القاهرة- “القدس العربي”:

دعا المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية فريد زهران، قوى المعارضة لدعمه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان زهران الذي يشغل منصب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، هو الوحيد من بين المرشحين المحسوبين على الحركة المدنية الديموقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا الذي تمكن من تقديم أوراق ترشحه بعد حصوله على تزكية من أعضاء مجلس النواب، فيما قال أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، إنه مُنع من الترشح بعد عدم السماح لمؤيديه بتحرير توكيلات تأييد الترشح في الانتخابات.

ولم يعلن سوى حزبين تأييدهما لترشح زهران، الحزب الذي يترأسه، وحزب العدل، فيما كانت 5 أحزاب أعلنت دعمها الطنطاوي قبل توقف حملته، هي الكرامة والناصري والتحالف الشعبي والمحافظين والوفاق القومي.

الاتهامات التي طالت زهران بأنه يلعب دور الكومبارس في الانتخابات المرتقبة، دفعت حملته لإصدار بيان تطالب فيه المعارضة بالالتفاف حوله.

وقالت الحملة في بيانها: “مرحلة طلب الترشح وجمع التوكيلات، خلال الفترة من 25 سبتمبر/ أيلول الماضي حتى 14 أكتوبر/ تشرين الجاري شهدت تضييقا ملحوظا على عملية إجراء التوكيلات لمرشحي المعارضة من قبل كل الأجهزة والمؤسسات التي أدارت هذه العملية، فيما بدا واضحا أن نفس هذه الأجهزة والمؤسسات تقدم كل ما يمكنها من تسهيلات لمن يرغب في تحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم في ظل حشد غير مسبوق من معظم مؤسسات وأجهزة الدولة للمواطنين كافة لكي يقوموا بتحرير التوكيلات لذات المرشح إما بالترغيب أو الترهيب”.

وأكدت الحملة أنها رصدت هذه الخروقات والانتهاكات التي طالتها وحملات مرشحي المعارضة، وبيّنت أنها أصدرت بخصوصها عدة بيانات عبرت فيها عن إدانتها لهذه الخروقات والانتهاكات وعن تضامنها الكامل مع ما تعرض له بعض المرشحين من تضييق إضافي تجسد في القبض على بعض أنصاره، في إشارة إلى حملة رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي.

وتابعت: “ما زاد الأمور سوءا أن النظام خصص 217 مكتبا فقط من مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات لـ60 مليون ناخب، وفي ظل هذا المناخ المخيب للآمال والذي ازداد سوءا من خلال تنافس صغار المسؤولين والموظفين لنيل رضا رؤسائهم من خلال الإمعان في التضييق على المعارضة، وبعد تعرضنا لصعوبات جمة في تحرير التوكيلات في الأيام الأولى اتخذنا قرارًا مبكرًا بالاستمرار الحذر في تحرير التوكيلات وتجنب الاحتكاك أو الصدام مع الأجهزة الإدارية والأمنية حفاظا على أنصارنا والتركيز في نفس الوقت على محاولة الحصول على تزكيات النواب وهو الأمر الذي نجحنا فيه بعد بذل الكثير من الحوارات مع نواب أحزاب الحركة المدنية وبعض النواب المستقلين”.

وتابعت الحملة في بيانها: “في المقابل وبكل أسف لم يتمكن أي مرشح آخر من المعارضة من تجاوز العتبة الانتخابية بسبب التضييق الإداري والأمني وكذا الصعوبات والعقبات التي أشرنا إليها، فمن الصعوبة بمكان أن نعتبر هذه المرحلة قد حققت ما نصبو إليه من حد أدنى ضروري من الحياد والنزاهة”.

وختمت الحملة بيانها بالقول: “ندعو كل قوى الحركة المدنية إلى دعمنا ومساندتنا لأننا، واستنادا إلى خبرتنا كأحد الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية، تعلمنا وحاولنا أن نعلم الآخرين على الدوام أن العمل الجماعي المشترك لا ينجح إلا بالاستناد على القاعدة القائلة بأن نعمل معاً فيما هو موضع توافق واتفاق، وأن نعذر بعضنا البعض فيما نختلف حوله، وهناك الكثير مما يمكن أن نقوم به معاً في هذه المعركة الرئاسية التي نراها خطوة مهمة وفارقة في معركة التحول الديمقراطي”.

وكان أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق قال إنه لن يدعم هو وأي من أنصاره مرشح قبل أن يخوض الانتخابات في ظل التعسف الذي طال حملته وأسفر عن اعتقال العشرات من أعضائها.

وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 4 مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تجري عملية التصويت في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.