإسلامي طارق رمضان المعتقل في فرنسا منذ شباط/ فبراير الماضي بتهمة اغتصاب امرأتين، لقاء كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو بعد تعهّده عدم السفر والحضور أسبوعيا إلى مركز الشرطة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية، قد أطلقت سراح المفكر الإسلامي طارق رمضان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو والاحتفاظ بجواز سفره؛ وذلك بعد نحو تسعة أشهر من حبسه احترازياً في أعقاب توجيه الاتهام إليه رسمياً باغتصاب امرأتين.