بيروت: تواصل وفود قضائية أوروبية، الثلاثاء، تحقيقاتها لليوم الثاني على التوالي بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحويلات مالية إلى الخارج تحوم حولها شبهات فساد وتبييض أموال.
جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، التي ذكرت أن الوفود القضائية استمعت إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد، فيما لم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف، وهو موظف سابق في هيئة الرقابة على المصارف.
وخلال مهمة عمل الوفود اليوم، نظم عشرات من “جمعية صرخة المودعين” و”تحالف متحدون” (ناشطون للدفاع عن حقوق المودعين بالبنوك) وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد.
واستهلت الوفود المؤلفة من قضاة فرنسيين وألمان ومن لوكسمبورغ، الإثنين، مهمتها باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات.
وقالت الوكالة إن الوفود الأوروبية ستستكمل مهامها طيلة أيام الأسبوع الحالي.
من جهته أوضح عويدات في تصريحات صحافية، أن الوفود “ستنهي المرحلة الأولى من تحقيقاتها الجمعة المقبل، على أن يُعقد اجتماع تقييمي لنتائج الجلسات، بعدها تحدد الوفود موعد المرحلة الثانية”.
وكشف عن “تطور مهم حصل في الملفّ القضائي اللبناني المتعلّق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثّل بقبول دعوى ردّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ومنعه من النظر في الملف”.
ويتهم العديد من اللبنانيين – بينهم نشطاء ونواب معارضون – سلامة، بإساءة إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات في لبنان خلال العقود الثلاثة التي قضاها على رأس مصرف لبنان.
إلا أن سلامة الذي يواجه دعاوى مالية بتهم الثراء غير المشروع وتبييض أموال، أعلن أكثر من مرة أنه يواجه “حملات” إعلامية وسياسية، مؤكدا أن مصدر ثروته “واضح وموثق”.
وقال وزير العدل في الحكومة اللبنانية هنري خوري، الأربعاء الماضي، إن بلاده تلقت طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا، باشتباه وجود جرائم مالية في مصرف لبنان (المركزي).
وقبل عامين، وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى بيروت حول الاشتباه في استيلاء رياض سلامة وشقيقه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي “بشكل غير قانوني” بين أعوام 2002 و2015.
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، وأجرى القضاء الفرنسي في يونيو/حزيران 2021 تحقيقا بشأن حساباته على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بـ”غسيل أموال” دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات.
(الأناضول)