اوتاوا: أعلنت كندا الجمعة فرض عقوبات على 67 فردا وتسعة كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السلطة القضائية الإيرانية على خلفية ارتكابهم “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.
وطاولت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانية ومساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ووسائل إعلام رسمية، وذلك في أعقاب تنفيذ طهران أول حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات، ما أثار موجة استنكار دولية.
وتعمدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومين العالميين لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان.
وفي بيان مشترك، نددت كندا والولايات المتحدة ب”أعمال العنف الوحشية التي يقترفها النظام ضد المتظاهرين السلميين والقمع المستمر للشعب الإيراني”، بما في ذلك “العنف الذي ترعاه الدولة ضد المرأة”.
واتهم البيان قوات الأمن الإيرانية بقتل مئات المتظاهرين واعتقال الآلاف بشكل تعسفي “في محاولة لإسكات الشعب الإيراني”.
وقالت أوتاوا وواشنطن إنهما تشعران “بارتياع شديد” حيال تقارير عن استخدام العنف الجنسي “كوسيلة شنيعة لقمع الاحتجاجات” والأحكام القاسية التي صدرت بحق متظاهرين.
كما تم فرض عقوبات على 33 من المسؤولين الحاليين والسابقين و 6 كيانات في روسيا لقمع مواطنيهم بعدما تحدثوا علنا ضد “غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا وسياساتها المناهضة للديمقراطية”.
وشملت حزمة العقوبات 12 فردا و3 كيانات في بورما بسبب تمكينهم المجلس العسكري هناك من شن هجمات على مدنيين وتسهيلهم تسلم النظام لشحنات أسلحة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان إن “الكرامة والحرية والعدالة هي أعمدة السياسة الخارجية لكندا”.
أضافت “بينما يشهد العالم انتهاك حقوق الإنسان في أماكن مثل روسيا وإيران وبورما، يتم تذكيرنا بأنه لا يمكننا إحداث تغيير إلا من خلال التصدي والدفاع عن القيم التي نعتز بها”.
(أ ف ب)