واشنطن: بعد سلسلة جولات من المباحثات غير المباشرة المعلقة منذ حزيران/ يونيو، هل ستتمكن واشنطن وطهران من التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي انسحبت واشنطن أحاديا منه؟.
يمكن للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد الأسبوع المقبل أن يقدم بعض الإشارات على التوجهات المقبلة، إذ سيشكّل فرصة لحضور أول على المستوى الدولي لحكومة الرئيس الإيراني الجديد، المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية خلفا لدونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير، بدأت طهران والقوى الكبرى التي ما زالت منضوية في اتفاق فيينا (بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا)، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في العاصمة النمساوية تهدف إلى إحياء اتفاق العام 2015.
وقرر ترامب سحب بلاده أحاديا في 2018 من الاتفاق المبرم في عهد سلفه باراك أوباما، معتبرا أنه كان غير كافٍ ولا يتطرق إلى قضايا أخرى مثيرة للجدل مع إيران، بينها نفوذها الإقليمي ودعمها لمجموعات مسلحة تشكل تهديدا لحلفاء واشنطن مثل تل أبيب والرياض.
وأتاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن ترامب أعاد بعد الانسحاب فرض العديد من العقوبات التي طالت قطاعات اقتصادية إيرانية شتى من أبرزها تصدير النفط.
وشهدت فيينا ست جولات من المباحثات بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو. وأكد الأطراف المشاركون تحقيق تقدم، لكن من دون التوصل إلى تفاهم نهائي. وتشدد طهران على ضرورة رفع كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها في عهد ترامب، بينما تصرّ إدارة بايدن على استعدادها لرفع العقوبات المتعقلة بالملف النووي حصرا.
وشدد رئيسي الذي تولى منصبه رسميا في آب/ أغسطس، على دعمه أي مبادرات دبلوماسية تؤدي إلى رفع العقوبات، الا أنه أكد ضرورة أن تحقق المباحثات المصالح الوطنية، رافضا التفاوض لمجرد التفاوض.
وفي ما عده محللون إشارة تشدد حيال الغرب، أعفت إيران في الأيام الماضية كبير مفاوضيها النوويين عباس عراقجي من منصبه الوزاري كنائب لوزير الخارجية، وعيّنت بدلا منه علي باقري الذي سبق أن أدلى بمواقف منتقدة للاتفاق وما يعتبرها تنازلات قدمتها حكومة الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني في المجال النووي.
يلقي رئيسي الثلاثاء خطابه الأول عبر منصة دولية، متوجها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي، حاله كحال العديد من الرؤساء والقادة الذين لن يحضروا الاجتماعات بشكل مباشر في ظل الإجراءات الوقائية من كوفيد-19.
وسيترأس الوفد الإيراني في نيويورك، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من دون أن يكون له أي لقاء مجدول مع مسؤولين أمريكيين، في ظل العلاقات المقطوعة بين البلدين.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد “لم نعدّ أي خطط مباشرة للقاءات ثنائية خلال وجودهم هنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نرى قيمة لإجراء مباحثات مع الإيرانيين”.
وكما في حال المباحثات النووية، يتوقع أن يشكل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى مثل روسيا، صلة الوصل بين الإيرانيين والأمريكيين.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي أنه عقد لقاءات “بناءة” مؤخرا في موسكو بشأن الملف النووي الإيراني.
ماذا بعد؟
ألمح أمير عبداللهيان في أواخر آب/ أغسطس الى أن مباحثات فيينا قد لا تستأنف قبل شهرين أو ثلاثة، في حين يتوقع مراقبون أن يعود الأطراف المعنيون الى طاولة المفاوضات قبل انقضاء تلك الفترة الزمنية.
لكن إحدى نقاط الاستفهام العالقة ترتبط بما اذا كان الإيرانيون سيستأنفون التفاوض بناء على الخطوط العامة ذاتها للمباحثات السابقة، أو سيكونون أكثر تشددا في ظل الحكومة الجديدة ذات التوجهات المختلفة عن حكومة الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني.
ويرى علي واعظ، الباحث في الشأن الإيراني لدى مجموعة الأزمات الدولية، أن “الولايات المتحدة قريبة جدا من حدودها القصوى. لا أعتقد أنه يتبقى أمام إدارة بايدن هامش واسع للمناورة (…) لذا في حال يسعى الإيرانيون إلى مقايضة أكبر، فذلك سيكون بمثابة صيغة للوصول إلى حائط مسدود”.
يعتبر مراقبون أنه كلما طالت فترة الانتظار، كلما أصبحت إيران أقرب لامتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي في حال رغبت بذلك، وهو ما نفت طهران مرارا سعيها إلى تحقيقه.
وخلال زيارة إلى ألمانيا مطلع أيلول/ سبتمبر، حذّر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والتي كانت تراجعت عن غالبيتها ردا على الانسحاب الأمريكي.
وقال بلينكن “لن أحدد موعدا لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق”.
كما يرصد الغربيون عن كثب التعاون بين إيران ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وزار المدير العام للوكالة رافايل غروسي طهران هذا الشهر، حيث تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على السماح للمفتشين بدخول منشآت نووية لصيانة معدات مراقبة، وذلك في الإطار العام لاتفاق تقني موقت توصل إليه الجانبان مذ قررت الجمهورية الإسلامية في شباط/ فبراير الماضي الحد من نشاط المفتشين في ظل استمرار العقوبات الأمريكية.
(أ ف ب)
