وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف، خرجوا أمس في جولة انتصار حول مبنى الكنيست بعد أن قرر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إبقاء سعر الفائدة على حاله، واستمر قسم الأبحاث في البنك في التمسك بتوقع نمو يبلغ 3 في المئة في 2023.
لكن إذا تم استكمال تشريع “إلغاء ذريعة المعقولية” والإجراءات الأخرى لتصفية حراس العتبة والديمقراطية الإسرائيلية، كما وعد سموتريتش أمس، فسيكتشفون هم والجمهور في إسرائيل بأنه فرح سابق لأوانه، وأن تحذيرات الاقتصاديين ورجال القانون في إسرائيل وفي الخارج، ستتحقق رغم ذلك.
“إذا استمر سعر الشيكل في الانخفاض، يتوقع حدوث ارتفاع آخر في سعر الفائدة”، قال محافظ بنك إسرائيل في المؤتمر الصحافي. كان بيان الفائدة للبنك المركزي مفصلاً أكثر؛ “هناك خطر أساسي، وهو أن تغييرات تشريعية ومؤسساتية سيرافقها واحد أو أكثر من التطورات التالية: ارتفاع رسوم المخاطرة التي تفرضها الدولة، والتي سيرافقها انخفاض سعر الشيكل والإضرار بالتصدير وانخفاض الاستثمارات المحلية والطلب على الاستهلاك الخاص”.
ثمة تقدير مشابه نشره أول أمس الاقتصادي في “بنك أوف أمريكان”، الذي كتب عن إسرائيل بأن “السيناريو الأساسي هو أن إسرائيل ستتوقف قبل لحظة من الهاوية، ولن تنفذ سوى تغييرات قضائية فقط، التي سيتم قبولها باتفاق واسع”. إذا لم يعد الطرفان إلى المحادثات في مقر الرئيس واستمر التشريع أحادي الجانب، فعندها ستبقى علاوة المخاطرة في إسرائيل مرتفعة أو سترتفع أكثر، وسيكون الضغط على بنك إسرائيل من أجل رفع سعر الفائدة أكثر”، كما شرح اقتصادي في البنك في تحليل أُرسل إلى المستثمرين المؤسسين أول أمس.
إدارة التوقعات
كيف يقرر المحافظ والمحللون في البنوك والاقتصاديون في شركات التصنيف بأن “السيناريو الأساسي” للاقتصاد الإسرائيلي أنه لن يتم استكمال قوانين الانقلاب النظامي في نهاية المطاف، أو أنها لن تستكمل بدون “الاتفاق الواسع” الذي يجب أن يشمل موافقة المعارضة وحركة الاحتجاج، في الوقت الذي يعلن فيه أعضاء الائتلاف شيئاً آخر.
تكمن الإجابة في مجال إدارة الأخطار للمتنبئين. “ببساطة، يصعب على الاقتصاديين والمحللين في الخارج التصديق بأن دولة إسرائيل ستقرر الانتحار اقتصادياً”، قال مصدر في بنك أجنبي. “تخيلوا أن يأتي أحد المتنبئين ويقول إنه المتوقع أن تصبح إسرائيل دولة ديكتاتورية قريباً. هل تعرف ما هي الضجة التي ستحدث؟ كل شيء هنا سيتفكك”. وحتى لو كان هذا موقفه، فإن تنبؤ “الديكتاتورية” خطير أيضاً على المتنبئ نفسه. فإذا تبين أنه أخطأ، فسيضع سمعته وحياته المهنية في علامة استفهام. ومن الواضح لماذا. في سيناريو خاطئ كهذا، من السهل تخيل أعضاء كبار في الحكومة يتصلون مع المدير العام لـ “بنك أوف أمريكان” ويطلبون الاعتذار وإقالة المتنبئ البائس.
معنى ذلك أنه في هذه الأثناء، في وقت يلفه الغموض، وأمام تصريحات الجهات المتطرفة في الحكومة، فإن هناك الكثيرين الذين يعتقدون أن “هذا أمر لن يمر” في نهاية المطاف”. سيفضل المتنبئ دائماً التمسك بالسيناريو المحافظ.
بنفس الدرجة، حتى لو خشي محافظ بنك إسرائيل من شك كبير حول ذلك فلن يعلن عن ذلك خصوصاً مع استكمال قوانين الانقلاب النظامي؛ فهو يعرف بأنه هو نفسه كان أحد العوامل في خفض سعر الشيكل وخفض التصنيف الائتماني وأيضاً الدعوات والضغط من أجل إقالته على الفور، مع إضافة الكلمات “خيانة الوطن”. ولكن إدارة التوقعات القومية أو سمعة الاقتصاديين، لا تتفق دائماً مع الحقائق على الأرض. أوقف محافظ بنك إسرائيل أمس رفع سعر الفائدة، لأن اقتصاد إسرائيل في منحى الإبطاء؛ ولأن التضخم في أيار الماضي كان أقل من التوقع؛ وأيضاً لأنه أمل بأن العقل السليم سينتصر في اللحظة الأخيرة.
في المقابل، تستمر مجموعة الفوضى التي تتكون من سموتريتش ولفين وسمحا روتمان وأبواق نتنياهو المتطرفة، في إطلاق الوعود بانقلاب نظامي كامل، وثمة ودعوة للحرب يطلقونها تجاه قاعدتهم. وفي بعض الحالات يرونه كحلم يصممون على تحقيقه. للمفارقة، إن وقف رفع سعر الفائدة يساعدهم في نضالهم.
أحد العناصر المالية قدر مؤخراً، بأن أحد الأهداف القادمة لهذه المجموعة هو إيجاد طريقة لوضع اليد على الـ 200 مليار دولار التي يمتلكها بنك إسرائيل كفائض للعملة الأجنبية من أجل توزيع آخر على القاعدة السياسية، وتحقيق حلم ضم كامل للمناطق.
السؤال الذي بقي مفتوحاً هو: هل ما زال نتنياهو، وهو الشخص الذي يحاول بين حين وآخر خفض اللهب ويقف أمام الدعوة لإقالة المحافظ والمستشارة القانونية للحكومة وحبس رؤساء الاحتجاج وتحويل إسرائيل إلى دولة مستبدة دينية وغير قادرة على أداء عملها، هل يستطيع إيقافهم؟
ايتان افرئيل
هآرتس/ ذي ماركر 11/7/2023