حذر محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يرون في أثناء لقاء عقده أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من آثار التشريع القضائي على وضع الاقتصاد، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس الوزراء بالمحافظ منذ الانتخابات. جرى اللقاء بمبادرة رئيس الوزراء بعد بضعة أيام من لقاء مشابه عقد مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وفي لقاء أمس، شارك من جانب نتنياهو الوزير في ديوانه رون ديرمر، والبروفيسور آفي سمحون الذي كان في الماضي رئيس المجلس الاقتصادي.
وشارك في اللقاء عن بنك إسرائيل أيضاً رئيس قيادة المحافظ. عاد البروفيسور يرون الأسبوع الماضي من مؤتمر صندوق النقد في دافوس، وطلب منه نتنياهو أن يروي انطباعاته من المؤتمر الدولي. روى المحافظ عن قلق شركات التصنيف الائتماني الدولية من آثار التشريع القضائي على الاقتصاد والتغييرات التي قد تكون لهذه الخطوات إزاء الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
رغم ذلك، جرى اللقاء في أجواء طيبة ولم يطلق المحافظ نبوءات غضب، بل عكس روح الأقوال التي سمعها. استمع نتنياهو إلى هذه الأقوال، وسعى للتهدئة وأوضح بأنه على وعي بهذه المواضيع.
أمس، التقى نتنياهو مع وزير المالية سموتريتش لغرض إجمال مبادئ ميزانية الدولة للعامين 2023 – 2024. اتفق الاثنان على مبالغ نفقات الميزانية في إطار الاتفاقات الائتلافية، وعلى نية الحفاظ على سياسة مالية ملجومة وملاءمتها مع السياسة النقدية لبنك إسرائيل.
والهدف حماية واستقرار اقتصاد إسرائيل للسنوات الأربع القريبة القادمة. في ختام اللقاء، أُفيد بأنه “قريباً جداً سنجلب لمواطني إسرائيل ميزانية وقانون تسويات مسؤولين، ومداخل نمو وبنى تحتية ستصل إلى كل الطبقات السكانية، وستساعد في مكافحة غلاء المعيشة وستسير بالاقتصاد إلى الأمام. مقابل تخويفات المعارضة وعملها غير المسؤول الذي يستهدف المس بقوة دولة إسرائيل الاقتصادية، فإن الائتلاف متماسك ومسؤول وسيعمل معاً من أجل المواطنين. إن قوة إسرائيل تقاس أيضاً بقوتها الاقتصادية، وسنحرص بإذن الله على أن تبقى كذلك”، كما جاء في البيان.
بقلم: يهودا شارون
معاريف 25/1/2023