القدس: أقر الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، في قراءة أولى مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من سنة، في الثاني من آذار/مارس المقبل، بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مسدود.

ويحتاج الكنيست لثلاث قراءات ليصادق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة. وتقدم كل من حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب “أزرق أبيض” برئاسة الجنرال السابق بيني غانتس بمشروع قانون حل الكنيست.

وفي وقت سابق، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية على الشروع في التصويت على مشروع قانون “حلّ الكنيست”، والتوجه إلى انتخابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “اللجنة المنظمة” صادقت على الشروع في التصويت على مشروع حلّ الكنيست.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح إن الهيئة العامة للكنيست ستناقش وستصوّت بالقراءة التمهيدية، لاحقا الأربعاء، على مشروع القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم ترك التصويت النهائي على مشروع القانون، حتى منتصف الليلة (الأربعاء-الخميس) لإفساح المجال أمام أحد أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين منح الكنيست مهلة 21 يوما، تنتهي الأربعاء، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو وغانتس بهذه المهمة.

وتوافقت الأحزاب الإسرائيلية على أن تجري الانتخابات في الثاني من مارس/آذار المقبل، في حال لم يتم التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة.

وستكون هذه الانتخابات، في حال إقرارها، الثالثة في غضون أقل من سنة بعد الانتخابات التي جرت في إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه حتى لو جرت انتخابات، فإن الخارطة الحزبية في إسرائيل لن تتغير وستبقى أزمة تشكيل الحكومة قائمة.

(وكالات)