باريس: أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي الأربعاء، أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الموقع عام 2015.

وقالت الوزيرة في تصريح لـ”بي اف ام تي في” و”راديو مونتي كارلو” إن “ذلك يدخل في إطار الأمور التي ستبحث”.

وتابعت دون التعليق مباشرة على القرار الإيراني الأخير: “في حال لم يتم التقيد بهذه الالتزامات، من الطبيعي أن تكون هذه المسألة قيد البحث”.

وكانت إيران أعلنت الأربعاء أنها ستوقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، لتعود بذلك عن تعهد قطعته في اطار الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا عام 2015.

ويأتي القرار الإيراني ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل سنة، وإعادة فرض عقوبات أمريكية قاسية جدا تخنق الاقتصاد الايراني، خاصة عبر منع تصدير النفط.

وأبقى الأطراف الآخرون الموقعون على الاتفاق -الأوروبيون والصين وروسيا- على التزامهم بالاتفاق، لكنهم بدوا حتى الآن عاجزين عن الالتزام بما وعدوا به ايران، أي تمكينها من الاستفادة اقتصاديا كما هو وارد في الاتفاق عبر الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وكانت الرئاسة الفرنسية اعتبرت الثلاثاء أن على الدول الأوروبية الرد بشكل “واضح جدا” من بروكسل على أي إعلان يصدر عن طهران.

وقال قصر الإليزيه في بيان الثلاثاء: “لا نرغب بأن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق أي إعادة العمل بالعقوبات”. (أ ف ب)